حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
اعلام خبرهای جدید درباره آغاز فعالیت بانک های قرض الحسنه از سوی رییس جمهور
ایسنا: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تصویب دستورالعمل فعالیت بانکهای قرضالحسنه در جلسه شورای پول و اعتبار خبر داد که بزودی از سوی رییسجمهور و معاون اول وی خبرهای جدیدی در زمینه فعالیت بانکهای قرضالحسنه ارائه خواهد شد.
دکتر حمید پورمحمدی عصر امروز در همایش مشترک معاونان برنامهریزی استانداریها و روسای سازمان کار استانها تصریح کرد: در شرایط فعلی باید با تشکیل سرمایه به سمت رشد اقتصادی پیش برویم ضمن آنکه باید به اشتغال پویا و مناسب توجه ویژه داشته باشیم و نرخ تورم را کنترل کنیم.
وی به سیاستهای پولی اشاره کرد و افزود: راه میانبری که بتوان ضمن ایجاد اشتغال و کنترل تورم التهاب نقدینگی را کنترل کند، ارائه تسهیلات و هدایت نقدینگی به بنگاههای زودبازده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر نتیجه بنگاههای زودبازده و کارآفرین منجر به اشتغال نشوند و محصولات و تولیدات آنها به سرعت وارد بازار نشود، اجرای این طرح آب در هاون کوبیدن است.
او همچنین گفت: به دنبال رفع ایرادات طرح بنگاههای زودبازده در کارگروه اشتغال و کارگروه مالی هستیم.
پورمحمدی تصریح کرد: در شرایط فعلی براساس سند چشمانداز باید در منطقه رتبه اول را داشته باشیم و این امر مورد تایید سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است اما در دو سال گذشته بسیاری از کشورهای منطقه از ما پیشرفت بیشتری کردند و پیش از کشور ما این برنامه را آغاز کردهاند.
وی افزود: یکی از مهمترین عوامل تحقق این هدف وجود نهادهای پولی و مالی قوی و موفق است و بدون نهادهای پولی و مالی موفق که منابع مالی جامعه را تشکیل داده و در اختیار افراد خلاق و کارآفرین قرار دهند نمیتوان مسیر توسعه را پیمود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز تاسف از اینکه نهادهای پولی و مالی کشور در بین 20 کشور منطقه در آخر جدول قرار دارد، عنوان کرد: در بین شش کشور آسیا که بیشترین رشد را داشتهاند، ایران بیشترین سهام سرمایهگذاری را به GDP داشته اما در عین حال کمترین سودآوری را به همراه داشته است و این مساله بدین معنی است که بیشتر هزینه کردهایم و کمترین سودآوری داشتهایم.
وی با اشاره به اینکه این گزارشها حاکی از اتلاف کردن منابع مالی است اظهار کرد: به نظر میرسد ما در انتخاب فعالان اقتصادی کشورمان اشتباه کردهایم و پول را در اختیار افرادی قرار دادهایم که منابع ارزان قیمت بانکی را به طرحها و پروژههای ناتمام تبدیل کردهاند.
او ادامه داد: در گزارش بانک جهانی در 20 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیت بسیار بدی داریم که این مساله برای کشور ما که دارای امکانات بسیار خوب اقتصادی است ، جای تاسف دارد.
پورمحمدی گفت: برای توسعه همه جانبه باید نهادهای مالی موفقی داشته باشیم و باید در اصلاح وضع موجود حوزه پولی کشور اصلاح رفتاری و اصلاح ساختار نظام پولی کشور را در برنامه قرار داد.
وی تاکید کرد: اصلاح ساختاری در قوانین کشور باید مورد توجه قرار گیرد و اصلاح قانون پولی و بانکی، اصلاح قانون نحوه اداره بانکها و اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا میتواند در اصلاح نظام پولی و مالی موثر باشد.
پورمحمدی گفت: در حال حاضر اصلاح سه قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون نحوه اداره بانکها و قانون پولی بانکی کشور میتواند بسیاری از مشکلات تامین منابع مالی کشور را برطرف کند.
وی افزود: در کنار اصلاحات رفتاری و اصلاح قوانین و مقررات باید از تجارب جهانی در حوزههای پولی و مالی استفاده کرد و در این راستا هیات کار گروه مطالعاتی در حوزه پولی و مالی تعریف شده است.
پورمحمدی اضافه کرد: هنوز در کشور ما بانک اطلاعاتی جامع درباره مشتریان نظام بانکی وجود ندارد و وجود آن در نظام بانکی ضروری است چرا که با وجود چنین بانک اطلاعاتی مشتریان خوش حساب و بد حساب شناسایی شده و منابع مالی از ریسک قرار گرفتن مجدد در اختیار افراد بد حساب خارج میشوند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایط فعلی ریسک سرمایهگذاری یا به دوش بانک است یا به دوش مشتری اما در بهترین حالت این ریسک باید بین بانک و مشتری تقسیم شود. نهادهای تضمین اعتبار بانکها مشکل توزیع ریسک سرمایهگذاریها را مرتفع میکند.
وی بر ساماندهی مطالبات معوق بانکها تاکید کرد و گفت: حدود 11 هزار میلیارد تومان رقم معوقات بخش خصوصی است و 9 هزار میلیارد تومان هم میزان معوقات بخش دولتی است.
پورمحمدی گفت: موسسات ساماندهی مطالبات معوق در دو بانک شکل گرفته و امیدواریم در بانکهای دیگر نیز تشکیل شود که وصول مطالبات بانکها را در اختیار آنها قرار داد.
وی افزود: تشکیل گروههای مشاوره مالی و سرمایهگذاری اقدام مناسبی در جهت هدایت مناسب منابع مالی کشور به سرمایهگذاریهای تولیدی است و با بررسی راههای توجیهی در گروههای مشاوره مالی و سرمایهگذاری، ریسک تسهیلات بانکها به حداقل میرسد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: کانون مشاوران سرمایهگذاری به صورت سه جانبه با حضور بانکها، دولت و سرمایهگذاران تشکیل شده و اساسنامه آن در هیات وزیران در حال بررسی است.
وی با تاکید بر اهمیت نهادهای تامین سرمایه و بانکهای سرمایهگذاری در اقتصاد کشور اظهار کرد: این بانکها، طرحها و پروژههای توسعهای را با بهترین توجیه اقتصادی شناسایی کرده و منابع مردم در قالب پذیرهنویسی و بورس برای سرمایهگذاری در این پروژه جذب میکنند.
پورمحمدی گفت: مشارکت واقعی سرمایهگذاری مردم در امور اقتصادی از طریق بانکهای سرمایهگذاری صورت میگیرد.
گفت و گو
