حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
جهرمی: همچنان از تعیین دو گانه دستمزد دفاع می کنم
فارس: وزیر کار با اعتقاد به این که در سال 85 برخی تشکلهای سیاسی فضای مسمومی علیه دستمزد دوگانه ایجاد کردند، همچنان از تعیین دوگانه حداقل دستمزد برای جلب رضایت خاطر کارگران با قراردادهای موقت دفاع می کند.
محمد جهرمی درباره نرخ بیکاری اظهار داشت: نرخ بیکاری کشور از 12.3 درصد در پایان سال 84 با یک درصد کاهش به 11.3 درصد در پایان سال 85 رسید ، اگر میزان ورودی کارجویان به بازار کار در سطح فعلی باقی مانده ، روند شروع شده در دولت نهم ادامه یابد و دولت با همین روند و به همین نحو به کار خود ادامه دهد، امیدواریم تا سال 1390 تا 1391 به نرخ بیکاری 5 تا 7 درصد برسیم.
وی افزود: برآورد ها نشان می دهد هر سال حدود یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 300 هزار نفر کار جو وارد بازار کار می شوند این میزان بستگی به جذب دانشجوها در دانشگاهها و فارغ التحصیل شدن دانشجویان و انگیزه کار در بانوان دارد.
وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد: اگر نظام بانکی، نظام برنامه ریزی و نظام بیمهای کشور اصلاح شود، تلاش بیشتری در جذب و جلب سرمایههای خارجی انجام شود و از واردات بیرویه کالا و ضربه زدن به تولید داخل ممانعت به عمل آید، این روند تسریع شده و زودتر به نتیجه می رسد.
وی در دفاع از تصمیم شورایعالی کار در تعیین دوگانه حداقل دستمزد سال 85 اظهار داشت: من هنوز هم معتقدم که اعلام یک نرخ پایه به عنوان حداقل دستمزد به این معنا نیست که این نرخ پایه باید برای همه رشتهها، در همه مناطق و در همه قراردادها اعمال شود، عدالت حکم می کند که به جهت تامین انگیزه و رفع مشکلات کارگران در جائیکه هزینه زندگی بیشتر است، از طریق خود کارفرما و یا پیمانهای جمعی در واحد و یا کل منطقه نیاز واقعی کارگران تامین شود.
جهرمی گفت: در بعضی از صنایع و بنگاه های اقتصادی سهم دستمزد کارگر و نیروی کار از هزینه تمام شده محصول و هزینه تولید خیلی کم است، به طور مثال در صنایع فولاد، هزینه نیروی انسانی حداکثر 4 درصد و در صنایع پتروشیمی حداکثر 2 درصد قیمت تمام شده کالا را در برمیگیرد.
وی تاکید کرد: در این صنایع که هزینه تولید وابستگی زیادی به نیروی کار ندارد و سهم دستمزد از هزینه تمام شده بسیار اندک است، افزایش حقوق نیروی کار در این واحدها بالا رفتن قیمت تولید را همراه ندارد و باعث تورم بیشتر در جامعه نخواهد شد، چه اشکالی دارد در این بخشها قدری به رفع مشکلات کارگران اهمیت دهیم.
وزیر کار درباره انواع قراردادها گفت: یکی از دغدغههای من از آغاز تصدی وزارت کار و امور اجتماعی ، موضوع قرار دادهای موقت بود که متاسفانه هر سال گسترش پیدا میکند ، کنترل گسترش قرارداد های موقت از دو طریق ممکن است ، یکی اصلاح قانون کار و دیگری نوع مدیریت در ایجاد انگیزه.
وی افزود: در حال حاضر مدیران واحد های تولیدی به اشتباه بیشتر به دنبال این هستند که بیشتر اداره امور واحد خود را در اختیار خود داشته باشند، این تفکر اشتباه است، هر چقدر به نیروی کار انگیزه و آموزش های مهارتی بیشتر ارائه شود و نیروی کار به صورت دائم در واحد خود فعال باشد و هرچقدر احساس امنیت شغلی در نیروی کار تقویت شود، کار، تولید، بهره وری و ارزش افزوده واحد تولیدی بیشتر افزایش می یابد.
جهرمی گفت: با توجه به مشکلات مطرح شده باید برای کسانی که در قالب قرارداد موقت چه به صورت پاره وقت و چه به صورت روز مزد یا ماهانه کار میکنند و قرارداد آنها حداکثر به صورت سالانه روز آمد میشود، باید مبلغ بیشتری به عنوان حداقل دستمزد پیش بینی شود.
وی ضمن تاکید بر ادامه دفاع وی از این نوع نگاه اظهار داشت: سال گذشته به دلیل درخواست عدیده کارگران و تشکلهای کارگری و فضای مسمومی که برخی از تشکلهای سیاسی به وجود آوردند، با رعایت قانون پیمان های جمعی اختیار به خود کارگران و کارفرمایان واگذار شد.
وزیر کار ضمن امیدواری از رعایت حال کارگران توسط کارفرمایان در اعلام نرخ دستمزد واحد، اظهار داشت: براساس آمارها 18 درصد کارگران حداقل مزد را دریافت میکنند، پس معلوم است که 82 درصد کارگران بیش از حداقل دستمزد را دریافت میکنند.
وی افزود: در تعیین دستمزد سال 86 هم که یک دستمزد واحد تعیین نشد، یعنی یک دستمزد حداقل تعیین شد و برای سایر سطوح مزدی ضریب افزایش تعریف شد، البته ضرائب متفاوت بود، برای کسانی که حداقل مزد را دریافت می کردند، ضریب افزایش بیشتری در نظر گرفته شد و برای کسانی که بیش از حداقل دریافت میکردند، ضریب کمتری در نظر گرفته شد، مثل خود سیستم دولت که به صورت پلکانی معکوس دستمزدها افزایش یافت.
گفت و گو
