در این میان مقام معظم رهبری نخستین مقام رسمی کشور بودند که نسبت به روند کاهشی باروری و عواقب آن هشدارهای متعددی را از اواخر دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ به مسئولان و جامعه گوشزد کردند. هشدارهایی که میتوان آن را در ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ و تغییر مسیر جمعیتی کشور از سوی ایشان شاهد بود؛ البته پیگیری‌های ایشان محدود به همین جا نمی‌شود، چرا که ایشان در دیدار اخیرشان با اعضای هیات‌دولت با اشاره به خطر پیری زودهنگام جمعیت ایران، بر ضرورت پویایی و انعطاف سیاستهای متناسب با نیازهای کشور تاکید کردند و فرمودند: «وزیر بهداشت بهطور جدی مساله جمعیت را پیگیری کند و با اقدامات لازم از جمله نظارت بر شبکه بهداشت، جلوی موانع افزایش جمعیت را بگیرد، چرا که کشور به جمعیت جوان احتیاج دارد و در صورت دچار شدن به عاقبت تلخ پیری جمعیت، دیگر علاجی وجود ندارد.» موضوعی که به دغدغه این روزها و آینده کشور تبدیل شده است.
امروز کشورهای غربی در حالی برنامههای گسترده‌‌ای برای افزایش جمعیت و تشویق خانواده‌ها برای فرزندآوری طراحی و اجرا می‌کنند که در عین حال همین کشورها، نسخه کاهش جمعیت و کنترل موالید را برای کشورهای اسلامی و جهان سوم می‌‌پیچند! این در حالی است که اگر میزان باروری در کشور به میزان۱.۶ باشد، کشور درسال۱۴۳۰ به سقف جمعیتی می‌رسد و بعد از آن جمعیت کشور کاهش پیدا می‌کند. ازآن طرف آمارها نیز حکایت ازآن دارد که در صورت تداوم روند فعلی و تغییر هرم سنی به نفع سالمندی، ضمن کاهش پویایی جامعه، توازن اجتماعی به سمت مصرف و هزینه بیشتر حرکت می‌کند که بخش عمده‌ای از آن مربوط به مخارج سنگین درمان و نگهداری از سالمندان است.
خروج از بحران سالمندی و حمایت از جوانان
سیاست‌گذاری جمعیت در ایران مستلزم حمایت و پیگیری جوانان امروز تا زمان سالمندی‌شان در آینده است. اگر جوانان امروز در سن مناسب ازدواج، به ایده‌آل فرزندآوری و اشتغال دست یابند، آینده سالمندی در کشور از بحران سالمندی به سالمندی موفق و فعال تبدیل خواهد شد. البته محمود مشفق، دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با جام‌جم نیز با ما هم نظر است و با اشاره به مهم‌ترین موانع جمعیتی کشور می‌گوید: «شرایط و آمادگی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری برای جوانان باید فراهم شود. متاسفانه شرایط اقتصادی ما چنین بستری را برای این قشر ایجاد نکرده که بتوانند بدون مشکل و به‌راحتی تشکیل خانواده دهند.» کاهش آمار ازدواج از یک‌سو و تاخیر در فرزندآوری پس از ازدواج از سوی دیگر سبب شده تا جمعیت ایران با شتاب بیشتری به سمت پیر شدن حرکت کند، چرا که بر‌اساس آمارهای وزارت بهداشت، فاصله تولد اولین فرزند بعد از ازدواج در کشور بهطور میانگین پنج سال است.
واگرایی بین متولیان جمعیتی کشور
میتوان پیش‌‌بینی کرد تا زمانی‌که نرخ باروری کمتر از حد جایگزینی باشد، در سال‌‌های آینده با کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت مواجه خواهیم بود. مساله‌ای که نیازمند همدلی بین متولیان این امر است. مشفق ضمن بیان همگرا بودن سیاست‌ها و برنامههای دولت و سازمان‌های دولتی در این زمینه نیز توضیح می‌دهد: «درحال حاضر یک نوع واگرایی و رویکرد متناقض در‌خصوص جمعیت کشور وجود دارد. برای مثال ما می‌گوییم که شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند، اما کارفرما شرایطی را می‌چیند که حقوق و دستمزد یک جوان کفاف هزینه‌های زندگی عادی را هم نمی‌دهد. از سوی دیگر سازمان‌ها برای اجرای قانون جوانی جمعیت بودجه و انرژی کافی اختصاص نمی‌دهند.»
حرکت به سمت الگوی حمایتی مادر و کودک
با نگاهی به قوانین تصویب‌شده در قانون جوانی جمعیت و خانواده، متوجه این موضوع می‌شویم که این قانون باید متناسب با نیازهای روز کشور به‌روزرسانی شود. این دانشیار جمعیت‌شناسی هم معتقد است که مشوق‌های موجود در این قانون چنان تاثیری درباره جمعیت کشور ندارد، بلکه الگوی حمایت‌ها باید به سمت مادر و کودک پیش رود. او همچنین می‌گوید: «زنان نسل جدید باید قانع شوند که تشکیل زندگی و فرزندآوری مانعی برای رشد اجتماعی آنان نیست. این استنباط از آنجا شکل می‌گیرد که ما دستورالعمل خاصی برای زنان باردار مخصوصا در مجموعه‌های خصوصی و غیردولتی تهیه نکرده‌ایم؛ بنابراین اقناع شرکت‌ها و سازمان‌های غیردولتی در جهت اجرای این قانون نیز حائز اهمیت است.» با وجود این به نظر می‌رسد که مسئولان و متولیان این امر به‌خصوص وزیر بهداشت با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب برای پیگیری سیاستهای جمعیتی به او، مسئولیت سنگینی را در قبال تلاش برای تسهیل موانع موجود در این خصوص بر عهده دارد.
نقاط ضعف سیاستهای برنامه هفتم توسعه در حوزه زن، خانواده و جمعیت
۱- فقدان جامعیت در مسئولیت‌شناسی
۲- عدم انطباق با سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه
۳- عدم انسجام در احکام و تناقض در محتوا
۴- فقدان اجماع گفتمانی و عدم ارائه راهبرد مشخص در جهت رفع این مساله
۵- تکرار قوانین قبلی بدون ارائه نوآوری در این زمینه
۶- کلی‌گویی و قابل تفسیر بودن مواد این قانون
۷- عدم توجه به تمامی نهادها و دستگاه‌های فعال در حوزه زنان و خانواده
تهمینه سبحانی شاد - گروه جامعه
