شرايط اقتصادي حاكم بر كشور گذرا است/ تورم فعلي، شيريني اقدامات دولت را تحت الشاع قرار داده است

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد ،مجيد دهقاني‌زاده درسيزدهمين نشست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ، شرايط اقتصادي حاكم بر كشور را گذرا دانست واظهارداشت: تورم فعلي، شيريني بسياري از اقدامات بزرگ و متعدد نظام مقدس جمهوري اسلامي و دولت مردمي سيزدهم را تحت الشاع قرار داده است و قطعا اين شرايط به اين صورت باقي نخواهد ماند و آرامش بلند مدتي بر كشور حاكم و پايداري بر روي سيستم استوار خواهد شد.

وی افزود: با وجود گذشت يكسال از ابلاغ برنامه تحولي يزدِ نوين به عنوان نقشه راه توسعه استان، این برنامه در قالب مركز راهبردي پيشرفت و عدالت شكل گرفت تا بتواند در ميان مدت و بلندمدت اتفاقات نوين و موثري در راستاي پيشرفت، توسعه و بسط عدالت در استان به همراه داشته باشد.

دهقاني‌زاده با تاكيد بر اينكه بايد ذيل مركز پيشرفت و عدالت، سازمان عاملي را به عنوان بازوي پيگيري و اجرايي تعريف كرد، از انديشكده‌ها خواست تا پل ارتباطي ميان سيستم اجرايي نظام و نخبگان باشند كه نظراتي براي پيشرفت و توسعه استان و كشور دارند.

وضعيت مناسب تخصيص اعتبارات در استان

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان وضعيت تخصيص اعتبارات را در استان مناسب خواند و گفت: تاكنون عمده تخصيص‌هاي استاني به صورت نقدي صورت پذيرفته است.
دهقاني‌زاده با بيان اينكه براي اولين بار تخصيص متوازن ملي به صورت صددرصدي ديده شده كه نيازمند پيگيري دستگاه‌هاي اجرايي براي جذب آن است، افزود: جذب به موقع و با كيفيت اعتبارات در راستاي اثربخشي بيشتر اين منابع بسيار با اهميت است.

وي تصریح کرد: جذب و هزينه كرد اعتبارات بايد به گونه‌اي پيش برود كه اثربخشي و بهره‌وري واقعي مالي را در استان شاهد باشيم، و هيچ بهانه‌اي از سوي مديران براي جذب به موقع و با كيفيت و هزينه‌كرد مناسب اعتبارات اعم از اعتبارات سفر، استاني، معادن و ساير اعتباراتي كه از منابع ملي دستگاه‌هاي اجرايي تخصيص داده مي‌شود، وجود ندارد.

دبير شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، سال ۱۴۰۱ را سال متفاوتي در بازگشت اعتبارات يك درصد فروش معادن ارزيابي كرد و گفت: در حال حاضر از محل بازگشت سهم يك درصد استان از محل فروش معادن و ۱۵ درصد حق بهره مالكانه معادن مجموعا، مبلغ ۲۶۰ ميليارد تومان به صورت كاملا نقد به استان تخصيص داده شده است.

دهقاني‌زاده افزود: در مرحله نخست سهم يك درصد فروش معادن ۴۵ ميليارد و مرحله دوم، ۱۳۵ ميليارد تومان آن به استان برگردانده شده كه به صورت اعتبارات عمراني بوده و با هماهنگي صورت گرفته و اولويت‌هاي مدنظر اين شورا در استان توزيع خواهد شد و همچنين از مبلغ ياد شده ۷۸ ميليارد تومان آن از محل ۱۵ درصد حق بهره مالكانه معادن است كه به استان اختصاص يافت.

حوزه حمل و نقل و لجستيك يكي از مزيت‌هاي اصلي استان است

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يزد، حوزه حمل و نقل و لجستيك را يكي از مزيت‌هاي اصلي استان دانست و گفت : بايد به تقويت اين نقش در کشور پرداخت و ازاین ظرفیت به خوبی استفاده کرد تا در آينده به گونه‌اي پيش نرود كه سهم استان از ارزش افزوده اين بخش از دست برود.

دهقاني‌زاده افزود: كريدورهاي بين‌المللي به هر تقدير و ترتيبي كه طراحي شود ناگزير است از ايران و به تبع آن از استان يزد به عنوان مسير اصلي عبور كند، وبا توجه به موقعيت جغرافيايي و مصونيت‌هاي پدافندي اين استان در كشور، يزد مي‌تواند به عنوان مركز بزرگ بارانداز ملي در كشور باشد.

وي با اشاره به اينكه اين نقش به خوبي در سند آمايش كشور براي استان يزد ديده شده است، گفت: يكي از ظرفيت ‌هاي خوبي كه در اين حوزه در استان وجود دارد، بندر خشك پيشگامان است كه بايد با كمك همگان اين ظرفيت به فعليت كامل برسد تا از مواهب آن، همه بخش ‌هاي اقتصادي استان بهره ببرند.