آغاز بازنگری در قوانین پولی و بانکی کشور

ایرنا: محمدرضا حاجیان ، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر قوانین پولی و بانکی گفت: قانون پولی و بانکی کشور مربوط به سال 1351 است و بانک مرکزی نیاز به تجدید نظر آن را احساس کرده است.

کد خبر: ۱۴۴۰۸۳

وی افزود: سال گذشته بانک مرکزی پیش نویس اصلاح این قانون را تهیه کرد و در اختیار شورای بازنگری قوانین پولی و بانکی که زیر نظر معاون اقتصادی بانک مرکزی و با حضور مدیران ارشد فعلی و قبلی بانک مرکزی فعالیت می کند، قرار داد و این شورا هم اکنون در حال بازنگری آن است.
حاجیان اضافه کرد: در زمان حاضر 30 تا 35 درصد از کار بازنگری پیش نویس اصلاح قانون پولی و بانکی تمام شده است. این کار هرهفته ادامه خواهد داشت. مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی درباره اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: اگرچه مواد قانونی مشخصی در دست نیست ، اما یکی دو سال است که هیات مشورتی بانکداری و مالیه اسلامی با حضور روحانیون متخصص در نظام بانکی ، دانشگاهیان و کارشناسان نظام بانکی در این زمینه فعالیت می کنند.
وی سپس تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار طی سالهای گذشته را رافع مشکلات این شورا ندانست و گفت: به همین سبب بانک مرکزی در ارائه پیشنهادها برای اصلاح قوانین پولی و بانکی توسط این شورا، تردیدهایی داشت. حاجیان گفت: اکنون که رئیس جمهور عزم خود را برای اصلاح قوانین جزم کرده است ، بانک مرکزی پیشنهادهای خود را در قالب کار گروه تحول رفتار بانکی کشور مطرح خواهد کرد. در همین حال محمود بهمنی ، عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد نظام بانکی کشور با ارائه آمار و ارقام گفت: نظام بانکی در چند سال گذشته ، عملکرد بسیار خوبی داشته است.
وی مجموع منابع نظام بانکی در پایان سال 81 را 425 تریلیون و 722 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این رقم در پایان سال 85 به یک هزار و 170 تریلیون و 299 میلیارد ریال و در پایان خرداد سال 86 به میزان یکهزار و 187 تریلیون و 521 میلیارد ریال رسید.
عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری ، مجموع مصارف نظام بانکی را در پایان سال 81 به میزان 290 تریلیون و 65 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این رقم در پایان سال 85 به 916 تریلیون و 776 میلیارد ریال و در پایان خرداد 86 به 967 تریلیون و 295 میلیارد ریال رسید.
بهمنی سپس نسبت مصارف به منابع را 68 درصد درسال 81 عنوان کرد و افزود: این نسبت در پایان سال 85 به 81 درصد رسید. وی اظهار کرد: منابع قرض الحسنه پس انداز نیز از 28 تریلیون ریال در سال 81 به 91 تریلیون و 166 میلیارد ریال در پایان سال 85افزایش یافت.
عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری گفت: تا قبل از پایان سال 85 بانکها مکلف بودند که تسهیلات خود را در بخشهای مختلف اقتصادی به نحوی که شورای پول و اعتبار تعیین می کند، اختصاص دهند.
بهمنی افزود: آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، نظام بانکی را آزاد گذاشت که در تمام بخشها با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات را پرداخت کند. به عبارت دیگر، تکلیف بخشی در سال جاری برای بانکها وجود ندارد. حاجیان نیز در این باره توضیح داد: براساس قانون برنامه چهارم توسعه ، سهمیه بندی بخشی برای تسهیلات بانکها برداشته شده است. تنها سهمیه ای که باقی مانده ، 25 درصد بخش کشاورزی است.
مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: اگر دولت بخواهد سهمیه ای را اختصاص دهد، باید از طریق یارانه باشد. این کار در زمان حاضر در مورد بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده ، اعمال می شود.
علیرضا شیرانی ، سرپرست موسسه عالی بانکداری ایران نیز درباره توقف همکاری های برخی بانکهای غربی با ایران و ضرورت مقابله با چالش های احتمالی گفت : نظام بانکی کشور در بعد خارجی تحت فشار است و باید برای برون رفت از آن راهی یافت.
شیرانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و دیگر بانکها در تلاشند با فشارهایی که وارد می شود، مقابله کنند و تاکنون نیز در این زمینه موفق بوده و مشکل خاصی به وجود نیامده است.

برگزاری هجدهمین همایش بانکداری اسلامی در تهران

هجدهمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان شناسایی زیرساخت های توسعه بازارهای مالی و عوامل کلیدی موفقیت در صنعت بانکداری اسلامی 13 شهریور ماه در تهران برگزار می شود. شناسایی و کاربرد ابزارهای نوین درصنعت بانکداری کشور و چگونگی انطباق آنها با موازین اسلامی بانکداری ، سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی و صنعت بانکداری کشور، نقش سیاست های پولی در توسعه و موفقیت بانکی ، نقش بانکداری الکترونیک ، مدیریت موثر و شفاف سازی ترازنامه ، نقش آموزش و فرهنگ سازی در توسعه و موفقیت صنعت بانکداری کشور و نقش کنترل و نظارت بر صنعت بانکداری ،محورهای این همایش هستند.
علیرضا شیرانی ، سرپرست موسسه عالی بانکداری ایران در این باره گفت: در این همایش دو روزه 22 مقاله به صورت سخنرانی ارائه می شود و در کنار آن ، 7 کارگاه آموزشی و یک نمایشگاه بانکداری الکترونیک برپا خواهد شد. شیرانی گفت: در نشست چهارم این همایش ، میزگرد اصل 44 قانون اساسی و نظام بانکی کشور با حضور مسوولان بانک مرکزی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی اقتصاددانان ، برگزار خواهد شد.