تصدی دولت به هر شکل در بنگاه های واگذار شده اصل 44 ممنوع شد

فارس: بر اساس مصوبه مجلس مالکیت و سرمایهگذاری و مدیریت برای دولت در بنگاههای اقتصادی که طبق قانون اصل 44 به بخش خصوصی واگذار میگردد ، ممنوع گردید.
کد خبر: ۱۴۶۲۶۰

در ادامه رسیدگی به لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در جلسه علنی نوبت عصر امروز نمایندگان در بند (الف) ماده 3 این لایحه تصویب کردند که مالکیت ، سرمایهگذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که مشمول واگذاری به بخش خصوصی طبق گروه یک ماده «2» هستند ، اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی ، مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی ، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
همچنین طبق تبصره یک بند مذکور دولت مکلف شد سهم ، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهامالشرکه ، حقوق مالکانه، حق بهرهبرداری و مدیریت خود را در شرکتها ، بنگاهها و موسسات دولتی و غیردولتی که مشمول واگذاری به بخش خصوصی طبق قانون اصل 44 میشوند را تا پایان سال 1393 (طی هفت سال آینده) به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
همچنین طبق تبصره 2 بند مزبور تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مشمول واگذاری، بعد از انقضای قانون برنامه چهارم توسعه و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس و برای مدت معین مجاز خواهد بود.
بر اساس این مصوبه در تبصره 3 بند الف نیز در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوریهای نوین و صنایع پرخطر، دولت میتواند برای فعالیتهای بنگاه مشمول واگذاری از طریق سازمانهای توسعهای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف 39 درصد با بخشهای غیردولتی مشترکا سرمایهگذاری کند.
همچنین در این موارد دولت مکلف شد سهام دولتی را در بنگاه مدیر حداکثر ظرف سه سال پس از بهرهبرداری به بخش غیردولتی واگذار کند.
ادامه بررسی جزئیات لایحه اصل 44 به جلسه علنی فردا چهارشنبه موکول شد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها