سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۶هزارمیلیارد تومان در منابع مالیاتهای مستقیم و کالاها و خدمات وصول شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۹ درصد رشد و نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱۳درصد تحقق داشته است.
عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۱ نیز نشاندهنده وصول بالغ بر ۴۷۲هزارمیلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در منابع مالیاتهای مستقیم و کالاها و خدمات با رشد ۵۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ و تحقق ۱۰۴درصدی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده که مقایسه این آمار با روند چند سال گذشته حاکی از عملکرد درخشان نظام مالیاتی در تحقق درآمدهای مالیاتی است.
در چهارماه سال ۱۴۰۲ نیز بالغ بر ۲۱۶هزارمیلیارد تومان در منابع مالیاتهای مستقیم و کالاها و خدمات با رشد ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و تحقق ۸۷ درصدی نسبت به مصوب قانون بودجه سالجاری توسط این سازمان وصول شده است و همچنین بیش از ۳۵هزارمیلیارد تومان عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شده است.
۲. اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بعد از دو سال معطلی در دولت قبل با ۱۰ درصد پیشرفت پروژه، طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم با جدیت اجرایی شد. اجرای تدریجی فراخوانهای چندمرحلهای مؤدیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیک و ارسال آن به سامانه مؤدیان در دستورکار این سازمان بوده است که با تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی، مواردی از قبیل تغییر زمان اجرای قانون توسط اشخاص حقوقی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ و سایر مؤدیان از ابتدای دیماه ۱۴۰۲، امکان بخشودگی ۱۰۰درصدی جرائم سامانه مؤدیان تا پایان سال ۱۴۰۳، تهیه اظهارنامه برای مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور و اصلاح آن توسط مؤدی و امکان پذیرش هزینهها و اعتبارهای خارج از سامانه تا پایان سال ۱۴۰۳ در راستای ارتقای رضایتمندی و بهبود خدمات مؤدیان مد نظر قرار گرفته است.
ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت و شناسایی بیش از ۸/۱۸ میلیون پذیرنده بانکی و الصاق بیش از ۳/۹ پذیرنده به پرونده مالیاتی مؤدیان، تفکیک حسابهای شخصی از حسابهای تجاری و شناسایی بیش از ۳/۸ میلیون حساب تجاری، توسعه سامانه مؤدیان و ایجاد کارپوشه برای تمامی مؤدیان با دریافت بالغ بر ۲۳۴میلیون عدد صورتحساب الکترونیک تا پایان خرداد ۱۴۰۲، ارزیابی شرکتهای معتمد و صدور ۸ مجوز برای شرکتهای معتمد نوع اول، دوم و سوم ارائهکننده خدمات مالیاتی، تخصیص شناسه کالا و خدمات، امکان استفاده از امضای الکترونیک و امکان بهرهبرداری از شماره اقتصادی برای همه مؤدیان از مهمترین دستاوردهای نظام مالیاتی در این حوزه بوده است.
شناسایی بیش از چهارمیلیون مؤدی جدید در سال ۱۴۰۰ و بیش از دومیلیون و ۷۰۰هزار مؤدی جدید در سال ۱۴۰۱ در نتیجه اقدامات در زمینه اتصال درگاههای پرداخت به پرونده مالیاتی مؤدیان و شناسایی مؤدیان جدید بوده است.
رسیدگی به گزارشهای مردمی فرار مالیاتی (سوتزنی)، نظارت بر تراکنشهای مشکوک بانکی و شناسایی سیستماتیک شرکتهای صوری از دیگر اقدامات مهم و تحولی در زمینه مقابله با فرار و برقراری عدالت مالیاتی بوده است. از مهمترین اقدامات تحولی در راستای تسهیل ارائه خدمات به مؤدیان میتوان به توسعه پنجره واحد خدمات مالیاتی، ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی، کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات اشخاص حقوقی (کاهش نرخ از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۱ و از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۲) و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود تقسیمنشده شرکتهای بورسی و فرابورسی در راستای کاهش فشار به بخش واقعی اقتصاد، تخصیص عوارض ارزشافزوده به مناطق کمترتوسعهیافته، ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان اشاره کرد.
افزایش ۵۰ درصدی تعداد اظهارنامههای دریافتی، پذیرش حدود ۸۰درصدی خوداظهاری مؤدیان و قطعیسازی چهارمیلیون و ۷۷۰ هزار پرونده مالیاتی بدون رسیدگی و تولید اظهارنامه برآوردی برای مؤدیان فاقد اظهارنامه نیز از مهمترین اقدامات در حوزه مالیاتستانی مبتنی بر دادهمحوری بوده است.
ساماندهی و هدفمندی معافیتها و مشوقهای مالیاتی: کثرت و غیرهدفمندبودن معافیتها و مشوقهای مالیاتی یکی از چالشهای مهم نظام مالیاتی است.
بهطوریکه میزان معافیتها و مشوقهای ثبتشده در سال ۱۴۰۰ درآمد مالیاتی معادل۳۷۰هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل کرده است. از مهمترین موارد معافیتها و عدم شمولیتهای گسترده و غیریکپارچه مالیاتی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص انتقال سود تقسیمنشده شرکتها به حساب افزایش سرمایه
بند (ر) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص انتقال مالیات سازمانهای ایدرو و ایمیدرو به حساب تمرکز وجوه شرکتهای دولتی
بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص فعالیتهای واحدهای تولیدی و معدنی
بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سود سپرده اشخاص حقوقی
گسترش پایه مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح فرآیند رسیدگی این پایه درحالحاضر طبق قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت از ۶ درصد به ۵ درصد کاهش و سهم شهرداریها از ۳ درصد به ۴ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافته است.
تکمیل بانک اطلاعاتی مالی ــ اقتصادی مؤدیان مالیاتی برای مبارزه مؤثر با فرار مالیاتی و لزوم افزایش مشارکت سایر ذینفعان و دستگاهها
لزوم مشارکت و همکاری دستگاههای ذیربط برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی بهویژه در پایههای جدید (ازجمله خانههای خالی، خانههای گرانقیمت و خودروهای لوکس)
تصویب مالیات بر سوداگری و سفتهبازی و جمع درآمد و تدوین پیشنویس لایحه جامع مالیاتی
افزایش اختیارات و تقویت ساختار سازمان امور مالیاتی کشور بهویژه در حوزههای فنی و تکنولوژیک
افزایش نرخ مالیاتی در مناطق برخوردار و کاهش نرخ مالیاتی در مناطق کمتر برخوردار.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد