واگذاری شرکتهای دولتی مشمول اصل 44 تا پایان سال 93 قطعی شد

فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که عملیات واگذاری شرکتهای دولتی توسط دولت حداکثر تا پایان سال 1393 خاتمه یابد.

کد خبر: ۱۴۶۹۳۲

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه یک فوریتی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی مواد 15 تا 18 این لایحه را تصویب نهایی کردند.
با تصویب نمایندگان مجلس، عملیات واگذاری شرکتهای دولتی توسط دولت باید به نحوی انجام شود که حداکثر تا پایان سال 1393 تمامی واگذاری ها خاتمه یابد.
بر اساس مصوبه دیگر نمایندگان مجلس، دولت موظف شدحداکثر ظرف 6 ماه زمینههای تاسیس انجمنهای صنفی، حرفهای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم کند.
بر این اساس، این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفهای ، اصول اخلاق حرفهای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته های مرتبط فعالیت میکنند.
دستگاههای اجرایی نیز موظف شدند، در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمنها نظر مشورتی اخذ کنند.
نمایندگان مجلس در ماده 17 این لایحه به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیاتهای واگذاری شرکتهای دولتی را مکلف کردند تمامی کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری در برابر بیکاری بیمه کنند.
همچنین نمایندگان مجلس این هیاتهای واگذاری شرکتهای دولتی را مکلف کردند به تناسب اقدامات زیر را انجام دهند.

1- بازنشستگی پیش از موعد بر اساس مواد 9 و 10 قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 26 دی 1385 که برای این بنگاهها تا پایان سال 1393 تمدید میشود.
2- بازخرید بر اساس توافق
3- تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند. مدیران شرکتهای واگذار شده تا 5 سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.
4- برای خریداران، شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند، مشوقهای مالی یا غیر مالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام کنند.
5- آموزش و بکارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راسا و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی و غیر مالی بر اساس تبصره ماده 17 نیز نمایندگان تصویب کردند که اعمال مشوقهای مالی یا غیر مالی ، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای مالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد رسید.
نمایندگان مجلس همچنین خریداران شرکتهای دولتی را مکلف کردند تا در ازای برخورداری از مشوقهای مالی یا غیر مالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاههای در حال واگذاری، به هیات واگذاری ارایه کنند.