مقررات استخدامی کارکنان شرکتهای نفتی مشمول اصل 44 تغییر نمی کند

فارس: رئیس ستاد اصل 44 شرکت نفت در تشریح نتایج سومین جلسه کمیته خصوصی سازی 21 شرکت نفتی گفت: مقرر شد ساختار کنونی مقررات استخدامی همچنان به قوت خود باقی بماند چرا که از لحاظ حقوق مدنی نمی توان حقوق کارمند را تغییر داد.

کد خبر: ۱۴۳۱۱۵

علی کاردر با اشاره به این مطلب که به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر هر سه شنبه این جلسه برگزارمیشود گفت: صبح امروز سومین جلسه کمیته خصوصیسازی 21 شرکت نفتی با حضور نمایندگان سازمان های خصوصی سازیِ، بورس و شرکت بورس برگزار شد و بر اساس آن مقرر شد شرکتهای نفتی مراحل آمادهسازی را طی کنند تا پذیرش شرکتهای نفتی در بورس عملی شود.
وی افزود: هم چنین مقرر شد کارشناسان دو طرف شرکت نفت و شرکت بورس به منظور تعامل بیشتر بازدیدهایی را از شرکت ها به عمل آورند.
رئیس ستاد اصل 44 شرکت نفت در خصوص تعیین و تکلیف ضمانتنامههای بانکی شرکت مادر تخصصی ابراز داشت: با توجه به اینکه شرکتهای مادر تخصصی با خصوصی شدن زیر مجموعهها در آینده با مشکلاتی مواجه خواهند شد پیشنهاد شده که دولت مسئولیت این ضمانت نامهها را عهدهدار شود. وی افزود: در صورت عدم پرداخت اقساط وام، ضمانتنامههای بانکی برای شرکتهای مادرتخصصی مشکلاتی را به وجود خواهند آورد.
کاردر ضمن تاکید بر این نکته که این موضوع فعلا" در حد پیشنهاد است ابراز داشت: تصمیمگیری این پیشنهاد به عهده دولت است.
وی در پاسخ به این سوال فارس که آیا دولت با این پیشنهاد موافقت خواهد کرد یا خیر گفت: وزیر اقتصاد در گذشته با این طرح موافق نبود اما دانش جعفری ابراز داشته که در صورت توجیه بودن این طرح کارشناس راه دیگری وجود ندارد چرا که درباره بانکها این طرح اجرا خواهد شد.
رئیس ستاد اصل 44 در شرکت نفت در خصوص مقررات استخدامی در شرکتهای نفتی ابراز داشت: مقرر شده که ساختار کنونی مقررات استخدامی همچنان به قوت خود باقی بماند چرا که از لحاظ حقوق مدنی نمی توان حقوق کارمند را تغییر داد.
وی گفت: در این خصوص تعهدات و تبصره های لازم اخذ خواهد شد و کسانی که خواهان خرید این شرکتها هستند این موضوع را که در قیمت فروش اثر گذار است مد نظر خواهند داد.
کاردر با اشاره به این مطلب که در مرحله اول 21 شرکت نفتی واگذار خواهند شد گفت: تاکنون برنامه مزایده 10 شرکت و عرضه سهام 7 شرکت از طریق بورس تصویب شده و درباره 4 شرکت دیگر نیز در جلسات آتی تصمیمگیری خواهیم کرد.
وی افزود: واگذاری شرکتهای پتروشیمی در اولویت است.