بخش خصوصی برای تحویل گرفتن اقتصاد به نهادسازی نیاز دارد
ایسنا: اعتماد به بخش خصوصی در شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است لذا پیشنهاد حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی باید در لایحه در دست بررسی
دکتر محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران با اشاره به بررسی لایحه پیشنهادی سیاستهای اصل 44 در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تدوین چنین لایحهای در عین حالی که گام مثبتی تلقی میشود اما نباید تصور کنیم که با تصویب آن کار به انجام میرسد چرا که چنین تصوری اشتباه بزرگی است.
به اعتقاد وی برای بازگرداندن اقتصادی که پیشینه 80 سال دولتی بودن را تجربه کرده و در طول این سالها دائم در حال بزرگ شدن روزافزون بوده به حالت رقابتی در عین حالی که به تلاش و همت بالا بستگی دارد به زمان هم نیاز خواهد داشت.
نهاوندیان همچنین انتقاداتی را به تعداد نمایندگان پیشنهاد شده بخش خصوصی در لایحه مذکور و در هیات واگذاری وارد کرد و گفت: از بین 19 عضو هیات واگذاری تنها یک نماینده از اتاق بازرگانی یک نماینده از بخش تعاون حضور دارند و حتی سه نفر خبره اقتصادی عضو در این هیات نیز به پیشنهاد وزرای اقتصادی و به تایید رییس جمهور است.
رییس اتاق تهران تصریح کرد: اتخاذ چنین تصمیمی در لایحه اجرای سیاستهای اصل 44 بیان میکند که حتی اجازه پیشنهاد کردن به نهادهای نمایندگی کننده بخش خصوصی داده نشده و متاسفانه این گونه برمیآید که خود بخش خصوصی را برای انتخاب نماینده خود صلاحیت دار تشخیص ندادهاند.
وی خاطرنشان کرد که با اتخاذ چنین تصمیماتی و کمرنگ کردن حضور بخش خصوصی قطعا ما را در رسیدن به اهداف اصلی سیاستها بازخواهد داشت.
نهاوندیان گفت: اگر در این نقطه از زمان به این مصلحت اندیشی رسیدهایم که باید جابجایی اقتصاد از دولتی به بخش خصوصی انجام گیرد باید بدانیم که انجام چنین مهمی به نهادسازی نیاز دارد که چنین امری در بخش خصوصی پیشبینی نشده است و باید مورد توجه قرار گیرد.
به اعتقاد او برای انجام بهتر و کاملتر جابجایی باید برای تحویل گیرنده وظایف مجموعهای از فعالیتها و نهادسازیها انجام گیرد به طوری که بخش خصوصی از طریق تشکلهای مدنی و به ویژه اتاقهای بازرگانی همانند سایر کشورهای دیگر دور هم جمع شده و رهبری شوند.
رییس اتاق ایران تصریح کرد: تدوین لایحه اخیر و بحث پیرامون آن قطعا گامی مثبت در بحث جابجایی است اما اکتفا به آن در یک نهضت طولانی را ناکافی میدانم لذا معتقدم که برای جبران کاستیها و نارساییهای آن باید گامهای اساسی برداشته شود.
نهاوندیان یکی از عوامل مشکل ساز در تصمیم گیریهای اقتصادی را تک محور بودن دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات عنوان و اظهار کرد: بر اساس فضای جدیدی که شکل گرفته است باید دولت و مجلس را موظف کنیم تا هیچ تصمیم اقتصادی را بدون استماع و دخالت دادن اظهارنظرهای کارشناسی بخش خصوصی اتخاذ نکنند.
نهاوندیان تاکید نکردن لایحه موجود بر لزوم حضور و داشتن بخش خصوصی در تصمیم گیریها را یکی از ضعفهای لایحه برشمرد و تصریح کرد: این موضوع جزو موارد پیشنهادی در لایحه آمده است اما قطعا تصویب حضور فعالان و اظهارنظر آنان در تصمیم سازیها و تصمیمگیریهای اقتصادی نوعی اعتبار جدی کردن به بخش خصوصی است.
رییس اتاق ایران همچنین در بخشی از سخنانش لزوم فرهنگ سازی برای فعالیت مطلوب بخش خصوصی در عرصه اقتصاد را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به نقش موثر صدا و سیما و رسانهها در این عرصه عملکرد صدا و سیما را مورد انتقاد قرار داد.
وی گفت: صدا و سیما به جای کمک کردن به رشد فرهنگ کارافرینی در اکثر سریالهای خود برای چهرههای منفی خود معمولا از سرمایهداران استفاده میکند در حالی که باید به تفاوت سرمایهدار صرف و سرمایهدارانی که تولید اشتغال و ثروت کرده و در خدمت جامعهاند نیز بپردازد و تولید ثروت را فرهنگسازی کند.
وی همچنین درباره مقاومتهای احتمالی در مقابل اجرای سیاستهای اصل 44 نیز گفت: وجود چنین مقاومتهایی کاملا طبیعی است اما نکته اینجاست که برای قائق آمدن به این مقاومتها باید تدابیر جدی اندیشیده شود.
نهاوندیان تصریح کرد: درآمدهای کلانی که از رفتار رانت جویانه که ریشه در دولتی بودن اقتصاد دارد، عاید کسانی شده است که قطعا افراد ذینفع را به مقاومت بیشتر ترغیب میکند.
به گفته وی کسانی که از چنین رفتارهای متنفع میشدهاند زمانی که در کنار هم قرار میگیرند تاثیر بالایی داشته و حتی ممکن است خود را در زیر لوای عدالت اجتماعی و غیره هم مخفی کنند.
رییس اتاق ایران همچنین بر لزوم تفکیک خصوصی سازی از اختصاصی سازی تاکید کرد و افزود: باید توجه کنیم که اقتصاد نباید اسامی مقدس درست کنیم چرا که برخی با استفاده از این تقدسها در پی ایجاد انحصار خواهند بود.
وی در ادامه از نحوه واگذاریهای اخیر برخی شرکتهای دولتی به بخشهای غیرخصوصی نیز انتقاد کرد و گفت: عمده خریداران سهام یکی از شرکتهایی که اخیرا در بورس عرضه شد، مراکز شبه دولتی بودهاند لذا معتقدیم باید در لایحه اخیر موضوع بنگاههای عمومی که از آنها به نام بخش یاد شده است مورد اصلاح قرار گیرد چرا که بخش عمومی غیردولتی نداریم و در لایحه تنها بخش خصوصی، بخش تعاونی و بخش دولتی عنوان شده است که اگر قرار باشد بنگاههای عمومی به عنوان خصوصی تلقی شوند باید اصل رقابتی بودن برای آنها هم اجرا شده و سوگلی و غیرسوگلی نداشته باشیم.
نهاوندیان تاکید کرد: نکته مهم دیگری که درباره واگذاریها مطرح است این است که آیا در پی عدالت پایدار هستیم یا میخواهیم احسان و صدقهای بپردازیم.
وی درباره سهام عدالت نیز گفت: سهام عدالت نوعی توزیع ثروت است اما نکته اینجاست که باید تدابیری بیاندیشیم که دارندگان سهام عدالت در مدیریت هم نقشی داشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین نسبت به واگذاری ظاهری شرکتهای دولتی و انتقال ندادن مالکیتها نیز هشدار داد و آن را خطری جدی برای خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44 دانست.
