هشدار صندوق بین المللی پول وخیم ترین وضع در اقتصاد جهانی پس از جنگ دوم

صندوق بین المللی پول در گزارش مبسوطی به دلایل عدم تعادل اقتصاد جهان پرداخته و تدابیر جدیدی را که سیاستگذاری اقتصادی کشورها می توانند در حل این مشکل اتخاذ کنند، تبیین کرده است .

کد خبر: ۱۴۸۶۵

گزارشی که از سوی اداره مطالعات و سازمان های بین الملل بانک مرکزی و به نقل از رویتر تهیه شده است ، از نظرتان می گذرد. صندوق بین المللی پول (IMF) روز 18سپتامبر در گزارش جدید خود اعلام کرد ماحصل عدم تعادل ها در تجارت جهانی ، دلار گران (Overvalued) و بی ثبات بوده است . این صندوق کشورهای ایالات متحده امریکا، اروپا و ژاپن را به اصلاحات فوری فراخواند. صندوق افزود: کسری حساب جاری امریکا، 4درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده که از لحاظ تاریخی بی سابقه است و تداوم آن موجب احیای نگرانی درخصوص گرانی احتمالی دلار شده است ، اما مخاطراتی که اقتصاد جهانی را تهدید می کند، فراتر از وضعیت امریکا به تنهایی است . بنابه این گزارش ، عدم تعادل ها در تراز تجاری بین کشورهایی که با مازاد مواجه اند، بویژه منطقه یورو و ژاپن و کشورهایی مثل امریکا که با کسری روبه رو شده اند، به سطوحی تقریبا بالا افزایش یافته است که هرگز کشورهای صنعتی از جنگ جهانی دوم تاکنون نمونه آن را ندیده اند. آنچه موجب نگرانی بیشتر است ، این که بررسی صندوق بین المللی پول نشان می دهد، وضعیت فعلی در سالهای آینده می تواند نگران کننده و وخیم تر شود و بعید نیست عدم تعادل های موجود در تراز خارجی کشورها همچنان باقی بماند. برپایه این گزارش ، احتمال وقوع اصلاحات نامنظم را می توان رد کرد که این امر می تواند موجب انجام اصلاحات شدید در نرخ برابری ارزهای عمده شود و بنابراین به تنزل شدید فعالیت های اقتصادی بینجامد. صندوق اضافه می کند، تجربه تاریخی درباره عدم تعادل های زیاد می گوید که کاهش کسری حساب جاری خارجی طی چند سال آینده وجود خواهد داشت . اما صندوق در گزارش خود اشاره می کند که اگر سیاستگذاران ، تدابیر و اصلاحات ساختاری را به کار گیرند، معاملات مالی ، اختلال جدی در اقتصاد دنیا ایجاد نمی کند. صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد امریکا گفت : مقامات پولی و مالی باید سیاست مالی میان مدت انقباضی تر اتخاذ کنند و با تشویق پس انداز بخش خصوصی ، از ابزار و تدابیر جدیدی برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران بهره ببرند. صندوق همچنین در مورد اروپا گفت ، سیاستگذاران باید انعطاف ناپذیری در بازار نیروی کار را کاهش داده ، رقابت را در بازار محصولات افزایش دهند؛ در حالی که بانکها و شرکتهای ژاپنی باید اصلاحات وسیعی را به کار گیرند که در راس فهرست ، تدابیر لازمی است که می توانند رشد پتانسیل های اقتصادی را شدت بخشند. صندوق بین المللی پول به ایالات متحده امریکا، اروپا و ژاپن هشدار داده است که اصلاحات ساختاری مورد نظر را برای مدت زمان معین عملی کنند؛ اما چنانچه موفقیت آن کم باشد، به دلیل اوضاع سیاسی آن مناطق بوده است . سیاست کاهش هزینه های دولت امریکا به لحاظ مخالفت رای دهندگان پذیرفتنی نیست و احتمالا با برنامه دولت بوش برای مبارزه علیه تروریست در تضاد است . تلاش نظریه های اروپایی در اصلاحات بازار نیروی کار معمولا با مقاومت های شدید از طرف اتحادیه های کارگری روبه رو می شود. در ژاپن نیز زمانی که اقتصادش از رکود و تورم رنج می برد، شانس انتخاب سیاست ها و تدابیر جدید محدود می شود. ناموزونی تجارت جهانی روگف اقتصاددان ارشد صندوق هشدار داد: اگر برنامه سیاستگذاران نادیده گرفتن توصیه های صندوق بین المللی پول باشد، کامیاب خواهند شد. وی در این خصوص گفت : دورنمای اقتصاد جهانی طی سالهای متمادی حاکی از ارزشهای رشد قیمتهای سهام بوده و به همین دلیل ، احتمالا قیمت سهام بیشتر از ارزش واقعی آن افزایش یافته است . صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود، موضوعات و تعطیلات تجاری ، بویژه اثر یارانه های کشاورزی در کشورهای ثروتمند را مورد بررسی قرار داده و اشاره کرده است در سال 2001کشورهای صنعتی معادل 300میلیارد دلار صرف یارانه های کشاورزی کردند. این مبلغ بیش از 6برابر کل کمکهایی است که آنها به خارجیان پرداخت کرده اند. شایان ذکر است ، سهم یارانه های کشاورزی معادل 3/1 درصد تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل داده است و بیش از 30درصد درآمد کشاورزان را شامل می شود. صندوق بین المللی پول گفت ، حمایت از بخش کشاورزی در ایالات متحده امریکا و کانادا حدود 20درصد درآمد کشاورزان را شامل می شود و در منطقه یورو، این نسبت حدود 25درصد است ، نسبت حمایت ها از بخش کشاورزی در کشورهای ژاپن و کره جنوبی جایی که به وسیله اعمال تعرفه های بالا از کشاورزان خرده مالک حمایت می شود، قریب به 60درصد است . جای تعجب نیست که گزارش مذکور اشاره می کند به این که کشورهای فقیر، بویژه کشورهای جنوب صحرا در آفریقا، بیشترین صدمه را از سیاست های تجاری ناموزون متحمل می شوند، اما بار سنگین این هزینه ها (پرداخت یارانه به کشاورزان ) به دوش مالیات دهندگان کشورهای ثروتمند است . حذف حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای صنعتی ، رفاه قابل ملاحظه ای را برای جامعه جهانی به ارمغان می آورد. جامعه جهانی حداقل 100میلیارد دلار از این جابه جایی نفع می برد و بیشترین منفعت نیز از آن کشورهای صنعتی است . بدیهی است بیشترین منفعت ها از آزادسازی تجاری ، به خود آنها تعلق می گیرد. موضوع های موانع تجاری در بخش کشاورزی ، بویژه در حال حاضر مربوط به همان کشورهای ثروتمند دنیاست که در پی روشهایی برای کمک به کشورهای فقیرند و همچنین اقتصادهای نوظهور را تشویق می کنند تا دروازه های کشورشان را روی بازارهای آنها باز کنند. موضوع مجزا ولی وابسته به بخش تجارت که اداره بررسی های صندوق بین المللی پول بدان اشاره کرد، عبارت است از اقتصادهای نوظهوری که از همبستگی بالایی در بازارهای مالی دنیا برخوردارند؛ اما از تجارت جهانی سهم قابل ملاحظه ای ندارند و با خطر سقوط به بحران های اقتصادی مواجه اند. برای نمونه ، در امریکای لاتین ، کشورهای آرژانتین ، برزیل و اروگوئه از بحران های شدید سال گذشته میلادی رنجهای فراوان برده اند. امریکای لاتین ، ارتباط و همبستگی بالایی با بازارهای مالی دنیا پیدا کرده است ؛ اما در زمینه تجارت بین المللی ، موفقیت چندانی کسب نکرده است . بخشی از این نبود موفقیت ناشی از دورافتادگی این کشور از بازارهای بالقوه آن است .