حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
برنامه دولت برای جلوگیری از کسری بودجه دستگاه های دولتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه ای که بتازگی به دستگاه ها و شرکتهای دولتی ابلاغ کرده ، نسبت به دقت در مصرف اعتبارات هزینه ای دولت و جلوگیری از هزینه های زائد و پیش بینی نشده هشدار داده است.
به گزارش خبرنگار ما، این بخشنامه که لحن صریح و هشداری دارد در تاریخ اول مهرماه امسال خطاب به ذی حسابان دستور داده است تا در اختصاص بودجه به مواردی که خارج از پیش بینی و ردیف های بودجه 86 است یا ابهاماتی قانونی برای پرداخت آن وجود دارد با دقت و وسواس جلوگیری کنند. آن گونه که از متن بخشنامه داوود دانش جعفری قابل برداشت است ، هدف اصلی وزارت اقتصاد، سختگیری برای مصرف اعتبارات هزینه ای دولت در کانال خود برای برقراری انضباط مالی و کاستن از حجم کسر بودجه ای است که سالها گریبانگیر دولت بویژه در ماههای پایانی سال است.
این کسر بودجه بیشتر به علت هزینه کرد اعتبارات هزینه ای دستگاه ها در خارج از چارچوب پیش بینی شده دولت رخ می داد و در نتیجه بیشتر دستگاه ها در نیمه دوم سال ، کسری بودجه جاری خود را به وزارت اقتصاد اعلام و درخواست پول جدید می کردند. جالب اینجاست که برخی دستگاه ها حتی اعتبار مربوط به حقوق و مزایای پرسنل خود را نیز در جاهای پیش بینی نشده دیگری خرج کرده بودند و برای پرداخت این هزینه های اولیه و بسیار ضروری به مشکل برمی خوردند.
مجموع این تحولات باعث می شد دولت و مجلس در فشار فزاینده ای برای تصویب متمم یا اصلاحیه بودجه های سنواتی قرار بگیرند و روشن است که منبع تامین این بودجه ها نیز حساب ذخیره ارزی بود که ورود آن پول خود باعث رشد نقدینگی و تورم در ماههای پایانی سال و دامن زدن به انتظارات تورمی در آغاز سال بعد می شد.
اما ظاهرا دولت امسال تصمیم گرفته است ، جلوی این دور باطل را با اعمال سختگیری فزاینده به هزینه کرد اعتبارات جاری دستگاه ها و شرکتها بگیرد و انضباط مالی را محقق کند. نشانه این مساله در جداسازی اعتبارات حقوق کارمندان دولت از اعتبارات جاری دستگاه ها و نگهداری آن در خزانه نمود یافت و اکنون وزارت اقتصاد در ادامه این روند به نمایندگان ذی حساب خود در دستگاه ها هشدار می دهدا بشدت هزینه کرد دستگاه ها را در چارچوب ردیف های بودجه کنترل کنند؛ هر چند این ردیف هزینه ، پول تلفن همراه مافوق یا بالاترین مقام دستگاه باشد: از وزیر گرفته تا رده های دیگر.
یکی از مواد بخشنامه تصریح می کند: در صورتی که براساس گواهی خلاف واقع ، ذی حساب نسبت به تامین اعتبار یا دستور وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد براعتبار مصوب یا برخلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضائشود، هریک از این تخلفات ، به استناد ماده (93) قانون یاد شده ، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. این بخشنامه با یادآوری برخی مواد قانونی برای هزینه کرد اعتبارات جاری دستگاه ها در جای خود می نویسد: به موجب بند (ز) تبصره (20) ، همه تصویب نامه ها، بخشنامه ، دستورالعمل ها و همچنین مصوبات هیاتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشند در صورتی قابل تصویب و اجرا هستند که بار مالی ناشی از آنها قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد و در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه تلقی و همچنین موارد انجام شده در سال 1385 که در قانون بودجه آن سال بدون اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1386 نیز اعتباری منظور نشده است ، موقوف الاجرا بوده و تخلف از آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و دیوان محاسبات کشور مکلف به رسیدگی به این موارد خارج از نوبت خواهد بود.
این گزارش می افزاید: همه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه ، از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند بدهی خود را بابت هزینه های آب ، دفع فاضلاب ، برق ، گاز و سوخت مصرفی و مخابرات در اسرع وقت به دستگاه های ذی ربط پرداخت کنند.
در صورت عدم پرداخت با اعلام دستگاه طلبکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با مکانیسم پیش بینی شده در تبصره ، مبلغ بدهی دستگاه را از موجودی حساب بانکی مربوط برداشت و به دستگاه طلبکار پرداخت کند. دریافت هرگونه وجه ، کالا یا خدمت به هر میزان و با هر عنوان خارج از قوانین و مقررات و ضوابط مصوب مراجع ذی صلاح ممنوع و جرم محسوب می شود.
این بخشنامه سپس دقت در پرداخت هزینه های مدیران دولتی را مورد توجه قرار می دهد و می نویسد: به موجب بند (8) ضوابط اجرایی بودجه ، میزان پرداخت اضافه کار کارکنان شاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی معادل اضافه کار پیش بینی شده در سقف اعتبار مصوبه اولیه (بدون لحاظ متمم های ابلاغی) سال 1385 تعیین شده است . پرداخت بیش از مبلغ یاد شده به وسیله دستگاه اجرایی ممنوع است. همچنین به موجب بند (11) ضوابط اجرایی بودجه ، هزینه های ماهانه تلفن همراه دستگاه های اجرایی که در اختیار مدیران و کارکنان قرار می گیرد، حداکثر تا مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال از بودجه دستگاه قابل پرداخت است و بقیه باید از سوی استفاده کنندگان پرداخت شود و مازاد بر آن صرفا با لحاظ شرایط مقرر در بند یاد شده امکانپذیر می شود. ضمنا خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن به وسیله دستگاه های اجرایی در سال 1386 ممنوع است.
این بخشنامه در نتیجه گیری خود تصریح کرد: دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 ، در سقف اعتبارات هزینه ای مصوب نسبت به تعیین فعالیت های اصلی سازمان خود به نحوی اقدام کنند که تا پایان سال با هیچ گونه کسری اعتبار مواجه نشوند.
گفت و گو
