یادداشتی به مناسبت 13 اذرسالروز صنعت بیمه؛

حل اختلاف بیمه گر و بیمه گذار با ارزیابان خسارت

به استناده ماده 39از قانون بیمه اجباری،پرداخت خسارت مالی وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی ازوسایل نقلیه مصوب 29/02/1395به صورت نقدی یا توافق زیان دیده،شرکت بیمه وبیمه گر خودرو مسبب؛اصولا پرداخت می گردد؛درغیر این صورت وعدم توافق فی مابین زیان دیده و بیمه گرخودرو مسبب حادثه ومیزان خسارت مورد تعهد بیمه گر؛شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده،وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز ویا در صورت عدم تعمیرگاه مجاز،خودرو آسیب دیده را در تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشدتعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت شود.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۸۸

همچنین در صورتی که حل اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود؛موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی)به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود وهر یک از طرفین به مدت20روز از تاریخ اعلام نظرکتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالحه اقامه دعوی کنند و در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین درمهلت مقرر،نظر ارزیاب خسارت قطعی ولازم اجرا است.

هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفه ای است؛که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی به پشنهاد وتصویب شورای عالی بیمه می رسد.

بر اساس تبصره ماده 39قانون بیمه اجباری سال 1395 قانون گذار کوشیده است خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از طریق نهاد ارزیابی (نهاد داوری اختلاف)میان زیان دیده و شرکت بیمه را حل نماید؛با این تفاوت که در این مورد داوری حالت اجباری دارد و داور از سوی قانون گذارمشخص گردید است.

ویژگی این داوری آن است که قانون گذار کوشیده است که از افراد خبره وکارشناس در زمینه خسارت به عنوان داور(ارزیاب)استفاده نماید.

در مورد خسارت های مالی این نکته قابل ذکر است که شرکت های بیمه مکلف اند خسارت مذبور را درمواردی که وسایل نقلیه مسبب زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده وبین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد؛حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده(8)این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.

بنابراین ماده شرکت های بیمه در صورت تحقق سه شرط مکلف به جبران خسارت بدون گزارش مقامات انتظامی یا (کروکی)هستند؛که این شرایط عبارتنداز:الف:خسارت ناشی از حوادث رانندگی مالی باشد،به این معنا که جبران خسارات بدنی از قبیل پرداخت دیه یا ارش نیاز به گزارش مقامات انتظامی دارد،ولی خسارات مالی را می توان تا سقف2 ونیم در صد دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام بدون نیاز به وجود کروکی پرداخت نمود.

ب:عدم وجود اختلاف بین طرفین تصادفات:دراین زمینه بند ب ماده(4)آیین نامه اجرایی  ماده(30)قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه توضیح می دهد که باید بیمه گر به نحو مطمعنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان دیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احرازنماید؛که بین طرفین در خصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.

ج:هر دو وسیله نقلیه ای که با یکدیگر تصادف نموده اند باید در زمان بروز حادثه دارای بیمه معتبر شخص ثالث باشند.درحقیقت در این نوع پرداخت خسارت نه تنها وسیله نقلیه مسبب حادثه باید دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد؛بلکه وسیله نقلیه زیان دیده نیزکه مستحق دریافت خسارت شناخته شده است؛باید دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد.

درپایان 13 آذر،سالروز بیمه را به تمامی بیمه گذاران،بیمه گران و ارزیابان خسارات  بیمه تبریک عرض می نمايم.

مالک اسمعیل زاده،مدرس و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه،مدیر عامل موسسه ارزیابی خسارتهای تصادفات و بیمه ی اتی سان پوشش

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
اجتهاد زنان سیره عُقلاست

درگفت‌وگو با رئیس دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا ابعاد بیانات رهبر انقلاب درخصوص تقلید زنان از مجتهد زن را بررسی کرده‌ایم

اجتهاد زنان سیره عُقلاست

نیازمندی ها