تشریح آخرین اقدامات برای خصوصی سازی بانکها و چالشهای پیش رو
فارس: معاون وزیر اقتصاد در امور بانکها در همایش جایگاه حرفه حسابداری در فرایند خصوصیسازی، به تشریح اقدامات انجام شده و چالشهای پیش رو در فرایند خصوصیسازی بانکها پرداخت.
سید حمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد امروز در همایش «جایگاه حرفه حسابداری در فرایند خصوصیسازی» به تشریح نمای کلی کار خصوصیسازی بانکها طی یکسال و نیم گذشته پرداخت.
وی با اشاره به نقش مهم نظامات پولی و بانکی در اقتصاد ملی گفت: برای رسیدن به جایگاه اول اقتصادی منطقه در راستای افق چشمانداز 20 ساله کشور، توجه به امر خصوصیسازی و در عین حال گسترش همه جانبه بانکها امری ضروری است.
وی افزود: در حال حاضر 6 بانک خصوصی در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت هستند که 15 درصد نظام بانکی کشور را در اختیار دارند.
پورمحمدی ادامه داد: برای ایجاد توانایی در بانکهای دولتی به منظور تحقق اهداف پیشبینی شده، دستورالعملهایی برای اصلاح رفتاری بانکها، قوانین و مقررات بانکی نظیر قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور و نحوه اداره امور بانکها طراحی شد.
وی با اشاره به افزایش 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانکهایی که دولتی باقی خواهند ماند، تصریح کرد: بانکهای خصوصی نیز باید برای باقی ماندن در بازار رقابتی، کفایت سرمایه خود را حفظ کنند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: برای اصلاح نظام بانکی کشور در کارگروه تحول رفتاری بانکها 19 آییننامه مطرح شده است و کمیته خصوصیسازی بانکها نیز از اوایل سال گذشته اقدامات خود را آغاز کرده است.
وی افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی مردم، افزایش سهم و توان بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، کاستن از بار مالی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال را از جمله اهداف خصوصیسازی بانکها عنوان کرد.
وی تاکید کرد: اقدامات انجام شده براساس مفاد اصل 44 قانون اساسی، مواد قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 85 انجام شده است.
پورمحمدی قیمتگذاری سهم بانکها از طریق بورس، جلوگیری ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی، جذب مدیریت محبوب و کارآمد، تغییر وظایف حاکمیتی و تخصیص بخشی از منابع حاصل از واگذاری سهام بانکها برای توسعه فناوری اطلاعات را از الزامات کمیته خصوصیسازی بانکها ذکر کرد.
وی افزود: اقدامات پیشروی خصوصیسازی بانکها وکالت فروش سهام بر سازمان خصوصیسازی، تعیین قیمت سهام بانکها توسط سازمان بورس، تایید هیات عالی واگذاری و سپس تصویب هیات دولت و در نهایت فروش سهام بانک است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اقدامات انجام شده در کارگروههای تخصصی آمادهسازی سهام بانکهای مشول واگذاری گفت: کارگروه امور مالی با مسئولیت بانک تجارت و کارگروه کسب تجربیات خصوصیسازی با مسئولیت بانک صادرات و کارگروه حقوقی با مسئولیت بانک ملت کار خود را به پایان رساندهاند.
پورمحمدی اضافه کرد: از اوایل سال جاری سازمان خصوصیسازی و بورس اوراق بهادار به جمع کارگروههای مذکور پیوستهاند.
وی در تشریح فرایند کارکمیته خصوصیسازی بانکها گفت: مشخص کردن مشکلات و چالشهای پیش روی خصوصیسازی بانکها، احصاء یک برنامه جامع را از دیگر اقدامات لازم الاجرا در این زمینه است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی به تفاوت اساسی بانکها با سایر بانکهای اقتصادی در امر واگذاری اشاره کرد و گفت: 95 درصد سرمایه بانکها متعلق به مردم است. بانکها گرهگشا و تامین کننده مالی بنگاههای اقتصادی هستند، و بنابراین در واگذاری توجه به این نکات بسیار ضروری است.طرح در اختیار مجمع عمومی بانکها اساسنامه منطبق بر قانون واگذاری بانکها تا هفته آینده تدوین خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: در واگذاریها سوالاتی از این قبیل که آیا واگذاری 40 درصد سهام بانکها به صورت سهام عدالت و محدودیت سرمایهگذاری خارجی برای خرید سهام آنها باین امر مشکل آفرین است یا خیر، مطرح میشود.
پورمحمدی با بیان اینکه 70 درصد نیروی انسانی بانکها دیپلم و زیر دیپلم هستند، افزود: در حال حاضر 180 هزار نفر نیروی انسانی در بانکها مشغول به فعالیت میباشند که در امر خصوصیسازی باید مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به چالشهای حقوقی پیشروی خصوصیسازی خاطرنشان کرد: هماکنون برخی افراد ادعای مالکیت سهام برخی بانکهای ادغام شده در اوایل انقلاب را دارند که باید دعوی مورد نظر آنها تعیین تکلیف شود.
معاون وزیر اقتصاد بر لزوم شفافیت مالی بانکها تاکید و تصریح کرد: بدهی دولت به بانکها که رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است بخشی از وجوه که در قالب قرضالحسنه توسط برخی بانکها به یکسری اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده و پرداخت تسهیلات بانکها به بانک کشاورزی و وامهای مسکن سررسید گذشته بانک مسکن باید تعیین تکلیف شوند.
وی در ادامه بر لزوم تعیین تکلیف مطالبات مشکوکالوصول بانکها، قیمتگذاری دقیق طلاها و ارز بانکها، یکسانسازی نرخ ارز، تسهیلات تضمین شده توسط دولت، تجدید ارزیابی دارائیهای منقول و غیرمنقول تاکید کرد و گفت: در نتیجه تجدید ارزیابی دارائیها، بانکها مکلف به پرداخت مالیات سنگینی میشدند که هیات دولت طی مصوبهای آنها را از این پرداخت معاف کرد.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به اصلاح اساسنامه بانکهای مشمول واگذاری با یک روش جدید توسط کارگروه حقوقی واگذاری بانکها طی هفته گذشته خاطرنشان کرد: قراردادن این طرح در اختیار مجمع عمومی بانکها، اساسنامه منطبق بر قانون واگذاری بانکها تا هفته آینده تدوین خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر تفاوت واگذاری بانکها با سایر بنگاههای اقتصادی، حساسیت واگذاری آنها، عدم سهولت و سادگی واگذاری و پیچیدگی این فرایند در بانکها، گفت: اقدامات انجام شده در راستای واگذاری سهام بانکها میتواند به صورت یک بسته به عنوان مدلی برای خصوصیسازی بانکها مورد استفاده و استناد سایر کشورها قرار گیرد و این تجربه به صورت مستند تدوین شود.
