وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران به عنوان متولیان بخش تعاون در کشور نیازمندند بازیگران سایر بخش‌های صنعتی، کشاورزی، تجارت و خدمات را با شبکه‌سازی تعاونی به رشد سهم تعاون در اقتصاد هدایت کنند. براساس آخرین آمارهای منتشر شده ازسوی معاونت تعاون وزارت کار،۱۰۴هزارتعاونی فعال درکشور سهمی بیش ازیک میلیون و۷۵۰هزار نفری در اشتغال دارند. در دولت سیزدهم سند توسعه تعاون مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در این سند بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازارهای مالی، بازار کالا، خدمات و نظام توزیع، در راستای تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف آن بخش و پیش‌بینی یک تقسیم کار و الگوی(مدل) کلان برای حضوربخش‌های دولتی،عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز درحوزه‌های زیرساخت و عمومی و تعیین جایگاه هرکدام با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیش از۲۰ دستگاه دولتی ابلاغ شد. با اقداماتی از جمله رسیدگی به مشکلات بخش تعاون، تسهیل درصدور مجوزها و تسهیلات بانکی، احیای تعاونی‌های راکد و رفع موانع تولید شاهد رشد۲.۵درصدی تعاونی‌ها، رشد ۳.۵درصدی تعداد شاغلان در تعاونی‌ها ورشد ۱۴ درصدی صادرات تعاونی‌ها هستیم اما تا رسیدن بخش تعاون از ۷ به ۲۵ درصد از اقتصاد کشور راهی طولانی وجود دارد که باید مورد توجه مسئولان و متولیان قرارگیرد.
سهم بالای دولت در اقتصاد
همزمان با هفته تعاون به عنوان یادآور جایگاه تعاون در اقتصاد کشور و جلب مشارکت‌های مردمی، خبرنگار جام‌جم با مهرداد بائوج لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و علی مطیع جهانی، معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران به گفت‌وگو نشست. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سهم تعاونی‌ها در اقتصاد گفت: بر اساس اسناد بالادستی و اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی‌ها تقسیم شده که بخش تعاون از بخش‌های مهم اقتصادی است.وی افزود: طبق این قانون برای بخش تعاونی در اقتصاد سهم ۲۵درصدی هدف‌گذاری شده اما مشکل کشور ما سهم بالای دولت از اقتصاد است. در واقع از کل بخش اقتصاد ۸۰درصد مربوط به دولت و ۲۰ درصد بین بخش خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود که اکنون سهم تعاونی‌ها حدود ۷درصد است.نماینده مردم لنگرود در مجلس ادامه داد: چون حاکمیت و دولت حاضر به واگذاری بخش اقتصاد نیستند، تعاونی‌ها نتوانسته‌اند به سهم مورد نظر در اقتصاد دست پیدا کنند، در حالی که سهم سبد دولت از اقتصاد باید کوچک شود و دولت دنبال کوچک‌سازی بخش‌های اقتصادی باشد و بیشتر وظایف خود را صرف هدایت، حمایت و نظارت کند.این نماینده مجلس با تاکید بر واگذاری سهم اقتصادی دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها گفت: در راستای بند الف ماده ۹۲ قانون، تعاونی‌ها برای رسیدن به سهم ۲۵درصدی، سند توسعه تعاونی‌ها را درسال۱۳۹۲ تدوین کردند.وی بیان داشت: این سند سال۱۴۰۱در دولت شهید رئیسی مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و به دستگاه‌های حاکمیتی ابلاغ شد تا بر اساس تکالیف به تعاونی‌ها در رسیدن به سهم مورد نظر یاری دهند و بیش از گذشته از بخش تعاون حمایت کنند.
لاهوتی با بیان این‌که اکنون در بخش تعاون یک سند به روز داریم، گفت: وظایفی برای دستگاه‌های متولی در این سند مشخص شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک نهاد متولی باید این اهداف را دنبال کند تا بخش تعاون به اهداف مورد نظر دست یابد.نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی خاطر‌نشان کرد: تعاونی‌ها با سرمایه‌گذاری کمتر نسبت به دیگر بخش‌ها سهم قابل توجهی در اشتغال‌زایی و تولید دارند که در نهایت به افزایش بهره‌وری در تولید و اقتصاد کشور منجر می‌شود و به روند نزولی نرخ بیکاری خواهد انجامید.وی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در احیای بخش تعاون گفت: اکنون دولت و مجلس باید از بعد نظارتی اقدام کنند تا آن‌گونه که شایسته است تعاون بتواند رشد کند؛ چراکه در شرایط کنونی، راه نجات کشور توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری سهم دولتی‌ها به بخش خصوصی و تعاونی‌ها دراقتصاد است.وی تاکید کرد: مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی با عمل به وظایف خود از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وسایر دستگاه‌های متولی درسند تعاون مطالبه‌گری خواهد کرد که امیدواریم در دولت چهاردهم نیز موضوع تعاونی‌ها بیشتر مورد توجه قرارگیرد و زمینه شکوفایی این بخش فراهم شود.
افزایش راندمان اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور با احیای بخش تعاون
علی مطیع جهانی، معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم در خصوص افزایش سهم تعاون در اقتصاد اظهار کرد: بخش تعاون بامشارکت مردمی و کاهش هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری منجر به افزایش راندمان اقتصاد در کشور خواهد شد.وی افزود: طبق برآوردهای صورت گرفته، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی بخش تعاون نسبت به سایر حوزه‌های اقتصادی چند برابر است؛ به‌گونه‌ای که هزینه‌های ایجاد شغل ثابت در بخش خصوصی و دولتی حدود ۴-۳ میلیارد تومان است اما سرانه سرمایه‌گذاری به ازای ایجاد هرشغل موقت(تعاونی‌های مسکن) ۷۵۰میلیون تومان و به ازای هر شغل پایدار (تولیدی و خدماتی و سایر توزیعی)۷۷۰میلیون تومان است.معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران ادامه داد: تعاونی‌ها به صورت متوسط ۲۳ شغل ایجاد می‌کنند یعنی متوسط ایجاد شغل به ازای هر طرح در تعاونی‌های تولیدی ۱۳نفر، مسکن ۷۵ نفر (به‌صورت موقت) وخدمات وسایر ۱۱نفراست که این امرنشانگرنقش بخش تعاون دراشتغال‌زایی کشوروکاهش نرخ بیکاری است.وی با بیان این‌که احیای تعاونی‌ها نیازمند حمایت‌های دولتی است، گفت: بهترین الگو برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال در کشور تعاونی است که در صورت حمایت‌های بانکی و تسهیلاتی دربلندمدت شاهد اشتغال‌زایی گسترده و رونق چرخه تولید و اقتصاد در کشور خواهیم شد. مطیع جهانی خاطر نشان کرد: رهبرمعظم انقلاب اسلامی امسال رابه نام جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری کرده است که این بهترین فرصت برای استفاده ازظرفیت تعاونی‌هادرجلب مشارکت‌های مردمی درتحقق اقتصاد تعاونی‌هاست.معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران به نقش اتاق تعاون ایران دررسیدن بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی اقتصاد اشاره کرد و گفت: این اتاق به عنوان یک نهاد متولی در حوزه تعاونی‌ها به طور قطع مطالبات قانونی بخش تعاونی را در شوراها و مجامع عالی که عضو آنهاست، پیگیری خواهد کرد؛ ضمن این‌که انتظار ما از دولت چهاردهم توجه ویژه به بخش تعاون است.
