انتقاد سازمان بازرسی کل کشور از واردات بی رویه شکر

واردات بی رویه شکر در سال 1385 به دلیل نبود نظارت لازم در تناسب واردات با ذخایر تولید و مصرف داخلی ، ضمن ایجاد بیش از یک میلیون و 350 هزار تن شکر مازاد بر مصرف و

کد خبر: ۱۴۷۳۷۵

اشباع بازار، موجب ناتوانی کارخانه های داخل در فروش محصول و عدم امکان پرداخت مطالبات کشاورزان و کارکنان شد که استمرار این روند، مانع نیل به خودکفایی در تولید شکر خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، گزارش بازرسان این سازمان درخصوص واردات بی رویه شکر، تهیه و به مراجع مربوط ارسال شده است.
براساس این گزارش ، بررسی اسناد و گزارش های شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و انجمن صنفی کارخانه های قند کشور، حاکی است سال 1385 مصرف سالانه شکر و حداقل تولید کارخانه های داخل به ترتیب حدود 1.9 و 1.2 تن بوده که کسری حدود 700 هزار تن لاجرم می بایست از طریق واردات تامین می شد.
براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران ، میزان واردات شکر از سوی بخش دولتی و خصوصی در سال 85، نزدیک به 2.5 میلیون تن بوده که سهم «شرکت بازرگانی دولتی ایران» و «بخش خصوصی» به ترتیب حدود 1 و 1.5 میلیون تن بوده است.
براساس آمار سال 1385 ، موجودی اول سال ، واردات ، تولید داخل ، موجودی پایان سال و مصرف سالانه ، به ترتیب 275 هزار تن ، 2.481 میلیون تن ، 1.2 میلیون تن ، 700 هزار تن و 1.9 میلیون تن بوده که نشان دهنده وجود بیش از 1.35 میلیون تن شکر مازاد بر مصرف در سال 85 در داخل کشور است که اشباع بازار را در پی داشته است.
این گزارش می افزاید: شرکت بازرگانی دولتی ایران جهت تامین نیازهای داخل با اخذ 3 مجوز هیات وزیران ، به واردات شکر اقدام کرد و مسوولیت حسن اجرای آن (رعایت تناسب ذخایر و مصرف) به وزارت بازرگانی محول شد و به رغم این که یکی از این مجوزها مربوط به سهمیه واردات سال 86 بود، ولی سال 85 وارد کشور شد.
به دلیل نبود نظارت لازم و ارزیابی صحیح درخصوص تناسب میزان «واردات شکر» با «ذخائر، تولید و مصرف داخلی» از سوی مدیران و کارشناسان شرکت بازرگانی دولتی ایران ، وزیر بازرگانی با اقدامی مناسب در تاریخ 24 دی 85 دستور توقف واردات شکر و تامین نیازها از داخل کشور را صادر کرد.
این گزارش می گوید: براساس اعلام انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران ، تا پایان آذر 1385 بالغ بر 650 هزار تن قند و شکر تولیدی کارخانه ها بدون مشتری مانده بود که با استمرار و واردات بی رویه شکر، این میزان تا پایان سال 85 ، حدود 1.4 میلیون تن تخمین زده شد که با توجه به قیمت تمام شده هر کیلو شکر (حدود 6200 ریال) و کاهش قیمت عمده فروشی در بازار داخل به حدود 4500 ریال به دلیل حجم انبوه واردات و اشباع بازار، کارخانه ها قادر به فروش محصول خود با قیمتهای جاری نبودند که در صورت تداوم این امر، خسارات جبران ناپذیری برای این صنعت پیش بینی می شود.
این در حالی است که به دلیل تفاوت آشکار بین قیمت خرده فروشی (7000 ریال) و قیمت عمده فروشی (حدود 4700 ریال) در هر کیلوگرم شکر، ضمن تحمیل هزینه به مردم ، منافع کلانی را عاید واردکنندگان و دلالان کرد.
سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اقدام به واردات بی رویه شکر از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران بدون توجه دقیق به بازار این محصول (میزان موجودی ، تولید و مصرف) و همچنین بموقع اقدام نکردن سازمان توسعه تجارت ایران پس از کاهش قیمت جهانی شکر جهت ارائه پیشنهاد تعدیل تعرفه ها در واردات بی رویه شکر در سال 1385 تاثیرگذار بوده اند.
همچنین واردات بی رویه شکر در سال 85 نه تنها موجب رکود تولید و بی مشتری ماندن قند و شکر تولید داخل شد، بلکه برنامه های طراحی شده جهت رسیدن به خودکفایی در تولید شکر را نیز با اشکالات جدی روبه رو کرد که آثار نامطلوب اقتصادی واجتماعی خاص خود را در پی داشت.
این سازمان از وزرای بازرگانی ، جهاد کشاورزی ، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن خواست با ارائه برنامه های کوتاه و بلندمدت ، موضوع مهم خودکفایی تولید شکر را که موجب ارتقای توان رقابتی کارخانه های داخل با تولیدکنندگان خارجی ، اشتغالزایی و قطع وابستگی به بیگانگان می شود به صورت جدی پیگیری کنند.