مهار التهاب دلاری

دولت سیزدهم زمانی که کار خود را در اواسط سال ۱۴۰۰ آغاز کرد اقتصاد ایران در مسیر تورم قرار داشت. برخی معتقدند  که اقدامات تیم اقتصادی دولت در یک‌سال اول خیلی قابل‌قبول نبود، اما هر چه که بود  این رویه اصلاح شد و تغییر ریل داد. نرخ ارز در زمان تحویل دولت دوازدهم به دولت سیزدهم حدود ۲۴‌هزار تومان بود و در زمستان سال گذشته به بیش از ۶۰‌هزار تومان رسید، البته قیمت هر دلار در پاییز ۹۹ به ۳۳‌هزار تومان رسیده بود و مشخصا این نرخ دور از انتظار نبود. تغییر ریل سیاست‌گذار پولی و ارزی در اولین قدم تعیین نرخ مشخص برای واردات کالاهای اساسی بود. پولی که مستقیما حاصل از درآمد نفت است و ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. سپس سیاستی به نام تثبیت رونمایی شد که محوریت آن مرکز مبادله ارز و طلا بود. محمدرضا فرزین در ابتدای صدارتش در بانک مرکزی اعلام کرد همه نیازهای ارزی در نیما و مرکز مبادله پاسخ داده می‌شود. 

اقدامات برای کاهش انتظارات تورمی

یکی از مواردی که باعث آسیب به اقتصاد می‌شود، انتظارات تورمی است. به این معنا که فرد در یک حوزه، سرمایه‌گذاری می‌کند و خواستار و انتظار گرانی در آن را دارد تا سود بیشتری کسب کند. در واقع ممکن است برخی اتفاقات در اقتصاد ناشی از متغیرها و مؤلفه‌های اقتصادی نباشد و مستقیما به انتظارات تورمی مربوط شود. از این‌رو کنترل این بخش می‌تواند از افزایش بی‌رویه نرخ تورم جلوگیری کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مواردی که باعث افزایش انتظارات تورمی در بازار می‌شد مربوط به نرخ ارز بود. در واقع برخی نیازهای ارزی باید از طریق بازار غیر‌رسمی تامین می‌شد و همین موضوع فشار بر رشد قیمت را بیشتر می‌کرد. از جمله اقدامات بانک مرکزی این بود که تقریبا همه تقاضا را وارد بازار رسمی کرد و افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در این بخش را داشتند از بازار خارج شدند. 

سیاست تثبیت

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور نیز درباره سیاست تثبیت که بانک مرکزی به‌کار گرفته، گفته است: مردم در بخش معیشت مشکلاتی دارند و تصمیم خوبی برای جلوگیری از نوسانات قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شده است، بنابراین قصد داریم تا برای مدت دو سال نرخ ارز این کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم که با تنش جدی در قیمت این اقلام مواجه نشویم. کارشناسان معتقدند سیاست‌های ارزی فرزین سبب بهبود شاخص‌های اقتصادی در کشور شده است. از سوی دیگر برخی مطرح می‌کنند که این سیاست عمر کوتاهی دارد و ادامه آن در بلند‌مدت به معنای سرکوب نرخ خواهد بود.  از طرف دیگر یکی از اصلی‌ترین عامل‌های تثبیت نرخ ارز کاهش رشد ۵۰‌درصدی حجم واقعی نقدینگی در سه سال گذشته است. در وضعیت فعلی بانک مرکزی با پافشاری بر سه محور اصلی سیاست تثبیت که عبارت است از، کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی، تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی و تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، توانسته به‌خوبی به مدیریت عرضه و تقاضا بپردازد و تقاضای سفته‌بازانه در حوزه ارزی را در سایه تحولات بسیار مثبت در عرصه سیاست خارجی گشایش‌‌های مربوط به آن به حداقل برساند و با مدیریت ارز مورد نیاز واردات، سیاست‌های تجاری و ارزی را هماهنگ‌تر از گذشته کند.

کاهش سیاست‌ها و تغییر قوانین

علی ملک‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم در‌خصوص تثبیت نرخ ارز در کشور گفت: سیاست تثبیت بانک مرکزی حدود هشت ماهی است که به کار گرفته شده، توانسته تورم را در برخی بخش‌ها با کاهش چشمگیر مواجه کند. از طرف دیگر بازارهای دیگر نیز به‌تبع این امر با کاهش قیمت و به پایان رسیدن نوسانات خود روبه‌رو شده‌اند. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح می کند: بلاشک همه این امور به بهبود و رشد تولید در کشور منجر خواهد شد به‌طوری که تا قبل از تثبیت نرخ ارز در کشورمان شاهد تغییر گسترده سیاست‌ها بودیم که همین امر طبیعتا ضربه زیادی را به بدنه تولید وارد می‌کرد. ملک‌زاده خاطر نشان کرده است: از طرف دیگر قاعدتا تلاطمات ارزی باعث می‌شود که شاهد ترس سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی از سرمایه‌گذاری در کشور باشیم که این امر نیز با مدیریت دولت و بانک مرکزی کنترل شده است. طی چند سال اخیر شاهد تغییرات گسترده نرخ دلار در کشورمان بودیم به همین دلیل با جوی که در بازارها صورت می‌گرفت عده‌ای معدود از این بازار بیشترین سود می‌بردند و عامه مردم با زیان گسترده‌ای روبه‌رو می‌شدند.

نزدیک شدن نرخ رسمی و غیررسمی

همچنین عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو جام‌جم در‌خصوص تثبیت نرخ ارز در کشور گفت: بدون هیچ شکی آرامش در بسیاری از بازارهای کشور به‌خصوص بازار کالای اساسی مرهون تثبیت نرخ در کشور است.
وی افزود: با این حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید تلاش کند که روز‌به‌روز نرخ ارز در بازار غیر رسمی به نرخ ارز سامانه بانک مرکزی نزدیک‌تر شود، چون در حال حاضر قیمت ارز در بازار آزاد غیرواقعی بوده و نباید کانال ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان باقی بماند. این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآور شد: هم‌اکنون بخش غیرمولد بر بخش مولد در اقتصاد کشورمان سایه افکنده به همین دلیل باید سیاست‌های ارزی اتخاذ شود تا هر چه بیشتر بخش غیرمولد از اقتصاد کشورمان حذف شود.