متن کامل نشست «صریح، صمیمی و علمی» رئیس جمهور با منتقدان اقتصادی

رئیس جمهور در نشست «صریح، صمیمی و علمی» با منتقدان اقتصادی که بیش از 5 ساعت به طول کشید، تصریح کرد:

کد خبر: ۱۳۹۵۸۱

اساتید اقتصاد دانشگاه ها باید با توجه به قانون، راهکار های اجرایی خود را برای برون رفت از مشکلات و حل ریشه ای مسایل اقتصادی کشور ارائه کنند.
دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور و شماری از اعضای هیأت دولت عصر پنج شنبه به مدت 5/5 ساعت میزبان منتقدان اقتصادی بودند که چندی پیش در نامه سرگشاده ای که در رسانه ها منتشر شد، از عملکرد اقتصادی دولت گلایه کرده بودند.
در این جلسه صمیمی و کارشناسی، نزدیک به 50 تن از اقتصاد دانان منتقد که اغلب از اساتید و مدرسان دانشگاه های کشور و تعدادی نیز از کارگزاران و مدیران عالی دستگاه های اقتصادی و اجرایی دولت های پیشین بودند، حضور داشتند.
همچنین در این نشست که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، علاوه بر مشاور ارشد و معاونان اول و اجرایی رئیس جمهور، وزرای اقتصاد و دارائی، کار و امور اجتماعی، رفاه، کشاورزی، بازرگانی، صنایع و دادگستری (سخنگوی دولت) و همچنین روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دکتر احمدینژاد را همراهی می کردند.
رئیس جمهور در ابتدای نشست با منتقدان اقتصادی با بیان اینکه مقدمه هر هم اندیشی برای پیدا کردن راهکار های بهتر، سنجش وضع موجود یا عملکرد است، تصریح کرد: مقایسه عملکرد دولت باید با قانون به عنوان سند بالا دستی و یا با عملکرد دولت های گذشته باشد و نمی توان عملکرد ها را با آرمان ها و آرزو ها مقایسه کرد.
دکتر محمود احمدی نژاد همچنین در طول این نشست 5/5 ساعته سوالات ذیل را مطرح و از اقتصاد دانان کشور خواست تا پاسخ های خود را درباره آن ارائه کنند.

1. درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و کجا مصرف کنیم؛
2. درآمد های نفتی، ارزی هزینه شود یا ریالی؛
3. آیا هیچ وقت قرار نیست درآمد های حاصل از فروش نفت وارد سیستم شود؛
4. با توجه به تعریف و وظایف بانک، چگونه باید این نهاد را اصلاح و متحول کرد؛

در این جلسه، رییس جمهور دربارة درآمد های نفتی اظهارکرد: بخش مهمی از ارز حاصل از فروش نفت برای سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار و بخشی نیز صرف کارهای عمرانی می شود؛ ضمن اینکه باید احکام برنامه چهارم توسعه را نیز در نظر گرفت زیرا باید معادل تورم به حقوق کارمندان افزوده شود و سطح تامین اجتماعی هم افزایش یابد.
وی در ادامه با اشاره به تأکید برنامه چهارم توسعه در اجرای سیاست باز اقتصادی گفت: طبق برنامه، کنترل فقط باید براساس تعرفه باشد و از طرف دیگر دولت حق ندارد صادرات را کنترل کند و به همین دلیل به عنوان مثال وقتی قیمت تیرآهن در بازار های جهانی بالا میرود، تولیدات داخل به سمت صادرات سرازیر می شود که افزایش قیمت ها از جمله در بخش مسکن را به دنبال دارد.
رییس جمهور با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی در برنامه سوم 4/4 درصد در نظر گرفته شده بود اما این رشد برای برنامه چهارم 8 درصد در نظر گرفته شده است، پرسید: کدام زیرساخت ها فراهم و مقررات عوض شده که به یکباره باید به رشد 8 درصدی در برنامه چهارم یعنی حدود 2 برابر برنامه سوم برسیم.
دکتر احمدی نژاد با اشاره به بودجه های ارائه شده از سوی دولت نهم گفت: اگر می خواستیم احکام برنامه ها اجرا شود هرسال باید حداقل 22 هزار میلیارد تومان به میزان بودجه افزوده می شد که بیش از 50 درصد این افزایش، هزینه ای است.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت خود را موظف به اجرای قانون برنامه چهارم می داند، تصریح کرد: طبق قانون برنامه چهارم توسعه، سود بانکی باید به زیر 10 درصد برسد.
دکتر محمود احمدی نژاد با اشاره به اینکه دولت در تلاش برای اجرای قانون است اما عده ای می گویند نرخ سود بانکی را دستوری نمی شود کاهش داد، گفت: قانون برنامه چهارم دستور است؛ آیا می توان تفسیر جدایی کرد؛
رئیس جمهور در ادامه نشست با منتقدان اقتصادی با بیان اینکه شیب رشد واردات رو به کاهش است، افزود: با تشویق ها، حمایت ها و پیگیری های دولت، نسبت واردات به صادرات نیز در حال اصلاح است.
دکتر احمدی نژاد با عنوان اینکه اگر زیرساخت ها مناسب نباشد، افزایش نقدینگی تورم زا است، گفت: در سال های 84 و 85 افزایش رشد اقتصادی و نقدینگی را داشتیم اما به دلیل شرایط کشور تورم کاهش یافت.
رئیس جمهور با استقبال از حضور استادان دانشگاه ها در عرصة مدیریت کشور بخصوص در مهندسی، اقتصاد و علوم تجربی گفت: پایان نامه های دانشجویان به ویژه در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد باید ناظر بر حل مشکلات کشور و ملت باشد.
دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه دولت در مواجهه با برنامه چهارم با موارد متناقضی روبرو است، گفت: استادان اقتصاد می توانند راه های برون رفت ریشه ای از مسائل را ارائه کنند؛ ضمن آنکه دولت نیز هم کار هایی را در دست اقدام دارد.
رئیس جمهور افزود: به عنوان مثال راهکار بدهید که وقتی قیمت نفت بالا رفت، چه کار کنیم؛
دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه حمایت های این دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی بی سابقه است، تأکید کرد: رشد ارایه تسهیلات به بخش خصوصی دو برابر شده و علاوه بر آن توسعه سرمایه گذاری بخش دولتی در شورای اقتصاد نیز ممنوع شده است.
رئیس جمهور خطاب به اساتید اقتصاد حاضر در نشست گفت: فضای کسب و کار در کشور مناسب است. افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری، ارایه موافقت اصولی و تسهیلات بانکی از جمله دلایل مناسب بودن فضای کسب و کار و افزایش اشتغال است.
دکتر احمدی نژاد همچنین از وزرا خواست به طور دوره ای ، گزارش و آمار رسمی درباره عملکرد دستگاه زیر مجموعه خود را منتشر کنند تا مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه دیدگاه های متفاوت و متناقض در مورد مسائل اقتصادی وجود دارد، گفت: به عنوان مثال استادان حاضر در جلسه در زمینه نحوه استفاده از درآمد های نفت دیدگاه های متفاوتی داشتند.
وی افزود: راه حل برای مشکلات و مسائل، گوناگون است اما دولت و مجلس باید یک راه را انتخاب کنند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نقطه وفاق برای همه قانون است؛ هرچند که انتقاداتی داریم. ضمن آنکه اگر به قانون برنامه چهارم به همان صورت عمل شود انتقادات استادان بیشتر می شود.
دکتر احمدی نژاد در فرازی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه نمی توانیم به طور مطلق بپذیریم که اگر درآمد نفتی در اقتصاد بیاید، سم است، افزود: طبق قانون برنامه چهارم 50 درصد این درآمد باید در بخش خصوصی صرف شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مشکلات موجود کشور را حاصل نظام های اجرایی از جمله برنامه ریزی دانست و با طرح این سوال که مغز متفکر در کشور کجا بوده است؛ گفت: امروز نیازمند جایگاه والایی هستیم که بیاندیشد و برنامه ریزی کلان و نظارت راهبردی کند.
رئیس جمهور افزود: معلوم است که اگر نظارت بود انحراف از برنامه اتفاق نمی افتاد و اینکه هم اکنون جایگاه ویژه و مشخص برای برنامه ریزی درست شده است، مخالفت با نظام برنامه ریزی نیست.
رییس شورای عالی اقتصاد با بیان اینکه در شرایط کنونی نظام بانکی رقابتی در کشور وجود ندارد، گفت: بانک باید خدمات پولی بدهد و هزینه خدمات را بگیرد یعنی کارکردهای بانک را داشته باشد. رئیس جمهور باتاکید بر تحول در نظام بانکی افزود: حال اگر بانک به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی در مقابل مردم قرار بگیرد، کسی قدرت مقابله با بانک ها را ندارد و در نتیجه بانک ها بزرگ و مردم، کوچک می شوند.
رییس جمهور همچنین یکی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی را اصلاح ساختار اداری برشمرد و گفت: برخلاف این کارکرد، حجم این سازمان طی 5 سال اخیر دو برابر شده است و با این وضعیت چگونه سازمان مدیریت می تواند بقیه دستگا ههای دولتی را کوچک کند.
رییس شورای عالی اداری با بیان اینکه امروز ساختار اداری کشور مطابق قانون برنامه نیست و جایی وجود ندارد که از همه ظرفیت کشور در نگاه کلان استفاده کند، خاطر نشان کرد: حوزه مدیریت کلان و برنامه ریزی کشور طبق قانون اساسی در اختیار رئیس جمهور است و با این اصلاح ساختاری که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شد و به نوعی فداکاری بود، وزیر فعالیت می کند و در برابر رئیس جمهور، مجلس و مردم پاسخگو است.

* اظهارات منتقدان و اعضای تیم اقتصادی دولت

براساس این گزارش ، دکتر محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی و دبیر جلسه در ابتدای نشست با منتقدان اقتصادی، با اشاره به فعالیت های دولت نهم در بخش های مختلف تصریح کرد: برپایی توسعه برمبنای عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و ایجاد توازن منطقه ای از جمله مواردی است که برنامه های دولت بر آن استوار است.
جهرمی با اشاره به اینکه نامه اقتصاد دانان پس از انتشار به صورت مستقیم تحویل رئیس جمهور محترم داده نشده و برای اطلاع از مفاد آن از سایت های خبری استفاده شده است، گفت: در این نشست تنها بحث های کارشناسی و علمی مطرح است و نباید از دریچه مسایل سیاسی به آن پرداخت.
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه در مسایل اقتصادی همیشه نظرات ، متفاوت بوده است، اظهار کرد: امروز در دوران گذار اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی هستیم که الزامات و زیرساخت های مربوط به خود را داراست.
در ادامه نشست ، دکتر بهروز هادی زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبایی از رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت که وقت خود را به دیدار با نویسندگان نامه منتقدان اقتصادی اختصاص دادند، قدردانی کرد. سپس دکتر طایی استاد دانشگاه به نمایندگی از منتقدان اقتصادی متنی را قرائت کرد و نویسندگان نامه را افراد دانشگاهی و برخی از مسوولان دولت های سابق معرفی کرد و گفت: بنابر رسالت علمی و مسولیت اجتماعی، برخی نگرانی های خود را در مورد مسایل اقتصادی کشور با نوشتن این نامه بیان کردیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت نهم وارث نا بسامانی های گذشته است، تصریح کرد: البته ما انتظار نداریم گره ها یک شبه باز شود بلکه باید سعی کنیم مشکلات جدیدی ایجاد نشود و برای برون رفت از آن ها تلاش کرد.
دکتر طایی با اشاره به اینکه در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ دولتی به اندازه دولت نهم هماهنگی سایر بخش ها و پشتوانه مالی در اختیار نداشته است، گفت: باید از این فرصت بی نظیر برای حل مشکلات کشور استفاده کرد زیرا ما از اینکه اقتصاد ایران دچار محرومیت، بیکاری ، تورم و عقب ماندگی است، ناراحت هستیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نویسندگان نامه انتقادی در دستیابی به اهداف خیرخواهانه اقتصادی با دولت تفاوت نظری ندارند، تصریح کرد: ما با دولت در شیوه حصول به شعارها و اهداف، مشکل و تفاوت داریم.
وی خظاب به رییس جمهور گفت: سیاست های اقتصادی دولت فارغ از برنامه چهارم توسعه است و عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و آمار های گزینشی نتایج را مخدوش کرده است.
دکتر طایی با بیان اینکه خواسته ها و مطالبات مردم نامحدود اما نیروی انسانی و منابع، محدود است، تصریح کرد: وظیفه دولت این نیست که به خواسته های مردم بدون توجه به منابع کشور دامن بزند.
وی با اشاره به اینکه احتمالا9 بانک ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وظایف خود را به خوبی انجام نداده اند، اظهار کرد به نظر ما هدایت منابع به سمت بنگاه های زودبازده، غیرکارشناسی است.
پس از قرائت خلاصه دیدگاه های 57 منتقد اقتصادی از سوی دکتر طایی به عنوان نماینده آنها، رئیس جمهور در سخنانی از همه افرادی که این مکتوب را تهیه کرده ا ند، قدردانی کرد و گفت: از اینکه استادان ما نسبت به مسایل ریشه ای کشور به ویژه اقتصاد توجه می کنند، خوشحال هستم و آنها باید در متن تصمیمات حضور تعیین کننده داشته باشند.
دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه در نامه قرائت شده از سوی دکتر طایی فهرستی از مشکلات اقتصادی کشور فارغ از این دولت مطرح شده است، گفت: طی یک جلسه به راهکار های مشترک نمی رسیم اما حتما9 این نشست به نزدیک شدن دیدگاهها کمک می کند زیرا در بسیاری از مسایل و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور هم نظر هستیم.
پس از اظهارات رئیس جمهور جلسه با توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بند اول نامه منتقدان مبنی بر اینکه رشد اقتصادی مورد نظر برنامه چهارم توسعه طی سال های 84 و 85 تحقق نیافته است، ادامه یافت.
دکتر دانش جعفری در عین حال با بیان اینکه هدف برنامه های اول، دوم و سوم در زمینه رشد اقتصادی به ترتیب 1/8، 1/5 و 6 درصد بوده است، گفت: در برنامه اول 4/7، برنامه دوم 2/3 و برنامه سوم 5/5 درصد از عملکرد رشد اقتصادی را داشته ایم و از این رو شاهد هستید که در هیچ کدام از این برنامه ها نرخ تعیین شده رشد اقتصادی محقق نشده است.
وزیر امور اقتصادی و داریی با اشاره به اینکه میانگین رشد اقتصادی در برنامه های اول تا سوم 36/5 بوده است، تصریح کرد: این در حالی است که در برنامه چهارم و به طور مشخص در سال های 84 و 85 میانگین رشد اقتصادی حداقل 7/5 درصد است که از میانگین سه برنامه قبلی بیشتر است و این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی برنامه چهارم با جهشی 2 درصدی نسبت متوسط سه برنامه توسعه تعیین شده است.
دکتر دانش جعفری تاکید کرد: متوسط رشد اقتصادی در دولت پیشین 35/4 درصد بوده است؛در حالی که متوسط رشد اقتصادی دولت فعلی حداقل 7/5 درصد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ارتقاء و بهره وری، فرآیندی بلند مدت دارد و ظرف یک تا دو سال نمی توان تحول عمیق در آن ایجاد نمود، تصریح کرد: در سال 85 سهم بهره وری عوامل تولید از کل رشد تولید ناخالص داخلی 80 درصد است اما در سال 83 این سهم 44 درصد است که نشان می دهد دولت عزمی جدی در افزایش سهم بهره وری در تولید ناخالص داخلی دارد.
دکتر دانش جعفری در پایان سخنان خود درباره رشد اقتصادی کشور گفت: عملکرد دو سال اول برنامه چهارم کمتر از عملکرد برنامه های قبلی نیست و مقایسه عملکرد دولت های هشتم و نهم نیز همین نتیجه را تایید می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بند دوم نامه اقتصاد دانان مبنی بر اینکه دولت در سال های 84 و 85 سیاست انبساط مالی اتخاذ کرده است و از محل درآمد های روز افزون نفت هزینه می کند، اظهار داشت: سیاست مالی انبساطی ناشی از هزینه های جاری گریز ناپذیر شامل پرسنلی و غیر پرسنلی از جمله یارانه های واردات بنزین و بهداشت و درمان و...است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تصمیم دولت گذشته برای افزایش حقوق استادان دانشگاه و قضات در سال 84 و ادامه آن در سال 85 نقش مهمی در افزایش هزینه های دولت داشته است، گفت: همسو با این افزایش هزینه ها متوسط افزایش هزینه های پرسنلی بسیاری از دانشگاه ها و قوه قضاییه در سال 83 ، به میزان 119 درصد بود، در حالی که این رقم در سال 84 به میزان 164 درصد و در سال 85 نیز 147 درصد بوده است که ناشی از تصمیم دولت پیشین در افزایش حقوق استادان و قضات است.
دکتر دانش جعفری افزود: همچنین مطالبات کارمندان دولت در سال 82 و سال های قبل از آن که در سال 83 پرداخت شده است 850 میلیارد ریال است، در حالی که رقم پرداختی در سال های 84 ، 85 و 86 به ترتیب به میزان 5297 ، 3307 و 1060 میلیارد ریال است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به استادان اقتصاد گفت: افزایش برخی هزینه های اجتناب ناپذیر غیرپرسنلی دولت در سال های 84 و 85 به ترتیب 4225 و 6193 میلیون دلار است که شامل ذخیره سازی کالاهای اساسی و واردات فرآورده های نفتی در بودجه و خارج از بودجه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: میزان اتکاء بودجه عمومی به مصرف ارزی در حال کاهش است، بطوری که این رقم در طول برنامه سوم 4/61 درصد اما در سالهای 84 و 85 به ترتیب 8/55 و 8/52 درصد است.
وی با بیان اینکه طی سال های 84 و 85 از میزان رشد واردات کشور و همچنین نسبت رشد واردات به رشد تولید ناخالص داخلی نیز کاسته شده است، گفت: 70 درصد واردات کشور کالای سرمایه ای و واسطه ای است که به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی کمک می کند.
دکتر دانش جعفری در پایان توضیحات خود تاکید کرد: هزینه های عمرانی دولت در سال های 84 و 85 درمقایسه با متوسط برنامه سوم به ترتیب 6/2 برابر و 3 برابر شده و افزایش هزینه های پرسنلی و غیرپرسنلی نیز اجتناب ناپذیر است و در مجموع میزان اتکای بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت کاهش یافته است.
براساس این گزارش، رییس کل بانک مرکزی هم در ادامه نشست با منتقدان اقتصادی با اشاره به اقدام دولت در انتشار اوراق مشارکت، گفت: دولت در سال های 85 و 86 به ترتیب 30 هزار و 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده و می کند که هدف اصلی از اجرای این طرح کنترل نقدینگی است.
دکتر شیبانی با اشاره به عزم دولت نهم برای حل ریشه ای مشکل نرخ بالای سود بانکی تصریح کرد: در دولت های آقایان خاتمی و هاشمی نیز همواره برای کاهش نرخ سود بانکی تاکید می شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دولت خیلی همت کرد که سرمایه بانک ها را افزایش دهد، گفت: دولت درسال گذشته 3 میلیارد دلار برای افزایش سرمایه بانکها از جمله بانک صنعت و معدن پرداخت کرد و امسال هم این مبلغ را به سرمایه بانک ها افزود؛ ضمن آنکه بدهی دولت به بانک ها کاهش یافته است.
دکتر شیبانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه رشد نقدینگی در برنامه های دوم و سوم 9/12 و 4/16 درصد پیش بینی شده بود، گفت: رشد نقدینگی محقق شده در این سالها به ترتیب 6/25 و 29 درصد بوده است.
وی پایه نقدینگی در کشور را مربوط به بسته نفتی دانست و گفت: هر دلار نفتی 920 تومان به خزانه پول می ریزد که تورم زاست و به عبارتی تا زمانی که پول نفت به خزانه می ریزد، مشکل وجود دارد.
رییس کل بانک مرکزی درباره بحث نقدینگی و ارتباط آن با تورم هم گفت: در برنامه دوم توسعه نقدینگی 9/25 درصد و تورم 6/25 درصد بود و این رقم ها در برنامه سوم نیز به ترتیب 9/28 و 1/14 درصد بود اما در برنامه چهارم شاهد 1/34 درصد نقدینگی و 1/12 درصد تورم هستیم.
دکتر شیبانی تصریح کرد: همزمان با افزایش نقدینگی، رشد 40 درصدی اعتبارات بخش خصوصی را داشتیم که چشمگیر است. پس از ارایه گزارش از سوی وزرا ومسوولان اقتصادی وپولی دولت نهم، منتقدان اقتصادی نیز توضیحات خود را بیان کردند.
دکتر زنوز با بیان اینکه شوک مثبت نفتی در سال های 84 و 85 عامل مساعد کننده اقتصادی است، گفت: آنچه نگرانی ما را بر انگیخته فضای کسب و کار فضای سرمایه گذاری است زیرا هر چه دخالت دولت در بازار های کالا و سرمایه افزایش یابد این فضا متشنج تر می شود.
وی افزود: در مورد سیاست های مالی نیز اگر منابع نفتی بدون توجه به توان جذب اقتصاد سرازیر شود، بیماری هلندی ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه براساس آمار اکونومیست در مورد فضای کسب و کار، ایران ازمیان 81 کشور در رتبه 79 قرار گرفته است، گفت: این مساله در این دولت بدتر نشده بلکه این نگرانی وجود دارد و باید وضعیت بهتر شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: واردات اگر در حوزه هایی باشد که مورد رقابت است، موجب ایجاد مشکلات برای کشاورزان می شود.
این منتقد اقتصادی گفت: آیا می شود افزایش قیمت مسکن را به رانت های اقتصادی و مافیا نسبت داد؛ این افزایش قابل پیش بینی بوده است.
دکتر زنوز با بیان اینکه قرار بود تراز عملیاتی صفر شود اما ظاهرا9 اینطور نیست، گفت: دولت باید توضیح دهد که چرا از برنامه چهارم منحرف شده است؛ زیرا برنامه می گوید دولت را کوچک کنید.
وی افزود: پیش بینی من این است که بودجه امسال 100 هزار میلیارد ریال کسری خواهد داشت.
براساس این گزارش، دکتر شجری، یکی دیگر از اساتید اقتصاد دانشگاه در ادامه این نشست در خصوص سیاست های مالی دولت اظهار داشت: سیاست های انبساطی مالی و پولی در این دو سال و قبل از آن بخش تورمی را تحریک کرده و می کند، بدون آنکه رکود را کم نماید. وی تصریح کرد: نمی توانیم تورم را با ابزار واردات کنترل کنیم.
دکتر شجری با بیان اینکه نرخ سود بانکی به عنوان متغیر اقتصادی باید در خدمت سیاست دولت باشد، گفت: اگر سیاست دولت انقباضی است، نرخ سود بانکی باید ثابت بوده یا کمی افزایش یابد.
وی افزود: پایین آمدن نرخ سود بانکی میزان تقاضا را بالا می برد و بازار واسطه ای ایجاد می شود.
پس ازتوضیحات دکتر شجری، رییس کل بانک مرکزی پاسخ داد: علم اقتصاد در کتاب ها با اقتصاد در عمل تفاوت دارد. دکتر شیبانی افزود: امسال سیاست های مالی دولت، انقباضی و رشد بودجه جاری منفی است. ضمن آنکه دکتر احمدی نژاد تاکید کرده اند که اصلا در فکر دادن متمم بودجه به مجلس نباشید.
دکتر شیبانی با بیان اینکه نرخ سود بانکی تصمیم شورای پول واعتبار است،گفت: کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم را به همراه دارد.
دکتر شیبانی با اشاره به اینکه بزرگترین نگرانی در برنامه چهارم میزان بیکاری بوده است، اظهار داشت: درسال گذشته رشد 40 درصدی برای اشتغال در بخش خصوصی داشتیم.
در ادامه این نشست، وزیر کار و امور اجتماعی هم درباره تورم در بخش مسکن گفت: تورم زیاد در بخش مسکن ناشی از کمبود تولید در 3 سال قبل از دولت نهم است و به همین دلیل تقاضا زیاد است اما تلاش دولت این است که تقاضاها را پاسخ دهد.
دکتر جهرمی درباره فضای کسب و کار نیز گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسایل عمرانی بالاتر از گذشته بوده و فضای کسب و کار رونق گرفته است.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: قانون استفاده حداقل 51 درصد تولید داخل در بخش نفت همواره در شورای اقتصاد مطرح و مورد تاکید است.
دکتر جهرمی با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف گفت: وزارت صنایع در زمینه ارائه موافقت اصولی در سال 85 به میزان 6/73 درصد نسبت به سال 84 رشد داشت.
وی با بیان اینکه 8 هزار واحد جدید صنعتی نیز بین 20 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: با احداث واحد های نیمه کاره بیش از 617 هزار اشتغال ایجاد می شود ، اما نکته اصلی این است که برای حصول نتایج در بحث بنگاه های زودبازده به زمان نیاز است.
دکتر جهرمی با بیان اینکه دولت در صدد است بخش عمده ای از کار را به جای بازار پول به بازار سرمایه واگذار کند، گفت: برای از بین بردن حباب بورس که در چند سال گذشته اتفاق افتاد، سهامداران خرد متحمل ضرر شدند.
وزیر کار در ادامه افزود: بخش کشاورزی هم در سال 85 رشد 7 درصدی داشت.
دکتر جهرمی با بیان اینکه روزی که دولت را تحویل گرفتیم 189 واحد بحران زده اساسی داشتیم، گفت: این تعداد الان به 45 واحد رسیده است، ضمن آنکه در سه ماهه نخست امسال داد خواست های کارگران کمتر شده است.
وزیر بازرگانی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه در برنامه های اول، دوم و سوم اهداف صادرات به ترتیب 9/18، 6/24 و 7/27 میلیارد دلار بود، گفت: در برنامه اول 65 درصد، برنامه دوم 58 درصد و برنامه سوم 93 درصد هدف صادرات محقق شد.
دکتر میرکاظمی تاکید کرد: این در حالی است که در سال هشتاد و چهار، 5/8 میلیارد دلار برای صادرات پیش بینی شده بود اما 131 درصد تحقق یافت.
وزیر بازرگانی درباره صادرات میوه نیز گفت: پارسال 359 میلیون دلار سبزیجات صادر شد که 30 درصد نسبت به سال 84 افزایش داشت.
دکتر میرکاظمی افزود: درسال 85 حدود 204 هزار تن سیب صادر شد و از طرف دیگر تنها 106 هزار تن واردات سیب داشتیم .
وی گفت: دولت برای اولین بار خرید نقدی محصولات کشاورزی را انجام داد.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه بجز کالا برگ ها که دولت مکلف است، هیچ کالای دیگری توسط دولت وارد نشده،اظهار کرد: واردات کالا های مختلف همه از طرف اصناف بوده است.
در ادامه این نشست صمیمی و کارشناسی، دکتر احمدی نژاد با طرح سوالی درباره نحوه هزینه کردن درآمد های نفتی، از اقتصاد دانان منتقد خواست تا نظرات خود را بیان کنند.
دکتر میدری استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به سوال رییس جمهور گفت: نفت در ایران نحس بوده و افزایش بی رویه درآمد های نفتی بسیار مخرب است زیرا با پول نمی شود توسعه ایجاد کرد.
دکتر میدری تاکید کرد: ورود درآمد های نفتی با هر شکلی به اقتصاد ایران بسیار مخرب است.
همچنین دکتر ستاری فر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت آقای خاتمی نیز درباره این سوال گفت: باید این راه را دنبال کرد که سیاست ها و راهکار ها کجاست و در خصوص رویکرد های مازاد ارز نیز چند ماه کار شده است اما من حق دولت می دانم که در خصوص اصلاح قانون برنامه چهارم اقدام کند.
وی افزود: قانون برنامه چهارم 50 درصد درآمد های نفت را به بخش خصوصی اختصاص داده است.
دکتر عبده تبریزی استاد دانشگاه امام صادق (ع) نیز در پاسخ به سوال دکتر احمدی نژاد درباره نحوه مصرف درآمد های نفتی گفت: درآمد بالای نفت، درآمد های مالیاتی و درآمد های دولت زمینه بسیار خوبی را فراهم می کند که زهر و آسیب های خصوصی سازی را بگیریم.
این منتقد اقتصادی افزود: باید بازار سرمایه را فعال کرد و برای ازدواج جوانان نیز یارانه مشخص در نظر گرفت.
دکتر ساسان استاد دانشگاه اصفهان نیز در این زمینه با بیان اینکه باید مراقب عوام زدگی اقتصادی بود، گفت: چرا هزینه می کنیم اما بازده ندارد؛ چون پول و نفت خطرناک است، مگر اینکه با ماده خاکستری مغز ترکیب و هزینه شود.
وی افزود: باید از فرار مغزها جلوگیری کرد و آنهایی که رفته اند را هم باید برگرداند.
دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این نشست با بیان اینکه همیشه مدافع تحقق عدالت اجتماعی در ایران بوده ام ، پرسید: برنامه دولت برای تحقق عدالت اجتماعی چگونه اجرا می شود.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی در گزارشی مطالعاتی درباره سهام عدالت، 27 چالش در مسیر این سهام مطرح کرده که جالب توجه است.
در پایان این جلسه دکتر احمدی نژاد ضمن استقبال مجدد از ارائه نظرات و طرح های اجرایی استادان دانشگاه تاکید کرد: دانشگاهیان باید برای حل مشکلات کشور راهکار های اجرایی ارایه کنند.
رییس جمهور همچنین از دکتر مومنی خواست تا نظرات خود را درباره بحث عدالت اجتماعی بطور جداگانه ارایه کند.