نادران: راهکار مقابله با تورم ارائه یک بسته سیاستی است

فارس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح علل بروز تورم در کشور با رویکرد بخش مسکن و راهکارهای پیش روی دولت برای جلوگیری از آن پرداخت.

کد خبر: ۱۴۵۷۶۴

الیاس نادران اظهار کرد: مرکز پژوهش های مجلس تحقیقاتی برای بررسی آثار واقعی تورم بر دهکهای مختلف درآمدی انجام داده بود.
وی با بیان این که در این بررسی ، سبد مصرفی خانوار به تفکیک سهم کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مدنظر قرار گرفته است ، خاطرنشان کرد: هدف از این بررسی ، اندازه گیری میزان واقعی افزایش قیمتها برای دهکهای مختلف درآمدی در نتیجه یک میزان مشخص تورم بوده است.
وی با اشاره به این که نسبت مصرف به درآمد در اقشار پردرآمد بسیار کمتر از اقشار کم درآمد است ، افزود: بخش زیادی از سبد کالاهای مصرفی ثروتمندان را کالاهای لوکس تشکیل می دهد و با افزایش تورم و در نتیجه بالا رفتن قیمت کالاهای ضروری این دسته دچار سختی چندانی نمی شوند.
نادران تاکید کرد: مهم این است که دولت با پذیرش تورم موجود با مردم همدردی کند و این امر به طور یقین بهتر از انکار مساله است .رئیس کمیسیون ویژه بررسی اصل 44 قانون اساسی بر تفکیک عوامل بلندمدت و ساختاری تورم از عوامل کوتاه مدت تاکید کرد و گفت: اقتصاد کشور مدتهاست با بیماری هلندی مواجه شده است و در زمان مازاد عرضه پول و افزایش نرخ تورم باید به شناسایی علت واقعی از جهت ساختاری و یا کوتاه مدت بودن آن پرداخته و آثار کندکننده تورم را شناسایی کرد.
نادران تاکید کرد: با اجرای یک بسته سیاستی درست می شود حتی در شرایط تورم 20 درصدی ، اقشار کم درآمد را از تحمل فشار ناشی از آن مصون کرد.
وی اتخاذ تصمیم از سوی یک نهاد واحد به منظور جلوگیری از تعدد آرائ و نظرات را امری ضروری برای اجرای سیاست های درست عنوان کرد.نادران به تبلیغات وزارت جهاد کشاورزی در مورد صادرات گندم اشاره کرد و گفت: موضوع صادرات گندم در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از کارخانه های گندم کشور در انتظار گندم برای رونق گرفتن کسب و کارشان به سر می برند.
وی گفت: با آرد کردن این حجم عظیم گندم ، اولا کارخانه های داخلی رونق می گیرد و ثانیا بازار صادراتی گندم به صورت غیرمستقیم همچنان وجود دارد.
وی با اشاره به تجربه اجرای سیاست های انبساطی اظهار کرد: امسال علاوه بر این که مجلس بشدت مخالف تکرار این اقدام درجهت افزایش بودجه جاری بود، دولت نیز بخوبی آثار مخرب آن را بر اقتصاد کشور تشخیص داد که در غیر این صورت می توانست فاجعه ای بسیار بدتر از شوک تورمی سال 74 را به همراه داشته باشد.
نادران ادامه داد: دولت با اصلاح سیاستی که انجام داد، یک نقطه مثبت در کارنامه خود به ثبت رسانید که نباید از نظر دور بماند.