با توجه به آن‌که تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵درصد قیمت اجاره در سه سال گذشته توفیق چندانی نداشته، مستاجران امید چندانی به کنترل نرخ‌ها درسال جاری ندارند. اما یک ظرفیت قانونی برای کنترل بازار اجاره از سوی دولت و مجلس، مسیری را برای بازار اجاره ترسیم کرده که می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد. قانون مصوب مجلس که ۱۸اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسید امکان شکایت مستاجر از موجر را تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد در صورت عدم رعایت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها فراهم می‌کند. بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در صورت رعایت نشدن نرخ افزایش اجاره بهای سالانه از سوی موجر در صورت شکایت مستأجر تا پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر جریمه می‌شود و می‌بایست نسبت به پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن اقدام کند. علاوه بر این موجر به پرداخت جریمه‌ای معادل سه‌برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه) محکوم می‌شود. بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره‌نامه دو سال گذشته بوده و در صورت عدم رعایت سقف وعدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشورهستند. در سال جاری مسئولیت تعیین سقف اجاره‌بها به شورای مسکن استان‌ها سپرده شد. مطابق با ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها،شورای عالی مسکن مکلف شدباپیشنهاد وزارت راه و شهرسازی،۵۰تا۱۰۰ درصد تورم عمومی هر استان را به عنوان میزان افزایش تورم اجاره بها مشخص کند. درسال۱۴۰۳حداکثر افزایش مجاز اجاره‌بها برای سال جاری در ۳۱ مرکز استان تعیین شده که این رقم برای شهر تهران ۲۵درصد خواهد بود.قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در شرایطی به تصویب رسیده که بازار اجاره تحت تاثیر متغیرهایی همچون تورم عمومی دچار رشد شده است. خرداد امسال تورم اجاره بها در پایتخت ۴۳.۲درصد وحدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد۱۲ساله تورم اجاره‌بها در تهران را شکست. داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره وضعیت بازاراجاره‌بها و رعایت نرخ مصوب ۲۵ درصدی سقف اجاره‌بها گفته است: این تصمیم توافقات در بازار مسکن را به هم می‌زند و اجرای آن در نهایت بار پرونده‌های قوه قضاییه را افزایش می‌دهد. حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان این‌که سقف نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد اعلام شده و هیچ یک از مستاجران حق افزایش بیش از این نرخ را ندارند، گفت: به تمام مالکان گوشزد می‌کنیم نرخ‌های بیش از این میزان را تعیین نکنند. مالکان و موجران انصاف را در دستور کار خود قرار داده و با تعیین سقف اجاره ۲۵ درصدی بخشی از نگرانی مستاجران را کاهش دهند.
