قیمت مسکن در یک دهه اخیر جهش شدید داشته ورشد حدود۲۰۰۰درصدی را ثبت کرده، با این حال خانه‌دار شدن با توجه به قدرت خرید مردم، به یک رویا تبدیل شده است. در گفت‌وگو با محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس بحث مسکن را بررسی کردیم که در ادامه این گفت‌وگو می‌خوانید.
قیمت مسکن در یک دهه اخیر رشد بسیار شدیدی داشته و صاحبخانه‌شدن برای مستاجران و جوانان به یک رویا و آرزو تبدیل شده است، برای حل این مشکل باید چه کار کرد؟
برای حل مشکل مسکن در کشور باید دو اتفاق رخ دهد. نخست افزایش قدرت خریدمردم است که به حوزه اقتصاد کلان کشور مربوط می‌شود. شاخص‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای بهبود پیدا کند که هر ایرانی از قدرت خرید بالا و مناسب برای خرید مسکن برخوردار باشد. البته بخش فرعی دومی هم دراین موضوع وجود داردکه کمیسیون عمران با جدیت پیگیر آن است و آن ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است. قاعدتا تقاضا برای مسکن وجود دارد و باید برای حل این مشکل تولید و عرضه افزایش پیدا کند. بر اساس آمار هم‌اکنون با کمبود بیش از پنج میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم و مطابق با قانون باید سالانه یک میلیون واحد ساخته شود.
آیا مشکل مسکن در کشور به بحران تبدیل شده است؟
بحران تعریف خاص خود را دارد، ولی باید به این نکته توجه کرد که در بخش ارزیابی تامین مسکن، شاخصی با عنوان دوره انتظار مسکن وجود دارد، به این معنی که چقدر باید یک متقاضی با توجه به توان مالی‌اش انتظار بکشد تا بتواند یک مسکن مناسب تامین کند. از نظر شاخص انتظار مسکن این مدت باید هفت سال و نیم باشد، یعنی با گذشت هفت سال و نیم یک متقاضی باید بتواند با توجه به توان مالی و وضعیت خودش به یک مسکن حداقلی دست یابد. اگر چنین بود یعنی در بحث مسکن به هدف‌گذاری خودمان رسیده‌ایم، اما برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین کشور در این شاخص به بالای ۵۰ سال رسیده است. اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم، در بحث تامین مسکن دچار مشکل اساسی هستیم.
یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن، بحث زمین است، آیا برای این موضوع راهکاری وجود دارد و دولت چه کاری باید انجام دهد؟
درخصوص بحث زمین احکامی قانونی وجوددارد که باید سطح محدوده‌های قابل سکونت شهر و روستا به میزان معینی افزایش پیدا کند.اگرچنین اتفاقی رخ دهد واین حکم قانونی اجرا شود، قاعدتا باعرضه کافی زمین، سهم آن ازقیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد.
طرح نهضت ملی مسکن در سه سال گذشته با توجه به قانون جهش تولید مسکن اجرایی شد، این طرح تا چه میزان موفق بوده و آیا اجرا و تکمیل آن می‌تواند موثر باشد؟
همه دولت‌ها طرح‌هایی برای تامین مسکن دارند که عناوین مختلفی از جمله طرح اجاره به شرط تملیک، مسکن مهر و نهضت ملی مسکن داشته است. فارغ از این‌که عنوان این طرح‌ها چه باشد، این پروژه‌ها برای تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر اجرا شده و می‌شود که قطعا مورد حمایت دولت و مجلس بوده و باید اجرا شود. طرح نهضت ملی مسکن هم از همین طرح‌ها بوده که در دولت قبل شروع و اجرا شده و تکمیل آن به‌عنوان یک نیاز و حق عمومی متقاضیان مورد تاکید است. البته یکی از دلایل کُندی روند ساخت مسکن عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌هاست.
میزان تولید مسکن توسط بخش خصوصی و سازندگان در یک دهه اخیر با افت مواجه شده است، برای افزایش تولید و عرضه توسط بخش خصوصی چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
پارامترهای زیادی وجود دارد که می‌تواند در میزان تولید مسکن توسط بخش خصوصی موثر باشد، از جمله این‌که اراضی مورد نیاز برای تامین مسکن تامین و صدور مجوزهای لازم تسهیل شود و بحث تامین منابع مالی در دستور کار قرار بگیرد و تقویت شود که با انجام این موارد قطعا عرضه و تولید مسکن رونق خواهد گرفت.
درقانون جهش تولید مسکن ساخت یک میلیون واحد درسال دیده شده، آیا ظرفیت این موضوع در کشور وجود دارد و این‌که منابع مالی آن در قانون پیش‌بینی شده است؟
تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال در شرایط فعلی با مشکلات اساسی مواجه است، اما این یک هدف‌گذاری بر حسب نیاز کشور است؛ بنابراین باید همه بخش‌های اقتصادی و مدیریتی کشور دست به دست هم بدهند تا ظرفیت و توان تامین و تولید این حجم از مسکن فراهم شود. البته امیدواریم همراهی بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات و رونق ساخت مسکن داشته باشیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها به وظایف خود در قبال اجرای قانون جهش تولید مسکن برای ارائه تسهیلات عمل نکرده‌اند، برای این موضوع جریمه مالیاتی هم دیده شده بود، آیا مجلس در این خصوص ورود می‌کند؟
یکی از موارد و نیازها برای تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال، همکاری بانک‌هاست که در قانون جهش تولید مسکن مکلف شدند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، البته اگر به این وظیفه خود عمل نکنند، جریمه مالیاتی برای بانک‌ها دیده شده که سازمان مالیاتی باید آن را دریافت و به حساب صندوق ملی مسکن جهت هزینه‌کرد در پروژه‌ها و تامین مالی مسکن واریز کند. کمیسیون عمران به این موضوع ورود کرده و آخرین وضعیت اجرای این حکم قانونی و جریمه بانک‌ها به نفع صندوق ملی مسکن را بررسی خواهد کرد. بانک‌ها بر اساس تکالیف قانونی خود عمل نکرده و باید جریمه و مالیات پرداخت کنند که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است.
دولت چهاردهم برای بخش مسکن چه سیاستی دارد؟
هنوز سیاست دولت چهاردهم در بخش مسکن اعلام نشده و امیدواریم هرچه زودتر هم سیاست بخش مسکن و هم برنامه‌های عملیاتی وزارت راه و شهرسازی برای تحقق این سیاست‌ها با اهدافی که دارند و زمان‌بندی‌ای باید داشته باشند، اعلام شود؛ بنابراین سیاست دولت در حوزه مسکن هنوز شفاف و مشخص نیست. کمیسیون عمران به‌جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند و هفته‌های گذشته نیز با وزیر راه و شهرسازی در همین خصوص جلسه داشتیم و آخرین وضعیت بخش مسکن مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع در هفته‌های آینده مورد بررسی بیشتری قرار می‌گیرد.
آیا مجلس وعده‌های وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم را پیگیری می‌کند؟
اگر برنامه هفتگی کمیسیون عمران را بررسی کنید، مشاهد می‌شود که درهفته‌های گذشته ارزیابی و نحوه تحقق وعده‌های وزیر راه و شهرسازی در زمان رأی اعتماد را در دستورکار قرار دارد،البته زمان بیشتری برای بررسی این وعده‌ها لازم است که به‌صورت مستمر پیگیری خواهد شد.
چند سالی می‌شود که بحث جداسازی بخش مسکن از وزارتخانه مطرح است، این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید و در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
موضوع تفکیک وزارت راه وشهرسازی بحث مهمی است که باید دو دستگاه مستقل هرکدام روی یکی ازبخش‌های مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل(راه و ترابری) تمرکز داشته باشند.این موضوع همواره مورد پیگیری کمیسیون عمران و مجلس و حتی دولت هم دولت قرار داشته است. دولت چهاردهم در ابتدای شکل‌گیری از مجلس درخواست کرد که این موضوع فعلا مسکوت بماند تا دولت شکل بگیرد، اما اکنون که دولت تشکیل شده و امور روی ریل خودش قراردارد، این بحث مجددا مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. وزیر راه و شهرسازی نیز درزمان اخذ رأی اعتماد ازمجلس در کمیسیون‌ها گفته بود که تفکیک وزارت مسکن و شهرسازی از وزارت راه‌وترابری از نظر کارشناسی مورد تایید قرار گرفته است.
