حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
وزیر امور اقتصادی: نظام بانکداری کشور باید پاسخگوی نیازهای اقتصادی جامعه باشد
ایرنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : نظام بانکداری کشور باید طوری طراحی شود که قادر به پاسخگویی به نیازهای اقتصادی جامعه باشد.
داود دانش جعفری در هجدهمین همایش بانکداری اسلامی کهرییس کل بانک مرکزی ، مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی، کارشناسان بازار پول، اساتید دانشگاهها و صاحبنظران حضور داشتند ، گفت: بانکها در بانکداری متعارف دنیا واسطه وجوه هستند ،اما در بانکداری اسلامی که در ایران اجرا میشود، وکیل سپردهگذاران هستند و حق الوکاله میگیرند.
وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی عقود فراتر از قراردادهای کوتاه مدت هستند تا بتوانند وارد بازار سرمایه شده و برای مدت طولانیتر بتوانند قرارداد منعقد کنند، افزود: با مهندسی مجدد بانکداری متعارف ابزارهای ربوی کنارگذاشته شد و بانکها با بقیه ابزارها فعالیت خود را ادامه دادند.
وزیر دارایی، با بیان آنکه در بحث بانکداری اسلامی چالشهایی در خصوص تجهیز منابع، تخصیص اعتبار و اعمال سیاستها در زمینه اداره بانکها وجود داشته است، گفت: با تحقیقات و پژوهشهایی که توسط بانک مرکزی صورت گرفت، تلاش زیادی برای رفع چالشهای موجود در نظام بانکداری اسلامی انجام شد.
وی ادامه داد: برای خارج کردن بخشی از نقدینگی از گردش ، در حالی که منطبق با هیچکدام از عقود اسلامی نیست با روشهای ابتکاری و پیشنهادات بانک مرکزی که بعدا توسط شورای نگهبان نیز پذیرفته شد ، مقرر شد وجوهی کهدر قالب بازار باز جمعآوری میشوند ، توسط بانکها مورد استفاده قرار گیرد.
دانش جعفری، گفت: پیشنهاد دیگر که شورای نگهبان آن را پذیرفت، بهرهگیری از روش پایاپای و استفاده از ابزار نرخ تنظیم مجدد بود که بعدها خرید دین جایگزین آن شد.
وی اظهار داشت: "چگونگی تطبیق ابزارهای متعارف بانکداری با بانکداری اسلامی به علت آنکه ابزارهای متعارف مربوط به شبکه بانکی جهان است و اجرای آن در بانکداری اسلامی همواره با "اگر و مگر" همراه بوده، زیرا بانکها همواره متهم به ظاهرسازی میشدند و یا اینکه میگفتند عملکرد آنها مطابق با نظام بانکداری اسلامی نیست.
وی اضافه کرد: شبکه بانکداری اسلامی مبتنی بر عقود مشارکتی مانند مدنی و مضاربهای و عقود غیرمشارکتی مانند جعاله، قرضالحسنه و اجاره به شرط تملیک است و با بانکداری متعارف دنیا تفاوت دارد.
دانش جعفری گفت: با توجه به تفاوت رفتار و عملکرد بانکداری متعارف دنیا با بانکداری اسلامی بخشی از ابزارهای بانکی دنیا در الگوی اسلامی از کار میافتد و چالشهای طبیعی بانکداری اسلامی هم از اینجا ایجاد میشود که باید برای رفع آنها اقدام شود.
وزیر دارایی بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا را با توجه به عدم توانانی آن در پاسخگویی به برخی چالشها ضروری خواند و مهمترین ویژگی بانکداری اسلامی را عقود مشارکتی و حذف ربا عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، وی با اشاره به روند روبه افزایش بهرهگیری از ابزارهای جدید در بانکهای کشورهای اسلامی گفت:در این کشورها اکنون استفاده از ابزارهایی نظیر صکوک، استصناع و هجین رو به رشد است.
وی از استقبال از این روش در این کشورها خبر داد و گفت: سهولت تبدیل نظام متعارف بانکداری جهانی به بانکداری اسلامی باکمترین چالش همراه خواهد بود اما باید روشهای مناسب اسلامی جست وجو شود.
دانش جعفری گفت: هرچند رهیافت دوم که نقاط ضعف خود را بتدریج رفع کرده ، نیز مورد استقبال قرار گرفته است، اما باید بانکداری اسلامی براساس احکام اسلامی باشد ، نه روشهایی که از دیگران میگیریم و با انطباق روشهای بانکداری متعارف با بانکداری اسلامی باید شبهات موجود را به کمترین میزان رساند.
دانش جعفری گفت : در رهیافت دوم سپردهگذاران بهدو دسته تقسیم میشوند. اول آن که برای کسب رضایت خود و بدون دریافت سود و چشمداشت سپردهگذاری میکنند تا منابع مالی آنها در اختیار دیگران قرار گیرد و گروه دوم عدهای هستند که منابع مالی خود را برای کسب سود و منفعت نزد بانکها قرار میدهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: برای تحقق بخش اول رهیافت دوم باید منابع مالی جمع آوری شده ، تحت عنوان "بانک قرض الحسنه" شکل گیرد و بانکها متناسب با منابع در اختیار به متقاضیان تسهیلات پرداخت کنند.
وی سپس گفت: برای عدم بروز مشکل جهت سپردهگذاران گروه دوم، بانکها دیگر وکیل سپردهگذار نخواهند بود و مسئولیتی برای بکارگیری سپردههای آنها ندارند ، بلکه باید برای سپردهها مشتری مناسب پیدا کنند و قراردادهای آنهارا نیز متناسب با سود و زیان ناشی از اجرای طرح مورد نظر منعقد کنند.
وی افزود: در این روش که تحت عنوان بانکهای سرمایهگذاری فعال خواهند شد ، دیگر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مسئول ایجاد رابطه میان تورم و سود بانکی نیستند و مسئولیت آن بر عهده کسی است که تسهیلات را دریافت کرده است و سپردهگذار خواهد بود.
دانش جعفری گفت: در صورت اجرایی شدن این روش دیگر نمیتوان از منابع موجود در حسابهای جاری بانکها برای سرمایهگذاریها بهره گرفت و دارندگان حسابهای جاری با محدودیت مواجه خواهند شد و دیگر قادر نخواهند بود از منابع خود استفاده کنند.
وی گفت: چالش بعدی که از اجرای روش دوم پیش خواهد آمد ، این است که بانک های اسلامی باید تا حدی هزینههای خود را کاهش دهند که بتوانند خود را اداره کنند ، ضمن آنکه فعالیت آنها با سختی همراه خواهد بود.
وزیر دارایی در ادامه تاکید کرد ، همچنین اگر سپردهگذار بخواهد قبل از به پایان رسیدن طرح ،سپرده خود را پس بگیرد، باز دولت با مشکلات جدیدی مواجه خواهد شد.
دانش جعفری افزود: تفاوت دیگری که بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف دارد ،در عقود مشارکتی است که در بانکداری اسلامی باید مشارکت واقعی میان بانک و وام گیرنده صورت گیرد و پس از پایان پروژه سود یا زیان آن مشخص شده و بانک در هر حالت با وام گیرنده سهیم است.
وزیر دارایی در پایان گفت: از سال تاکنون قانون بانکداری بدون ربا بازنگری نشده و همچنان به بخشی از چالشها پاسخ مناسب داده نشده است.
گفت و گو
