اعلام آمادگی بخش خصوصی برای واردات بنزین

فارس:رئیس اتاق ایران از آمادگی بخش خصوصی برای واردات بنزین خبر داد و گفت: با این اتفاق انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در پالایشگاه و تولید به جای واردات افزایش مییابد.

کد خبر: ۱۳۹۲۲۴

محمد نهاوندیان در اولین نشست خبری خود پس از انتخاب برای پست ریاست اتاق ایران در پاسخ به سوالی در خصوص نامه اقتصاد دانان به رئیس جمهور با بیان اینکه نگارش این نامه بیان احساس مسوولیت از سوی این اقتصادانان بوده است، اظهار داشت: چنانچه زمینه ارایه نظرات کارشناسی بیشتر شود به پختگی تصمیم مسوولان کمک خواهد کرد. هر چه تصمیمات مبتنی بر آینده و انسجام تئوریک بنا شود به نسلهای آینده بیشتر خدمت خواهیم کرد.

** سهمیهبندی بنزین و واردات توسط بخش خصوصی
نهاوندیان با بیان اینکه همگان بر اصلاح الگوی مصرف سوخت در مقایسه با مصرف بینالمللی تاکید دارند، افزود: این امر نگاه بلند مدت را میطلبد، ضمن اینکه دولت و مجلس حق تصمیمگیری در خصوص یارانهها را دارند. اصلاح سیاست قیمتها به استفاده بهینه از منابع نیز کمک میکند.
وی افزود: در طرح سهمیهبندی سوخت باید به مسایلی چون حمل و نقل و غیره در بخش خصوصی توجه ویژه داشت و سوخت این بخش تامین شود.
رئیس اتاق ایران در ادامه از وجود آمادگی در بخش خصوصی در قبال ارایه مجوز برای واردات بنزین با رعایت قیمت تمام شده متوازن برای این بخش خبر داد و گفت: با این اتفاق انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در پالایشگاه و تولید به جای واردات افزایش مییابد.

** کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در گرو کاهش تورم
وی در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز گفت: قطعا تولیدکنندگان و صنعتگران از کاهش نرخ سود تسهیلات استقبال بیشتری میکنند. اما دغدغه طرف دیگر که بانکها و موسسات مالی هستند مدیریت میان نرخ سود پرداختی به سپردهها و تسهیلات است.
وی تاکید کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام مثبتی است ولی شرط توفیق آن کاهش نرخ تورم است که این امر نیز به کاهش هزینههای جاری دولت بستگی دارد.

**مسوولیت هم زمان بخش خصوصی و دولتی
وی در ادامه در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه آیا مشاور بودن در شورای امنیت ملی و ریاست مرکز مطالعات جهانی شدن اشکالی با پست ریاست بزرگترین نهاد بخش خصوصی یعنی اتاق ندارد؛ تصریح کرد: نمایندگان بخش خصوصی تصمیم گرفتهاند با انتخاب من بعنوان یک عضو علمی دانشگاه و اقتصاد خوانده در بخش خصوصی حضور داشته باشم.
وی در ادامه در پاسخ به سوال مجدد فارس به اینکه شما حتی یک روز نیز در بنگاههای خصوصی فعالیت نکردهاید چگونه دغدغه بخش خصوصی را درک خواهید کرد؛ گفت: من اقتصاد خواندهام و فرآیندهای اقتصادی را میتوان مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد و اقتضای بخش خصوصی را درک کرد.

** تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور
وی افزود: جامعه تجاری و فعالان اقتصادی کشور از اعمال نیات سیاسی در مناسبات اقتصادی و اعمال تحریمها خرسند نیستند. مطالعات در 50 سال گذشته نشان داده است که تحریمها کارآمد نیستند، حداقل تحریم کننده را به اهداف از پیش تعیین شده نمیرساند.
نهاوندیان اظهار داشت: درتحریمها زیان دو طرفه خواهد بود و اقتصاد جهانی نیز زیان میبیند. ایران با وجود تحریم آمریکا توانسته طی سالهای گذشته سیاست خود را پیش ببرد. وی به صدور 2 قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران اشاره و عنوان کرد: آنچه در این 2 قطعنامه گنجانده شده، اعمال محدودیت به یک بانک ایرانی و برخی از موسسات بوده است و به هیچ وجه پوشانندگی فراگیری نداشته است. البته آثار غیر مستقیمی در محدودیت یک بانک و برخی موسسات مالی و بانک داشته است. وی تصریح کرد: اصلیترین هدف برنامهریزان برای تحریم ایجاد زمینه روانی و القای فضای روانی محدودیت بود.

**وضعیت مناسب اقتصادی کشور در حال حاضر
رئیس اتاق ایران تاکید کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور از لحاظ کسب درآمد، گسترش روابط تجاری و باز بودن مبادلات تجاری با خارج وضعیت بسیار مناسبی دارد. وی گفت: باید برای داشتن رشد اقتصادی، اتکای دولت به نفت کاهش یابد و بتوانیم سرمایههای نفتی را به سرمایههای تولید تبدیل کنیم.

** اصلاح قانون اتاق
نهاوندیان با بیان اینکه اصلاح قانون اتاق ایران با لحاظ کردن فضای فعلی اقتصاد کشور، مسوولیت بخش خصوصی واتاق اصلاح خواهد شد، گفت: قانون اتاق در جهت استقلال اتاقهای شهرستان و ارتقای نقش اتاق ایران اصلاح میشود.

** اتاق مشترک ایران و آمریکا
وی افزود: برای راه اندازی اتاق ایران و آمریکا باید محدودیتهای ایجاد شده رفع شده و سطح مناسبی از فعالیتها ایجاد شود. ضمن اینکه تشکل اتاق ایران و آمریکا در هماهنگی با سیاست کشور شکل میگیرد. وی اظهار داشت: بنای فعالیت اتاق بر ارتقای حضور اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است. سیاست جهش صادراتی ملزم میکند که از تمام فرصتها در بازارهای جهانی استفاده کنیم.

** دیدار با روسای 3 قوه
رئیس اتاق ایران از وجود عزم جدی در ارکان نظام برای ارتقای جایگاه اتاق ایران خبر داد و گفت: مسوولان باید مشاوره که وظیفه اصلی اتاق است را جدی بگیرند. هیات رئیسه جدید اتاق در هفته جاری و آینده دیدارهایی با روسای 3 قوه خواهد داشت.

** کاهش صادراتی غیر نفتی در 2 ماه امسال
وی در خصوص کاهش صادرات غیر نفتی کشور طی 2 ماهه نخست سالجاری، گفت: این امر برآیندی از کل اقتصاد کشور است. شورای عالی صادرات میتواند با تدابیری به فرآیند رشد صادرات کشور کمک بیشتری کند.
نهاوندیان تاکید کرد: پرداخت جوایز صادراتی از سوی دولت در واقع جبران هزینه سیاست تثبیت نرخ ارز است. به نظر میرسد که میتوان از منابع حاصل از خصوصی سازی به این امر کمک کرد.

** تغییر مبادلات ارزی از دلار به یورو
وی افزود: برای اجرای انتقال درآمدها از دلار به یورو باید بازارهای هدف شناسایی و نرخ برابری با نرخ مبنا مشخص شود. نکته مهم در این باره حذف هزینه تورم داخلی از دوش صادرکنندگان است.

** الحاق به سازمان تجارت جهانی
رئیس اتاق ایران به تدوین و نهایی شدن گزارش رژیم تجاری کشور اشاره و عنوان کرد: این گزارش اکنون به طور غیر رسمی به سازمان تجارت جهانی ارایه شده است.وزارت بازرگانی نیز مسوول به هنگام رسانی و تکمیل این گزارش است.
وی از کندی پیشرفت کار گروه ایران در فرآیند الحاق انتقاد کرد و افزود: از لحاظ کارشناسی با اصلاح سیاستهای تجاری میتوان به الحاق ایران برWTO امیدوار بود. اکنون بسیاری از موانع غیر تعرفهای حذف و نظام تجاری مبتنی برتعرفه شده و متوسط تعرفهها در حد قابل قبولی است. وی تصریح کرد: اعلام سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تضمین حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد با نقش ارشادی دولت است. اگر بهانههای سیاسی مزاحمتی در فرآیند الحاق ایران به WTOایجاد نکند، پیوستن ایران به این سازمان با حفظ حقوق متقابل برای ایران و دیگر کشورها همراه خواهد بود.

** ابلاغ سیاستهای اصل 44
وی گفت: با آغاز فضای جدید در اقتصاد ایران که نقش جدیدی به بخش خصوصی میدهد، مسوولیت اتاق ایران بیشتر شده و در این فضا با ابلاغ اصل 44 تولید ثروت و مدیریت اقتصادی به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.
نهاوندیان افزود: توانمندسازی بخش خصوصی و قبول مسوولیت اجرای اصل 44 قانون اساسی، نیازمند توجه به اتاق و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور است.
وی گفت:اگر خواهان تحقق سیاست اصل 44 هستیم در تمام قوانین و مقررات اقتصادی کشور باید تحول ایجاد شود، و تعریف جدیدی از نقش دولت در اقتصاد و رابطه دولت و بخش خصوصی بازنویسی آن است.
نهاوندیان اظهار داشت: بخش خصوصی برای دریافت 80 درصد حجم اقتصاد دولتی باید کارآمدی خود را افزایش دهد که این امر به رقابتی شدن فضای اقتصادی و انسجام دادن به این بخش توسط اتاق ایران نیازمند است.