رمضان زاده:نظرسنجی اخیر را مجلس سفارش داده نه دولت

سخنگوی دولت ، مذاکره با امریکا را منوط به برقراری شرایط برابر و تغییر موضع امریکا نسبت به مردم ایران خواند.

کد خبر: ۱۴۳۶۰

به گزارش ایسنا، عبدالله رمضان زاده ، سخنگوی دولت در جلسه هفتگی با خبرنگاران در خصوص نظرسنجی منتشر شده درباره مذاکره با امریکا اظهار داشت : ما همیشه اعلام موضع مشخص داشته ایم . وضعیت روابط 50ساله گذشته کشور شرایطی را فراهم کرده که امکان برقراری ارتباط و مذاکره منوط به پیشقدمی دولت امریکاست و این که تصمیم خود را مبنی بر عدم تکرار آنچه در گذشته انجام داده اند، اعلام کنند و نسبت به سوئرفتار گذشته خود نسبت به ملت ایران تغییر موضع دهند و در شرایط برابر برای مذاکره قرار گیرند. وی افزود: ما همان گونه که با سایر کشورهای دنیا و از جمله اتحادیه اروپا در شرایط برابر مذاکره می کنیم در صورتی که چنین شرایطی فراهم شود در این خصوص (مذاکره با امریکا) هم تصمیم گیری می کنیم . سخنگوی دولت با تاکید بر این که دولت در زمینه مذاکره با امریکا نظرسنجی انجام نداده است ، گفت : ظاهرا این نظرسنجی به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی انجام شده است و دولت در این زمینه نقشی نداشته است . سخنگوی دولت ، درباره مواردی که موجب شده لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهور تقدیم مجلس شود و اعلام آمار تذکر رئیس جمهور در موارد نقض قانون اساسی ، اظهار داشت : آمار تذکر به نقض اجرای قانون اساسی در صورتی که صلاح باشد، توسط هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی اعلام خواهد شد. وی افزود: موارد متعددی در این زمینه وجود داشته و متاسفانه در ماههای اخیر بصورت مکتوب این حق قانونی رئیس جمهور از طریق برخی مورد سوال واقع و نفی شده و به همین دلیل نیازمند تبیین و عملیاتی کردن این قانون بودیم تا سریعا در این زمینه تکلیف قانونی رئیس جمهور مشخص شود. رمضان زاده در پاسخ به این سوال که اگر رئیس جمهور در تشخیص موارد نقض یا عدم اجرای قانون اساسی اشتباه کند و یا خود، قانون را اجرا نکند، تکلیف چیست ؛ اظهار داشت : در خصوص نحوه تشخیص ، در لایحه پیش بینی شده است که پس از گزارش حقوقدانان تعیین شده هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی رئیس جمهور چنین کاری را انجام خواهد داد و طبیعی است که یک کانال قبل از رئیس جمهور وجود دارد و حتی اگر مواردی هم به تشخیص رئیس جمهور باشد به آن هیات ارجاع می شود و بعد از نظر آنها رئیس جمهور اعلام نظر می کند. سخنگوی دولت درباره انتشار خبر همکاری گروه القاعده با بعضی از مسوولان وزارت خارجه در مطبوعات امریکایی تاکید کرد: تاکنون هیچ مدرکی به هیچ سازمانی در این مورد ارائه نشده است و مواردی که اشاره شده این است که یک نفر با ویزای قانونی وارد کشور شده و مشخص شده نباید در کشور باشد و امکان ارتباط وجود داشته به همین دلیل دیپورت شده است و روال طبیعی را طی کرده و به معنای همکاری هیچ نهاد و دستگاهی در کشور با این سازمان نیست . سخنگوی دولت در توضیح مصوبه هیات دولت در تشکیل هیات تامین امنیت و حضور افرادی غیر از نیروی انتظامی در تجمعات گفت : در این مصوبه تاکید شده است که در صورت نیاز و بنا به درخواست رئیس شورای تامین استان یا فرمانده نیروی انتظامی چنین اقدامی میسر است و باید تحت هماهنگی و کنترل نیروی انتظامی ، هر نیروی دیگری وارد عمل شود.