ورود 33 شرکت مخابراتی تا پایان مهرماه به بورس
ایسنا: معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و مدیرعامل سازمان خصوصیسازی گفت: در مهر ماه امسال 33 شرکت مخابراتی وارد بورس میشود، همچنین حدود 75 درصد مزایدهها نیز در بورس صورت خواهد گرفت.
دکتر غلامرضا حیدری کردزنگنه در جلسه شورای اداری استان خوزستان با بیان این مطلب اظهار کرد: هدف خصوصی سازی توسعه، سرمایهگذاری جدید و ایجاد اشتغال است، مشوقهایی نیز برای هر کدام از واحدها که فرصتهای شغلی بیشتری فراهم کنند در نظر گرفته میشود.
وی با بیان اینکه لایحه اصل 44 قانون اساسی انقلاب بزرگی در بخش اقتصاد کشور به شمار میآید، افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری توسعه در بخش اقتصاد همپای توسعه در بخش سیاسی و اجتماعی نبوده است. باید تغییراتی در ساختار، قوانین، سهم دولت و نقش آن داشته باشیم. نباید از تغییرات فرار کرد بلکه باید به پیشواز آنها رفت. امروز همه ما و مدیران کشور باید در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت خدمتگزار آماده یک تحول عظیم در بخش اقتصاد باشیم. در واقع سرمایههای بلند مدت و دیدگاهها هستند که نوآوری را میسازد و نوآوری بهرهوری را به همراه دارد و بهرهوری موتور هر کشوری است.
مدیرعامل سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه اقتصاد دولتی نمیتواند کاربری و بهرهوری داشته باشد، تاکید کرد: رشد، توسعه ملی و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد و کاستن از دولت با مشارکت مردم امکانپذیر است.
حیدری کردزنگنه عنوان کرد: تولید و درآمد ناخالص کشور باید به گونهای افزایش یابد که موجب افزایش ثروت ملی شود؛ ثروت ملی نیز موجب افزایش عدالت اجتماعی میشود. این امر در کشوری همچون ژاپن به صورت عملی قابل مشاهده است زیرا با افزایش ثروت ملی فاصله طبقاتی بین دهکهای بالا و پایین جامعه 4.5 برابر است. این در حالی است این فاصله در کشور ما حدود 17 برابر است.
وی تصریح کرد: امیدواریم این لایحه که 40 ماده آن به تصویب مجلس رسیده تا هفته آینده به صورت قانون درآید.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: مسئله مهمی که در این میان وجود دارد اصلاح نگرش مدیران است. مدیران باید اقتصاد دولتی را رها و به سمت و سوی اقتصاد بخش خصوصی بروند.
وی عنوان کرد: لایحه اصل 44 شامل 91 لایحه و 10 فصل است. دولت مکلف به واگذاری 80 درصد از سهام واحدها به بخش خصوصی است. از جمله این لایحهها میتوان به موظف بودن دولت به پاسخگویی و اعطای مجوز سرمایهگذاری به متقاضیان است ، از دیگر لوایح تشکیل ستاد سرمایهگذاری در استان ، سرمایهگذاری ملی، حذف بندهای غیر ضروری، صدور پروانه مجوز سرمایهگذاری حداکثر ظرف مدت یک ماه، انتشارات اطلاعات مجوزهای صادره توسط دستگاههای اجرایی در هر شش ماه یکبار و عدم تبعیض بین بخش دولتی و غیردولتی در برخورداری از امتیازها است.
کردزنگنه با اشاره به افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا پایان سال 1393 عنوان کرد: با گذشت 15سال فعالیت سهم بخش تعاون تا کنون چهار درصد اقتصاد کشور است. برای افزایش این سهم مشوقهایی همچون یارانه، خدمات مشاورهای، کمک به تشکیل تعاونیهای عامل، فراگیر ملی و تشکیل بانک تعاون است.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون در امور تعاونیها دخالت میکند، عنوان کرد: در این لایحه تعاون از مداخله در امور تعاونیها منع شده است. همچنین تخفیفهای مالیاتی برای تعاونیها در نظر گرفته شده است.
