نظام اداری مزاحم تولید به‌مثابه نقض قانون‌اساسی

در دنیای واقعی، چه میزان از این امید تحقق مییابد؟ نظام اداری فرسوده، خسته و فربه چه میزان میتواند یاریگر تولیدکننده ایرانی باشد؟اولین شرط بایسته نظام اداری شایسته حامی تولید، این است که پیچیده نباشد؛ زیرا مهمترین ثمره پیچیدگی نظام اداری، دولت بزرگ است و دولت بزرگ تبدیل به رقیبی برای صاحبان کسبوکار میشود و کارایی نظام اداری به محاق میرود.شاید از همین جهت است که مقدمه قانون اساسی خطر «محصور شدن در هر نوع نظام دستوپاگیر پیچیده» را گوشزد میکند و نظام بروکراسی پیچیده، دستوپاگیر و مزاحم را نفی و به صراحت اعلام میکند: «نظام بروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت‏های طاغوتی است.»نظام اداری صحیح، در خدمت مردم است؛ میخواهد باری از دوش مردم بردارد و سازوکاری برای روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه (مقدمه قانون اساسی) باشد. روابط اقتصادی و روابط میان شهروندان و اداره در حوزه کسبوکار، یکی از سطوح این روابط است که باید مبتنی بر روابط و مناسبات عادلانه باشد. نظام اداری پیچیده دقیقا مقابل این نظم عادلانه است و عدالت نمیتواند در چنین نظم و نظام اداری تحقق یابد.با همین اهمیت است که قانونگذار در اصل سوم قانون اساسی دو تعهد ایجابی و سلبی را جزو تعهدات دولت ـ به معنای عام ـ قرار داده است: ایجاد نظام اداری صحیح (ایجابی) و حذف تشکیلات غیرضرور(سلبی). این دو تعهد سلبی و ایجابی در کنار هم معنا پیدا میکنند. اگر این به دو تعهد عمل شود، نظام اداری پیچیده و بروکراسی مزاحم کسبوکار، به نظام اداری روان، حامی و چابک در حمایت از تولید تبدیل میشود. نتیجه این نظام اداری تحولیافته آن است که نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‏تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید (مقدمه قانون اساسی) و ثمره این سرعت و کارایی در نظام اداری بر سر سفره مردم خود را نشان میدهد؛ سفرهای پربارتر برای همه و امید بستن به اجرایی شدن تعهد دیگری از سوی دولت در اصل سوم قانون اساسی که «ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت» است.با توجه به این تعهدات و تکالیف قانون اساسی، میتوان این گزاره را تصدیق کرد که ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری، از اولین شروط حمایت نهادهای حاکمیتی از تولید و تولیدکننده و سرانجام حمایت از معیشت شهروندان، مخصوصا طبقه ضعیف و محروم است. درنتیجه هر تصمیمی که منجر به پیچیدگی بیشتر نظام اداری، کندی امور اداری یا ایجاد نظامات اداری غیرضروری شود، چون بدون شک منافع اقتصادی و معیشتی شهروندان را خدشهدار میکند، ضد منافع ملی و خلاف قانون اساسی است و باید به عنوان نقضی از قانون اساسی مورد پیگیری قرار گیرد. در واقع چه نقضی درباره قانون اساسی بالاتر از این است که تصمیم، قانون، مصوبه یا اقدامی، در هر یک از دستگاهها و نهادهای عمومی، معیشت و سفره شهروندان و در نتیجه کرامت انسانی شهروندان را که مطابق اصل دوم قانون اساسی جزو پایههای ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران است، مورد تجاوز و تخطی قرار دهد؟