عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا لایحه دو فوریتی انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد و مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
مجلس این لایحه را سوم مرداد ماه تصویب کرده بود که بر اساس این قانون، در راستای اجرای بند "ح" ماده قانون برنامه چهارم توسعه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجازه داده شده، بهمنظور اجرای سیاستهای پولی و کنترل نقدینگی درچارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مبلغ هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر کند.
** لایحه الحاق دولت به کنوانسیون حقوق کودک
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: این شورا همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشا و هرزه نگاری کودکان مصوب //برابر با مه میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تایید کرد. مجلس این لایحه را نهم مرداد ماه جاری تصویب کرده بود.
کدخدایی همچنین اظهار داشت: شورای نگهبان همچنین طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره و قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه کل کشور به منظور اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفتخیز و گاز خیز شهرستانها و بخشهای محروم کشور و نحوه هزینه کرد اعتبارات راههای روستایی در سال را تایید کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نهم مرداد ماه تصویب کردند که مدت زمان جذب اعتبارات دو درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام و گاز برای اختصاص به مناطق نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخشهای محرم و راههای روستایی تا پایان آبان ماه سال تمدید شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان همچینن اصلاحیه اساسنامه صندوق احیاء و بهره برداری از بناها واماکن تاریخی - فرهنگی مصوب بیست و چهارم تیرماه هیات وزیران را تایید کرد و آن را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
** رد لایحه الحاق به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره
کدخدایی اظهار داشت: شورای نگهبان لایحه الحاق دولت به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی آن را تایید نکرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت:در بند ماده این لایحه، اجازه داده شده که اگر اصلاحاتی دراین کنوانسیون انجام شود، دولت میتواند بهاین کنوانسیون ملحق شود که این امر مغایر اصل قانون اساسی است زیرا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
** تایید لایحه موافقتنامه همکاری بین ایران و کشور
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تایید لایحه موافقتنامه همکاری بین ایران و کشور در این شورا خبر داد و گفت: شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش مصوب مرداد مجلس شورای اسلامی را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
کدخدایی افزود: لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مصوب مردادماه جاری مجلس نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه کمک و همکاری دو جانبه در مسایل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته نگرو مصوب مرداد ماه جاری از سوی مجلس را، مغایر موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن نیز که هفتم مرداد ماه در مجلس تصویب شده بود، در جلسه هفدهم مرداد ماه شورای نگهبان بررسی و تایید شد.
شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در زمینه همکاریهای بهداشتی و پروتکل الحاقی به موافقتنامه همکاریهای بهداشتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در خصوص اشتغال متخصصان بهداشتی ایران در آفریقای جنوبی را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
کدخدایی تصریح کرد: لایحه موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس ، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی، لایحه موافقتنامه کمک و همکاری دو جانبه در مسایل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان نیز از سوی شورای نگهبان بررسی و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گفته وی، شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان را تایید کرد.
لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمباوه ، لایحه موافقنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته و تروریسم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان و لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی در زمینه حل و نقل دریایی از دیگر لوایحی است که شورای نگهبان، آنها را تایید کرده است.