ماده39قانون بیمه اجباری ونقش ارزیابان خسارت دارای پروانه ارزیابی از بیمه مرکزی

به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛مالک اسمعیلزاده، افزود:لذابا عنایت به تصریح قانون مبنی برتکلیف شرکت بیمه گربه انجام مورد مذکور نه تخییر؛بیمه گرنمی تواند تکالیف قانونی خویش رانادیده بگیردو یا به میزان کمتری انجام دهد.

وی تصریح کرد:همچنین با لحاظ اهداف این قانون مبنی برتسهیل استفاده خسارت دیدگان از خدمات بیمه ای و تشویق مردم به استفاده ازاین نوع خدمات که در نهایت باعث روی آوردن جامعه به استفاده ازاین نوع خدمات موردنظر قانون گذار می باشد،ترویج این فرهنگ نیز به صراحت درتبصره ماده ۳۹و ۴۰ از قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه(۱۳۹۵/۰۲/۲۹) به همراه مقررات مربوط؛مورد تاکید قرار گرفته است.

اسمعیل زاده،ادامه داد:عبارت(حداکثر تا سقف تعهدات مالی ماده ۴۰ همین قانون...)مفید اجازه و اختیار بیمه گر مبنی بر تعیین سقف ریالی کمتر از این مبلغ نمی باشدو شرکت های بیمه گرمکلف به انجام امرقانون گذارمی باشندومعاذیری ازقبیل نداشتن آمادگی و کثرت مراجعین ویا اجرای تدریجی آن عذرموجهی برای عدم انجام تکالیف قانونی نیست،فلهذا وفق تبصره ۱ ماده ۹ آیین نامه ۸۵ شورای عالی بیمه،خاطر نشان می گرددماده های مذکورنافی مسئولیت بیمه گذار درمطلع کردن بیمه گر از وقوع حادثه مطابق با قوانین و مقررات ذیربط،نخواهد بود.