۳ خواسته کارگران از دولت چهاردهم

علی‌بیگی با بیان اینکه امروز مسئله معیشت دغدغه اول تمام جامعه و خصوصا کارگران است، اظهارکرد: اولین گام برای کمک به معیشت کارگران ایجاد ثبات و آرامش در قیمت‌ها است، زیرا مشکلات معیشتی کارگران صرفا با افزایش حقوق مرتفع نمی‌شود و تا زمانی که جلوی تورم گرفته نشود، افزایش حقوق کمکی به سفره کارگران و پاسخگویی به نیازهای معیشتی آنها نخواهد کرد.

وی ادامه داد: دومین گام بعد از سیاست‌گذاری برای ثبات قیمت‌ها، تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس شرایط واقعی جامعه و رعایت دو شرط قانونی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور دومین دغدغه امروز کارگران را عدم امنیت شغلی برشمرد و گفت: دولت چهاردهم باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد و سمت و سوی سیاست‌گذاری‌ها بگونه‌ای باشد که کارگران احساس امنیت کنند.

 علی‌بیگی افزود: اینکه برای کاری که ماهیت دائم داشته باشد با کارگران قراردادهای سه ماهه و شش ماهه منعقد شود، منطقی  نیست.

وی معتقد است، نبود امنیت شغلی نه تنها به زیان کارگران است، بلکه موجب کاهش بهره‌وری در محیط کار و افت کیفیت تولیدات خواهد شد و این امر توان رقابتی کالاها را می‌کاهد و باعث می‌شود تولید کشور در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور سومین خواسته اساسی کارگران از دولت چهاردهم را موضوع مسکن کارگری دانست و اظهار کرد: امروز غالب کارگران فاقد مسکن هستند و سهم عمده حقوق خود را به اجازه خانه اختصاص می‌دهند که برای آنها بسیار سنگین است.

علی‌بیگی گفت: از دولت توقع داریم تصمیمات مبتنی بر قانون و واقعیات اقتصاد کشور برای مسکن کارگران بگیرد که بعد از پایان چهار سال دولت چهاردهم بتوان نتایج امیدوارکننده در این خصوص گرفت.

لزوم انتخاب فردی شایسته برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وی در ادامه از اهمیت تعیین فردی شایسته و توانمند برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد کرد و گفت: این مسئولیت بسیار مهم و حساس است، زیرا وزارت کار وزارتخانه‌ای با رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و گاهی سیاسی است و باید فردی انتخاب شود که به همه این حوزه‌ها تسلط داشته باشد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه باید فردی انتخاب شود که دو شاخصه  تجربه و دانش را برای مدیریت این وزارتخانه مهم داشته باشد، یادآور شد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین تسلط به شاخص‌های اجتماعی، قوانین کار، روابط کار و کارگر و … باید در زمینه بنگاه‌داری اقتصادی نیز توانمند باشد.