چرا قوه قضائیه با فروش خودرو در بورس مخالف است؟

به گزارش جام جم آنلاین، جنگ گسترده اقتصادی علیه ایران، وجود ناکارآمدی در سطوح مختلف مدیریتی در دولت‌های اخیر و سوداگری دلالان که به تلاطم ارزی و بی‌ثباتی قیمت ارز و بالا رفتن بی‌وقفه قیمت دلار در کشور منجر شده است، به افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو منتهی شد و قیمت کارخانه خودروی تولیدی با آنچه در بازار معامله می‌شود، تفاوت قابل‌توجهی دارد.

این تفاوت قیمت، بسیاری را بر آن داشت تا در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کنند و البته خودروسازان عمده نیز رو به راهکارهایی آوردند و به نوعی تلاش داشتند تا قیمت‌های کارخانه‌ای تولیدات خود را به قیمت حاشیه بازار نزدیک کنند!

جالب اینکه با افزایش قیمت‌ها در بازار روند توزیع خودرو از سوی خودروسازان که تا چند سال قبل با اقدامات مختلف از جمله فروش لیزینگی و طرح‌های مختلف پیش‌فروش به دنبال جلب مشتری بودند، با اختلال و کندی مواجه شد و بهانه‌هایی مانند نقص لوازم و کمبود قطعات ناشی از تحریم‌ها، خودروها را در تیراژ‌های بسیار زیاد در پارکینگ‌های خود دپو کردند که این اقدام آنها صدای دستگاه قضائی و به ویژه سازمان بازرسی کل کشور را در آورد.

عرضه خودرو در بورس خلاف قانون و منافع مصرف‌کننده است

پس از نهایی شدن تصمیم به عرضه خودرو در بورس کالا و عملیاتی شدن این تصیم، سازمان بازرسی کل کشور با ورود به این ماجرا، مخالفت‌ خود را به صورت شفاف اعلام کرد.

احمد اسدیان؛ معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درباره دلیل ورود این سازمان به عرضه خودرو در بورس در این باره اعلام کرد: این کار با دو هدف انجام شده است؛ اولاً اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن و ثانیاً حمایت از مصرف‌کننده.

معاون سازمان بازرسی متذکر شده بود: اگر کالایی به‌میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد تا تولیدکننده با قیمت‌ها بازی کند و به‌عنوان مثال هر زمان خواست قیمت را افزایش دهد، عرضه را کاهش دهد تا مشتری ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرفی تولیدکننده دارای رقبایی در عرضه آن کالا یا مشابه آن باشد طبیعتاً عرضه کالا در بورس هم به‌نفع مصرف‌کننده است و هم شفافیت ایجاد می‌کند اما زمانی که کالایی به‌میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و  از طرفی تولید‌کننده منحصر‌به‌فرد باشد و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به‌نفع تولید‌کننده است، در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولید‌کننده قیمت را مدیریت می‌کند زیرا با کاهش عرضه به‌راحتی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.

آنطور که اسدیان گفته، تعداد خودروسازهای دولتی و خصوصی معدود هستند و به‌قدر نیاز جامعه، خودرو تولید نمی‌شود و از طرفی اجازه واردات خودرو به‌اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده است لذا شورای رقابت به‌عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و طبق بند 5 ماده 58 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سال‌هاست که نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری اقدام می‌کند.

در سال گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت‌ها به‌مدت یک سال، تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار محول کرد و ریاست محترم جمهور هم طی دستورالعمل 8 ماده‌ای خود، مقرر کرد که اولاً تولید خودرو 50 درصد افزایش پیدا کند و ثانیاً قیمت‌ها 15 درصد نسبت به سال 1400 کاهش پیدا کند. مدت یک سال مذکور گذشت اما نه تولید خودرو 50 درصد افزایش پیدا کرد و نه قیمت خودرو کاهش یافت!

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره عرضه خودرو در بورس

اما در این باره، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه هم به موضوع عرضه خودرو در بورس ورود کرد و با بیان اینکه هم‌اکنون هماهنگی‌هایی مطرح و در شرف انجام بین مراجع ذیربط قانونی است، گفت: قوه قضائیه در راستای ایفای ماموریت‌های محوله، تکلیف دارد که بر اجرای قوانین نظارت کند. بخشی از این ماموریت به مجموعه سازمان بازرسی کل کشور محول شده است و در موضوع مورد بحث که اشاره کردید، سازمان بازرسی در راستای انجام تکالیف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: این اقدام سازمان بازرسی با دو هدف صورت گرفت که در گام نخست عملی یکپارچه در تحقق قانون به احسن وجه صورت گرفته و در گام دوم رضایتمندی مردم حاصل شود و به هیچ عنوان در این راستا، یکه‌تازی نمی‌کنیم.

ستایشی خاطرنشان کرد: بازار خودرو دست 2 شرکت بزرگ خودروساز است و دولت هم مدام می‌گوید قصد حمایت از مصرف‌کننده را دارد و باید به این برسیم که قیمت‌ها حالت غیرقابل قبول نداشته باشند. در این وضعیت سازمان بازرسی طبق وظیفه قانونی خود با توجه به اینکه قیمت خودرو در بورس افزایش یافته، این روند را برخلاف منافع مصرف‌کننده تشخیص داده و معتقد است باید به گونه‌ای عمل شود که کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: دولت و سازمان مسئول برای پیگیری این موضوع در قوه قضائیه، درصدد هستند اقداماتی که صورت می‌گیرد، مطابق موازین قانونی باشد. امیدواریم این همکاری‌ها سریع‌تر به نتیجه برسد.

در کشور ما با خودرو مانند لوازم عتیقه رفتار می‌کنند!

اما احمد علیرضابیگی؛ نماینده تبریز و آذرشهر در مجلس هم با انتقاد از عرضه خودرو در بورس به تسنیم گفت: با خودرو مانند حراجی عتیقه رفتار می‌شود به گونه‌ای که جنس نایاب را که انحصاری است می‌گذارند وسط و هر کس قیمت بالاتری داد، آن جنس برای اوست.

وی با تاکید بر اینکه خودرو باید رقیب داشته باشد، اظهار کرد: البته رقیب هم باید امکان عرضه کالای خود را داشته و مشتری حق انتخاب داشته باشد؛ اینکه شما یک کالای انحصاری را وسط بگذارید و هیچ رقیبی ندارد و هر کس پول بیشتری داد می‌تواند کالا را بخرد، به طور حتم این ظلم در حق خریدار است.

نماینده مردم تبریز در خانه ملت با بیان اینکه اگر قرار است خودرو در بورس عرضه شود باید امکان واردات خودرو هم برای عرضه در بورس فراهم شود، افزود: باید به افراد دیگری هم اجازه بدهیم که امکان ایجاد خودروسازی را داشته باشند و ‌محصول خود را عرضه کنند نه این طور که فروشنده انحصاری باشد این ظلم در حق خریدار است.

علیرضابیگی با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: به طور حتم این بار با عرضه خودرو در بورس به جای اینکه پول در جیب دلالان برود به جیب خودروساز می‌رود که اجحاف در حق خریدار و ‌مردم است.

با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس (در بعضی خودروها مانند 207 تا دو برابر) سازمان بازرسی این موضوع را اولاً خلاف قانون و نادیده گرفتن قیمت‌های تعیین‌شده و ثانیاً خلاف منافع مصرف‌کننده می‌داند و برای حمایت از مردم به‌جهت اینکه خودرو با قیمت مصوب به دستشان برسد، به این موضوع ورود کرده است.