باخت شهروندان دربازی مافیای دارو

درحال حاضر به گفته فرامرز اختراعی،رئیس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی،شیمیایی و بسته‌بندی بیش از ۷۰درصد مواد اولیه داروها در داخل کشور تولید می‌شود و این درحالی است که در اروپا این میزان ۳۰ درصد است. یعنی تولید مواد اولیه در ایران بیش از دوبرابر کشورهای اروپایی است. همچنین سید حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز در سال گذشته اعلام کرد که براساس آمارنامه دارویی که درسال۱۴۰۱منتشر شده،بازار دارویی کشور درسال۱۴۰۱حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بود که ۹۹ درصد آن تولید بوده است. طبیعتا طبق این صحبت‌ها و حمایت‌های تولید دارو انتظار می‌رود که وضعیت توزیع، تأمین و دسترسی مردم به آنها چالش و مسأله خاصی وجود نداشته باشد اما واقعیت حکایت از موضوع دیگری دارد!
   
پارادوکس فراوانی و کمبود!
با وجود این‌که هم‌اکنون بیش از ۱۵هزار داروخانه در کشور داریم و براساس آمار سازمان غذا و دارو از این تعداد بالغ بر۱۱ هزار و۳۶۸ عدد داروخانه درشهرهای بالای ۵۰هزارنفرجمعیت واقع شده‌ است اما گاهی یک داروی خاص در هیچ‌کدام از این داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود درصورتی که همان داروها در دست دلالان دارویی با قیمت چند برابری به وفور یافت می‌شود! موضوعی که حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای نیز به آن واکنش نشان دادند و در این‌باره گفتند: «باوجود کمبود یا نبود دارو در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، گفته می‌شود همان داروها در بازار آزاد با قیمت چند برابری فروخته می‌شود که این نشان‌دهنده مشکل در شبکه توزیع است و این مشکل باید حل شود».این گلایه‌ها نشان می‌دهدکه مشکل بازار دارویی کشور،جایی غیر از کمبود داروست و باید به دنبال سر منشأ آن‌که دلالان دارویی هستند، بود اما چه چیزی مسیر را برای ورود دلالان به صنعت دارو هموارتر کرد؟
   
ردپای دارو در بازار سیاه 
تیرماه سال ۱۴۰۱ بود که طرح اصلاح سیاست‌های ارزی دارو موسوم به «دارویار»‌ نیز وضعیت تأمین دارو را تحت‌تأثیر قرار داد. تبدیل ارز دولتی تخصیص‌یافته به صنعت تولید دارو به ارز نیمایی و اختلاف نرخ آنها، باعث شد شرکت‌های دارویی به نقدینگی بیشتری برای تأمین مواد اولیه دارویی نیاز داشته باشند؛ درعین حال تسهیلات ۱۵هزارمیلیارد تومانی وعده داده‌شده به صنعت دارو نیز از سوی بانک‌ها به‌موقع پرداخت نشد وهمین امر،روندتولید دارورابامشکل مواجه وکمبودهای دارویی راتشدید کرد.این کمبودهای دارویی مسیر بیماران رابرای دسترسی به برخی داروها دشوارتر ومسیر دلالان برای سودجویی را هموارتر کرده است. در همین راستا سال گذشته نیزرئیس‌پلیس فتای پایتخت از کشف بیش از۴۰میلیون قلم داروی غیرمجازخبرداده که ازطریق سوءاستفاده ازکدملی مردم و صدور نسخه‌های الکترونیکی،ازچرخه قانونی توزیع دارو خارج می‌شد ودربازار سیاه ودرفضای مجازی به فروش می‌رسید!
   
اختلاف بر سر مافیا
هرچند که کمبود برخی از داروها و وجود همان دارو در بازار سیاه موضوع مافیای دارویی را تقویت می‌کند و اخیرا نیز محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت از وجود پرونده‌های مفتوح در این زمینه خبر داده است اما دیدگاه متفاوت دیگری نیز وجود دارد که این موضوع را تهمتی بیش نمی‌داند.مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درگفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید:«درحال حاضر حدود ۷۰درصد بازاردارویی ایران دردست سیستم‌های دولتی ونیمه‌دولتی است وفقط۳۰درصد آن دست شرکت‌های خصوصی است. طبیعتا ۳۰ درصد نمی‌تواند مافیا ایجاد کند. ازطرفی دیگر، ۶۰درصد توزیع دارویی کشور توسط ۵۰۰ داروخانه انجام می‌شود و ۱۵۰ عدد از آنها که ۵۰درصد داروهای کشور را تولید می‌کنند، دولتی هستند؛ لذا اگر بخواهیم بگوییم مافیایی وجود دارد، ‌این مافیا در این بدنه است!» 

‌کوتاه کردن دست مفسدان دولت سیزدهم 
نا بسامانی وضعیت بازار دارو به‌خصوص در دوران کرونا، دولت سیزدهم را بر آن داشت تا برای ساماندهی این وضعیت، اقدامات مختلفی را در دستور کار قراردهد.یکی ازاین اقدامات طرح دارویاری بودکه با اعتبار ۷۳هزارمیلیارد تومانی پس ازفرازو نشیب‌های اجرای یک طرح دارویی، اواخر تیر سال۱۴۰۱برای کوتاه کردن دست محتکران و مفسدان بازار دارو، ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بازار دارو و رفع کمبودهای دارویی، آغاز شد. در این طرح مقرر شد تا با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها افزایش یافته، اقلام بیشتری از داروها زیر چتر بیمه‌ها رفته و در عین حال قیمت دارو بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، به سمت واقعی شدن برود. به این ترتیب تعدادی از داروهای ضروری و پرمصرف که پیش از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبود، زیر چتر پوشش بیمه‌ای قرار گرفت و در قالب این طرح، ۳۶۶ قلم داروی ضروری پرمصرف برای بیماران مزمن، تحت پوشش بیمه قرار گرفت تا افزایش قیمتی برای بیماران به دنبال نداشته باشد. حالا با گذشت دوسال از این طرح، جمعی از کارشناسان صنعت دارویی کشور بر این باورند که اجرای طرح دارویار، وضعیت بحرانی کمبودهای دارویی و قاچاق را نجات داد به طوری که امروز و با گذشت حدود دو سال از اجرای آن، می‌توان گفت که حکمرانی این طرح بر ساماندهی اقلام دارویی مشهود است.بروز کمبودهای دارویی یکی از معضلات بزرگ سیستم‌های بهداشتی در جهان است؛ معضلی که در ایران به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه و مشکلات انتقال ارز و در عین حال برخی سوءمدیریت‌های داخلی، بیشتر با آن مواجه می‌شویم.تیرماه سال گذشته بود که طرح اصلاح سیاست‌های ارزی دارو موسوم به«دارویار»‌ نیزوضعیت تأمین دارو راتحت‌تأثیرقرارداد. تبدیل ارزدولتی تخصیص‌یافته به صنعت تولید دارو به ارز نیمایی و اختلاف نرخ آنها، باعث شد شرکت‌های دارویی به نقدینگی بیشتری برای تأمین مواد اولیه دارویی نیاز داشته باشند؛ در عین حال تسهیلات ۱۵هزار میلیارد تومانی وعده داده‌شده به صنعت دارو نیز از سوی بانک‌ها به‌موقع پرداخت نشد و همین امر، روند تولید دارو را با مشکل مواجه و کمبودهای دارویی را تشدید کرد.