حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
وزارت رفاه از بیمه بیش از 1.5 میلیون نفر کارگر ساختمانی خبر داد
ایرنا: وزارت رفاه و تامین اجتماعی از بیمه اجتماعی بیش از یک میلیون و نیم نفر کارگر ساختمانی در سطح کشور خبر داد.
مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه مردادماه لایحه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را تصویب کرد.
براساس این لایحه که توسط وزارت رفاه در سال پیشنهاد شده بود ، تمام کارگران ساختمانی به همراه خانوادههایشان از تمام بیمههای اجتماعی، فوت، بازنشستگی ، از کارافتادگی، حوادث ، غرامت و دستمزد برخوردار خواهند شد.
"علی کامیار" معاون امورمجلس وزارت رفاه در این مورد گفت : در حال حاضر در حدود یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی در سطح شهرها پراکنده و متفرق هستند و خود پیمانکاران و کارفرمایان نیزازجایگاه مشخص برخوردار نیستند که با تصویب این لایحه، دولت میتواند ازاین اقشارآسیبپذیر حمایت کند.
وی خاطرنشان کرد: براساس این لایحه حق بیمه( سهم بیمه شده) معادل درصد دستمزد ماهانه کارگران ساختمانی است که طبق ماده قانون تامین اجتماعی مصوب سال برای کارگران تعیین میشود و دولت مکلف است معادل درصد آن را پرداخت کند.
کامیار افزود : در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه است مراجع ذیربط مکلف هستند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیربنا معادل درصد حداقل دستمزد ماهانه سال به حساب سازمان تامیناجتماعی پرداخت کنند.
معاون وزارت رفاه خاطرنشان کرد: براساس این لایحه وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر کند.
وی افزود: زمانبندی ، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، تعلیق وکارت مهارت فنی و نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارهای ساختمانی طبق آیین نامهای که به طور مشترک توسط وزارتخانههای کشور ، رفاه ، کار و مسکن و شهرسازی تهیه خواهد شد ، تعیین میشود.
کامیار تاکید کرد: در صورتی که وقوع حوادث ناشی از کار برای کارگران ساختمانی مستقیما به دلیل عدم رعایت مقررات باشد، سازمان تامین اجتماعی طبق ماده قانون، هزینههای مربوط را از کارفرما مطالبه و وصول میکند.
به گفته معاون وزیر رفاه تمامی وزارتخانهها، دستگاه ها، شرکت ها و نهادها و موسسههای دولتی وابسته به دولت، شهرداریها ،موسسهها و نهادهای عمومی، غیرعمومی و دستگاههایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است به همراه مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به همکاری با مجریان این قانون هستند.
وی اجرای این لایحه را منوط به تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت دانست و گفت : امیدواریم این لایحه تا پایان سال اجرایی شود.
گفت و گو
