افزایش هزینه انبارداری گمرک به ضرر مردم است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گرگان افزود: در شرایط فعلی ۹۰ درصد کالا ترخیص و ۱۰ درصد از کالاها به عنوان گرو باقی می‌ماند تا کد بانک صادر شود؛ در حالی که پیشنهاد می‌کنیم بانک مرکزی از بانک‌های عامل بخواهد تا با پذیرش یک وثیقه معتبر، زمینه ترخیص همه کالاها را فراهم کنند.

وی اضافه کرد: بسیاری از کالاهای وارداتی به یکدیگر وابسته هستند و باید همزمان ترخیص شوند؛ مثلاً اگر از یک محموله ۱۰۰ کانتینری ۹۰ کانتینر ترخیص و ۱۰ کانتینر باقی بماند امکان عرضه کانتینرهای ترخیصی دربازار فراهم نیست.

صفوی گفت: سال‌ها است که تجار و بازرگانان گرفتار فرایند ترخیص ۹۰ درصدی هستند در حالی که با یک تصمیم گیری ساده این موضوع قابل برطرف شدن است و نیازی به بخش نامه‌های سالیانه برای استمرار این فرایند نیست.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گرگان بیان کرد: هشدار جدی می‌دهیم که باید در این خصوص تصمیم عاقلانه گرفته شود تا بیش از این مقوله واردات و تجار بازرگانان خسارت نبینند.

وی ادامه داد: چند روز گذشته سفر معاون رئیس جمهور به انبارهای گمرک در جنوب کشور انجام شد که براساس گزارش‌های نادرست رئیس سازمان بنادر، شاهد اتخاذ دستوری از سوی آقای مخبر مبنی بر افزایش چهار برابری اجاره بهای انبارهای گمرک بودیم.

صفوی گفت: رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی که آقای مخبر را در این بازدید همراهی می‌کرد مدعی شدند که برخی واردکنندگان به صورت عمدی کالای خود را از انبارهای گمرک خارج نمی‌کنند زیرا اجاره و هزینه نگهداری در این گمرک‌ها بسیار ناچیز است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گرگان عنوان کرد: براساس این گزارش نادرست، معاون اول رئیس جمهور دستور چهار برابری افزایش قیمت انبارها را صادر کردند که این موضوع سبب می‌شود تا قیمت تمام شده کالاها افزایش یابد و دود آن مستقیماً به چشم مردم و مصرف کنندگان واقعی برود.

وی با اشاره به پایان زمان بخشنامه ترخیص درصدی کالاها از گمرکات گفت: پیشنهاد می‌کنیم برای جلوگیری از رسوب بیشتر کالاها در بنادر و گمرکات تصمیم گیری سریع تری در این خصوص انجام شود.

صفوی بیان کرد: هرگونه افزایش هزینه در خصوص واردات کالاها به دوش مردم منتقل می‌شود و هیچ وارد کننده این هزینه‌ها را شخصاً متحمل نمی‌شود.