مظاهری: برای مهار تورم در کشور همه باید مشارکت کنند

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که طرح جدید او برای اصلاح نظام بانکی و رفع نواقص بانکداری بدون ربا، سبب افزایش هزینه پول در اقتصاد و در نتیجه تشدید تورم میشود، گفت: این طرح، جزیی از نظام موجود و قانون بانکداری بدون ربا است که از قبل نیز مطرح بوده است.
وی، تقارن زمانی طرح این ایده با تغییر در ریاست کل بانک مرکزی را "تصادفی" دانست و افزود: بحث آن است که اگر کسانی با نیت خیر، سپرده قرض الحسنه نزد بانکها میگذارند که دنبال جایزه و سود نیستند، جایزه به آنها تعلق نگیرد.
مظاهری روز سهشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: بانک هم با کارمزد خود که همان درصد و سقف کارمزد بانکی است، به متقاضیان وام قرض الحسنه بدهد. این مبلغ کارمزد نیز رقابتی باشد، یعنی زیر سقف درصد کارمزد، بانکها با یکدیگر رقابت کنند.
رییس کل بانک مرکزی این ایده را جزیی از اصلاح قانون بانکداری بدون ربا دانست و گفت: اگر این کار، تورم زا باشد، باید آن را جبران کرد. نحوه جبران تورم نیز یک بحث فقهی و کارشناسی است. بحثهای کارشناسی در این زمینه از مدتها پیش با حضور اقتصاددانانی در قالب کمیته اصلاح ساختار نظام بانکی در جریان است.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که این کمیته به نتایج نهایی برسد، آن را به دولت اعلام خواهیم کرد. نتیجه بحثها تاکنون این بوده که اگر کسی سپرده قرض الحسنه داشت و از آن محل به فردی وام قرضالحسنه داده شد و در شرایط تورمی نیز قرار داشتیم، جبران این تورم، چگونه باید صورت گیرد؛ باید برای این سوال، پاسخی پیدا کرد تا نظام پولی کشور قوام بگیرد.
مظاهری پاسخ فقیه به این سوال که "جبران کاهش ارزش ناشی از تورم آیا مبنایی برای پول دارد یا خیر؛" را نیز به عهده فقها دانست و از آنها خواست در این زمینه دیدگاههای خود را ارایه کنند.
رییس کل بانک مرکزی از استقبال صاحبنظران برای ارایه دیدگاههایشان نسبت به طرح جدید اصلاح قانون بانکداری بدون ربا ابراز خرسندی کرد و گفت: بانک مرکزی دیدگاههای صاحبنظران را در این مورد جمعآوری خواهد کرد و مبنای عمل قرار خواهد داد.
وی اظهار داشت: کمیته اصلاح ساختار نظام بانکی، شش ماه فرصت دارد که به جمع بندی برسد. یک ماه و نیم از فعالیت آن گذشته و در مدت باقیمانده باید اصلاحیه قانون نظام بانکداری بدون ربا را ارایه کند.
مظاهری در پاسخ به سوالی درباره تشبیه جوایز قرضالحسنه بانکها به بخت آزمایی(لاتاری) گفت: در نظام فعلی، بانکها میتوانند برای جذب سپرده به طور متوسط درصد موجودی سپردههای قرضالحسنه را به صورت جایزه به سپرده - گذاران پرداخت کنند.
وی افزود: روند کار طوری شده است که سپردهگذاران در ساز و کار قرعهکشی جوایزی دریافت میکنند. طبق این ساز وکار، هر کس که بخت یارش باشد، جایزه میگیرد و به همه سپردهگذاران جایزه تعلق نمیگیرد، برخی جوایز بزرگ و عده زیادی جوایز کوچک دریافت میکنند و اکثر سپردهگذاران سود و یا جایزهای نمیگیرند.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: علاوه بر این درصد، بانکها درصد دیگر را به عنوان هزینه کارهای خود محسوب میکنند و در مجموع درصد کارمزد از کسانی که وام قرضالحسنه دریافت میکنند، میگیرند که این امر، شبهه شرعی دارد.
مظاهری در پاسخ به این سوال که آیا تسهیلات تکلیفی بانکها به موجب قانون کاهش یافته است، گفت: طبق قوانین برنامه سوم و چهارم، پیشبینی شده میزان تسهیلات تکلیفی هر سال درصد کاهش یابد که این امر تاکنون تحقق یافته است.
وی افزود: سال اول برنامه سوم توسعه، تسهیلات تکلیفی تریلیون ریال بود که هر سال درصد از آن کاسته شده و برای امسال به یک تریلیون و میلیون ریال رسید.
رییس کل بانک مرکزی در جواب به پرسشی دیگر، تسهیلات اعطایی به بنگاههای کوچک اقتصادی و زودبازده را "تکلیفی" ندانست و گفت: این تسهیلات به طرح هایی که بازدهی و توجیه اقتصادی دارند و به تشخیص هیات مدیره بانکها اعطا میشود و بانکها مکلف به اعطای آن، در صورتی که طرح را دارای توجیه اقتصادی ندانند، نیستند.
مظاهری در بخش دیگری از این گفت و گو به بحثهای کارگروه اصلاح رفتار بانکی برای وصول سریعتر مطالبات بانکها اشاره کرد و گفت: یکی از راهکار های این کارگروه آن است که اگر بنگاهی به دلیل مشکلاتی، تسهیلات معوق داشت ، در صورتی که هیات مدیره بانکها تشخیص دهد با پرداخت اعتبار جدید یا مساعدت به بنگاه، کار آن بنگاه راه میافتد و مطالبات معوق وصول میشود، هیات مدیره بانک میتواند چنین کاری را انجام دهد.
وی افزود: راهکار دوم آن است که طبق قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، قراردادهای بانکی، اسناد لازمالاجرا هستند و اگر بانکها به این نتیجه برسند که تسهیلات معوقه امکان وصول ندارند، هیات مدیره بانک مزبور میتواند از طریق حقوقی پیگیر وصول مطالباتش باشد.
رییس کل بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق را نشانه عملکرد هر بانک دانست و گفت: هربانک که مطالبات معوق کمتری داشته باشد، مدیریت آن بهتر ارزیابی میشود.
مظاهری در پاسخ به سوالی درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: این کار همزمان با کارهای دیگر انجام شد. یعنی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی همزمان با تغییر فرمول محاسبه سود بانکی، عدم تعلق سود به سپردههای قرض الحسنه بانکها و نیز کاهش نیافتن سود عقود مشارکتی اجرا شد.
وی در جواب به پرسشی دیگر، تاکید کرد: آن دسته از صندوقهای قرضالحسنه که کار قرضالحسنه میکنند و به خلق پول نمیپردازند، میتوانند کماکان به فعالیت خود ادامه دهند.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: آن گروه از صندوقهای قرضالحسنه که کار اعتباری میکنند، وام جدولی یا وام مشروط میدهند، از دید بانک مرکزی صندوق قرضالحسنه نیستند، بلکه موسسات مالی و اعتباری هستند که باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند.
مظاهری گفت: کنترل نقدینگی از طریق کنترل خلق پول توسط موسسات مالی و اعتباری، وظیفهای است که بانک مرکزی باید با جدیت آن را انجام دهد.
متاسفانه هنوز برخی از موسسات که تحت این عناوین هستند، خود را با ضوابط بانک مرکزی منطبق نکردهاند.
وی برخورد با این گونه موسسات را "مساله حکومت، دولت و نظام" دانست و گفت: این موضوع، مسالهبانک مرکزی به تنهایی نیست. بانک مرکزی عامل اجرایی آن است. ساختار اقتصادی یک حکومت که حکومت واحدی نیز است، باید با افرادی که تحت عناوین مختلف و بدون نظارت ناظر پولی فعالیت میکنند، مقابله کند.
رییس کل بانک مرکزی با ابراز اطمینان از اینکه مسئولان دولت ایران با این پدیده مقابله خواهند کرد، گفت: مطمئن هستیم اگر نیاز به مقررات باشد، مجلس شورای اسلامی و اگر نیاز به پشتوانه فکری باشد، هیات دولت آماده انجام هر اقدامی است.

بانک مرکزی آمادگی نظارت بر
شعب بانکهای خارجی در کشور را دارد

رییس کل بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای نظارت بر نحوه فعالیت شعب بانکهای خارجی در کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی آمادگی دارد تا در صورت فعالیت بانکهای خارجی در کشور بر نحوه فعالیت آنها نظارت کامل داشته باشد.
"طهماسب مظاهری" افزود: با وجود انکه براساس قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمینه حضور بانکهای خارجی در کشور فراهم شده ، اما این امر به دلیل عدم آمادگی بانک مرکزی بر نحوه نظارت بر فعالیت بانکهای خارجی تاکنون تحقق نیافته است . وی با بیان آنکه برخی بانکهای خارجی در زمان حاضر پیشنهاد تاسیس بانک در ایران را به بانک مرکزی ارایه کردهاند ،افزود: زمینه تاسیس این بانکها پس از طی مراحل قانونی فراهم خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: برخی کشورهای طرف مذاکره برای تاسیس بانک در این کشورها ، شرط اجازه متقابل برای تاسیس بانک در ایران را مطرح میکردند که این امر با صدور مجوز فعالیت بانکهای خارجی در کشور ، محقق خواهد شد.
وی با اشاره به محدودیت برخی بانکهای خارجی برای ارایه تسهیلات و خدمات به تجار و بازرگانان ایرانی در ماههای اخیر، تصریح کرد: این امر به دلیل وجود برخی ملاحظات و زیر نفوذ بودن مدیریت این بانکها بوده است.
به گفته وی، هیچ منع قانونی برای ادامه فعالیت و همکاری متقابل بین بانکهای ایران و این کشورها وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه در خصوص میزان موجودی حساب ذخیره ارزی گفت: موجودی این حساب در تیرماه سال جاری، افزایش مناسبی داشته است.
مظاهری از اعلام رقم دقیق موجودی حساب ذخیره ارزی خودداری کرد.
این مقام مسئول تاکید کرد ، با افزایش موجودی این حساب، کشور توانمندتر از گذشته خواهد شد.
مظاهری در خصوص اولویتبندی فعالیتهای بانک مرکزی گفت:نظارت بر کار بانکها و موسسههای اعتباری از مهمترین اولویتهای فعالیت بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: در صورتی که بانکها و موسسههای اعتباری تخلفاتی را انجام دهند ، بانک مرکزی با استفاده از اهرمهای مختلف با آنها برخورد خواهد کرد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان آنکه بانکهای کشور تا کنون رغبت کمی برای مشارکت و ارایه تسهیلات به طرحهای کوچک داشتهاند، گفت:براساس برنامهریزی های انجام شده و با توجه به اهمیت طرحهای کوچک ، ارایه تسهیلات به این واحدها و طرحها تسهیل خواهد شد.
وی سپس سرمایهگذاری در بخشهای کم توسعه یافته کشور را ضروری دانست و افزود: بانکها با همکاری و مساعدت دولت میتوانند برای توسعه این بخشها اقدامات مناسبی را انجام دهند.
مظاهری در خصوص انحلال شورای عالی بانکها نیز گفت:این امر در دوره زمانی چهار تا پنج ساله و به دلیل بیتعادلی در ارتباط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد.
وی افزود: در شورای عالی بانکها، رییس کل بانک مرکزی کار نظارت بر نظام بانکی را نیز انجام میداد و این امر مانع از نظارت دقیق بر نظام بانکی شده بود.
مظاهری در پایان تصریح کرد، بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی باید ظرف دو ماه اختیارات هیات مدیره بانکها را تعیین و برخی از اختیارت ذاتی بانک مرکزی نظیر وظیفه تعیین صلاحیت هیات مدیره و مدیران عامل بانکها را انجام دهد.