ابهام درپرداخت حق و حقوق قانونی معادن استان کردستان

جام جم آنلاین، مجتبی مقیاسی در شانزدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه کردستان از برگشت وجه معادن محروم است.

وی خاطرنشان کرد: علی‌رغم مصوبه ریاست جمهوری سال‌ گذشته یک هزار و 300 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شده که تنها 3.5 درصد یعنی 44 میلیارد تومان آن به کردستان بازگشته که این حق استان را ضایع می‌کند، بازگشت 12 درصدی حق منابع‌طبیعی به استان ضرورت دارد.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان با بیان اینکه پرونده ویژه موضوعات معادن طلای استان در دادسرای دیوان محاسبات تشکیل شده است، گفت: ابهامات زیادی در این حوزه وجود دارد واقعی مطلب این است که معادن کردستان جز اشتغالزایی برای یک هزار و 300 نفر نفع دیگری به استان نمی‌رساند و حق و حقوق قانونی را پرداخت نمی‌کنند.

مقیاسی گفت: معدن طلای زرکوه قروه سالیانه 15 هزار میلیارد تومان طلا و تاکنون 25 تن طلا به ارزش 75 هزار میلیارد تومان تولید کرده که طبق قانون یک درصد، باید 750 میلیارد تومان آن به استان بازگردد.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان افزود: بازگشت این مبلغ به استان بخش زیادی از مشکلات را برطرف خواهد کرد در حالی که دستگاه‌های نظارتی موافق و خواستار تسریع در بازگشت این درآمد هستند  مشخص نیست چرا اراده‌ای بر اجرای این قانون وجود ندارد؟ 

به گفته وی، با وجود اینکه بر‌اساس قانون برنامه ششم معادن موظفند حساب‌های بانکی‌ خود در استان محل فعالیت دایر کنند اما با وجود تمام فشارهای وارده تنها 5 شرکت حساب خود را به استان بازگردانده اند.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان اضافه کرد: سال گذشته 5 تن طلا در استان تولید شد که به قیمت امروز 15 هزار میلیارد تومان است براساس تحقیقات انجام گرفته 270 تا 280 میلیارد تومان از این میزان در حساب‌های بانکی کردستان بوده و مابقی خارج از استان است.

مقیاسی با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه ششم یک درصد معادن باید در اختیار شورای معادن قرار گیرد اما متاسفانه از این ظرفیت های قانونی استفاده نمی کنیم، گفت: معادن خسارت زیادی به جاده، زیرساخت و کشاورزی  منطقه وارد می کنند.