انتظارات بخش خصوصی از متولی اقتصاد کشور
اتاق بازرگانی تهران دیروز با حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی ، میزبان وزیر امور اقتصادی و دارایی بود تا به تبادل نظر درباره سیاست های اصل 44و ارزیابی اقدامات صورت گرفته برای اجرایی شدن این سیاست ها بپردازد.
در این نشست مشکلات انباشته شده و انتقادات مطرح شده از سوی بخش خصوصی به حدی بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن درددل های این بخش خطاب به این گروه گفت: درست است که همه امور اقتصادی به نوعی با هم مرتبط است و مواضع شما بحق است ؛ اما در رابطه با رسیدن به حق باید راه درست انتخاب شود تا باعث حساسیت و دلسردی نشود.
وی خطاب به انتقاد عده ای که وی را فردی دولتی دانسته که از مشکلات ملموس این بخش نمی تواند برداشت درستی داشته باشد، گفت: هرچند تجربه من دولتی است ، اما معتقدم برای رسیدن به اهداف خصوصی سازی باید بخش خصوصی قدرتمند داشته باشیم و برای رسیدن به آن درپی چاره باشیم.
وی افزود: برگزاری چنین جلساتی نوعی هم اندیشی است که باید از محکوم کردن یک طرفه اجتناب شود.
در نشست دیروز اتاق ؛ محمدعلی ابویی یکی از فعالان بخش خصوصی ، اجرای اصل 44قانون اساسی را نیازمند اعتمادسازی دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: اگر می خواهید دیگر بخشهای خصوصی کشورمان را ببینید، در دبی و انگلیس ببینید که با داشتن فضای مناسب توانسته اند رشد کنند.
وی افزود: اگر به بخش خصوصی فعال در کشور امید داده شود و اعتمادسازی به عمل بیاید، این بخش رشد خواهد کرد؛ اما متاسفانه با وجود اهتمام دولت برای توسعه این بخش ، بدنه دولت همکاری لازم را ندارد.
محمدمهدی راسخ دیگر فعال بخش خصوصی نیز گفت: نکته ای که بخش خصوصی از دولت انتظار دارد، حضور بخش خصوصی در مراجع تصمیم گیری است تا هیچ تصمیمی در حوزه اقتصاد بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی گرفته نشود.
وی با انتقاد از روند واگذاری ها از طریق سهام عدالت گفت: با سهام عدالت تغییری در مدیریت شرکتها داده نشده است و متاسفانه با همان مدیریت دولتی اداره می شود.
وی افزود: از نظر ما تمام بنگاه هایی که مدیریت آنها در اختیار دولت ، نهادهای عمومی یا نهادهای وابسته است ، دولتی محسوب می شوند؛ هرچند برخی از نهادها ممکن است از بودجه دولتی استفاده نکنند، اما به دلیل آن که از طریق مدیریت دولتی اداره می شوند مثل بانکها و بیمه ها که به نوعی دولتی هستند. در واقع نمی توان جابه جایی بخش دولتی را از جایی به جای دیگر خصوصی سازی دانست.
محسن حاجی بابایی ، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق نیز گفت: در 27سال گذشته با تغییر هر دولت شاهد تغییرات گسترده در سطح معاونان و مدیران بودیم که در پی این تغییرات سیاست ها نیز تغییر کرده است و هر یک با دید شخصی و سلیقه ای به قضایا نگاه کرده ، در نتیجه با تغییر سیاست ها چگونه بخش خصوصی می تواند سرمایه گذاری بلندمدت کند.
وی افزود: در ایران بخش خصوصی اگر بخواهد یک پروژه صنعتی اجرا کند، حدود 3سال طول می کشد که به بهره برداری برسد و طبیعی است هرگونه تغییرات می تواند طرحها را دچار مشکل کند.وی همچنین گفت : برای سودآور کردن بخش صنعت بدون تعدیل نیروی انسانی واحدهای دولتی نمی توان بهره وری را افزایش داد، اما در ایران به دلیل موانع موجود نمی توانیم نیروی انسانی را مدیریت کنیم.
پدرام سلطانی ، دیگر فعال بخش خصوصی نیز گفت : پیش از اجرای اصل 44ضروری است تا درباره آزادسازی و مقررات زدایی اقدامات لازم صورت گیرد.
وی افزود: دولت باید همزمان با اجرای اصل 44به طور منظم و دوره ای گزارش های مستندی را ارائه کند.
وی گفت : در حالی که در بسیاری از کشورها تعاونی ها 10درصد سهم جامعه را به خود اختصاص می دهند، رساندن سهم آنها به 25درصد در اقتصاد کشور نیازمند بررسی کارشناسی است.
فرهاد فزونی نیز افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ، نجات اقتصاد از اقتصاد بخشنامه ای و تغییر جایگاه دولت از تصمیم گیری به سیاستگذاری را از برآیندهای اجرایی شدن اصل 44برشمرد و در عین حال از برخی عملکردهای دولت که به دخالت در تصمیم گیری ها منجر می شود، انتقاد کرد.
اسدالله عسگراولادی نیز با بیان آن که 70درصد دارایی های دولت و بانکها متعلق به مردم و به عنوان بخش خصوصی است ، گفت : دولت باید در خصوص دیدگاه های خود نسبت به بخش خصوصی بازنگری کند.
احمدرضا ترک نژاد با اشاره به این که برای توسعه بخش خصوصی کشور با مسائلی چون محدودیت سرمایه ، فناوری و فرهنگ کار مواجه هستیم ، گفت: سیاست ها در عرصه بین المللی باید متناسب با جایگاه کشور باشد و به گونه ای باشد که بخش خصوصی بتواند نقش خود را بخوبی ایفا کند.
داوود دانش جعفری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی که در این نشست در پی توصیه های اولیه خود به بخش خصوصی در طول جلسه بارها از سوی اعضای جلسه مورد اعتراض قرار گرفت ، درباره اظهارنظرهای بخش خصوصی گفت: اگر شما خود را پارلمان بخش خصوصی می دانید، باید دید این پارلمان چقدر ظرفیت دارد و تا چه حد می تواند مسوولیت ها را بپذیرد.
وی با اشاره به ذهنیت های منفی جامعه نسبت به خصوصی سازی گفت: بخش خصوصی باید در بلندمدت اقدامات و برنامه هایی را برای رسیدن به جایگاه خود انجام دهد تا ذهنیت های شکل گرفته از بین برود.
وی در ادامه بر لزوم حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای اقتصاد و 38شورای دولتی دیگر تاکید کرد و گفت: برای حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در این شوراها به بازنگری در قانون نیاز داریم.
دانش جعفری درباره ابهام های مطرح شده در خصوص سهام عدالت گفت : یکی از اهداف سهام عدالت ، توزیع فرهنگ سهامداری بین مردم و تغییر ذهنیت جامعه نسبت به خصوصی سازی است ؛ چراکه این دیدگاه از دولتهای قبل هم بوده و هرگاه از جامعه سوال می شود، مخالف خصوصی سازی بوده است که باید این افکار را تغییر داد.
وی افزود: اکنون و در پی طرح سهام عدالت همراهی برای خصوصی سازی افزایش یافته است و مقاومت های درونی برای آن کمتر مشاهده می شود.وی درباره انتقاد بخش خصوصی از دخالت دولت در تغییر مدیریت برخی بخشهای خصوصی نیز گفت: اگر مدیریت بانک پارسیان تغییر می کند، مولفه اش سهامی است که برای وزارت صنایع است که البته معتقدم مصداق خصوصی بودن به مشمول ماده 4قانون محاسبات نبودن تعبیر می شود که جای بحث دارد.
وی به وضعیت فعلی شرکت صدرا اشاره کرد و گفت: یکی از بحثهایی که درباره این شرکت مطرح است ، استمرار نگرش دولتی است ؛ چرا که تا پیش از خصوصی سازی برخی کارها از سوی دولت به این شرکت واگذار می شد که با تغییر شرایط کاهش یافت و منجر به سقوط سریع سهام صدرا شد.
دانش جعفری با اشاره به گفته خود در آغاز جلسه مبنی بر وزن کشی بخش خصوصی گفت : فکر نمی کردم اندازه گیری سایز بخش خصوصی تا این حد مشکل ایجاد کند، البته منظورم این بود که بگویید امکانات و توانمندی های شما در چه بخشهایی است.
وی با تایید این که ایجاد انحصار با تدوین مقررات قابل اصلاح است ، اظهار کرد: در لایحه اجرای سیاست های اصل 44چندین مورد به بحث انحصار اختصاص یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ، همچنین هرگونه بحث در خصوص تغییر ساختار بانک مرکزی در دولت را رد کرد و گفت: در ارتباط با ساختار تصمیم گیری های اقتصادی در دولت موضوعاتی مطرح بوده است که در روزهای اخیر شاهد یکی از ابعاد آن از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودیم.
وزیر دارایی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تغییر یکباره مدیریت بیمه ایران از سوی رئیس جمهور نیز گفت: رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور حق دارند در ارکان مختلف اجرایی دخالت کنند و نظر مورد نظر خود را در ارتباط با اجرای بهتر سیاست های دولت به اجرا بگذارند.
وی افزود: آنچه درباره بیمه ایران رخ داد، مربوط به گزارشی مبنی بر وجود تخلف در زیرمجموعه این شرکت در سالهایی که شاید دوره زمانی آن به 15سال پیش برمی گردد، می شد و تا زمانی که این اقدام صورت گرفت ، بحث این بود که باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.
