ایران بالاترین نرخ تشکیل سرمایه منطقه به میزان 33 درصد را دارد
فارس: دبیر کمیسیون اقتصاددانان مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:نرخ تشکیل سرمایه در ایران 33 درصد است که بالاترین نرخ در میان کشورهای منطقه است. در عین حال بخش خصوصی در زمینه تشکیل سرمایه دچار محدودیتهایی است که باید برای آن چارهاندیشی شود.
مجید قاسمی در همایش سیاستهای کلی اصل 44 یکسال پس از ابلاغ بند جیم اظهار داشت: حل مشکلات ساختاری عمیق کشور مستلزم اخذ جهتگیریهای دقیق برای بهبود شاخص است.
وی اظهار داشت: رشد شاخص کل کشور طی سالهای 77 تا 84 حدود 4 درصد و میزان رشد بهرهوری نیروی کار 10 درصد بوده است.
قاسمی وضعیت اقتصاد ایران با توجه به آمارهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را مورد اشاره قرار داد و افزود: براین اساس رتبه آزادی اقتصاد ایران در میان 200 کشور جهان 150 است و ایران در ردیف 25 درصد آخر قرار دارد.
وی افزود: رتبه ایران همچنین در زمینه آزادی کسب و کار از صد نمره 97/54 است و ایران در میان 9 کشور پاکستان، سوریه، مصر، ترکیه، امارات، عربستان و قزاقستان و آذربایجان به لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی حائز رتبه چهارم است.
قاسمی با اشاره به اینکه ایران برای دستیابی به رتبه نخست رشد اقتصادی در منطقه باید حرکتهای جدیدی را ساماندهی کنیم افزود: در این راستا تهیه یک برنامه تحول گرایانه ضروری است.
وی ادامه داد: اگرچه ایران در میان 9کشور مذکور یک تولید کننده بزرگ نفتی است، اما به لحاظ تراز حساب جاری در رتبه سوم قراردارد. قاسمی اظهار داشت: همچنین تراز حساب جاری کشور نسبت به GDP ایران را در مقایسه با این کشورها در رتبه چهارم قرار میدهد. وی کاهش رتبه ایران از پنجم به چهارم طی ده سال اخیر در تولید خالص داخلی را یادآور شد و افزود: بر این اساس برای غلبه بر چالشها باید سیاستهای کلی اصل 44 توسعه یابد.
قاسمی با اشاره به اینکه بهرهوری یک واحد دارایی در بانکهای خصوصی 5 برابر واحدهای مشابه است. افزود: تسریع در اجرای سیاستهای اصل 44 برای جلوگیری از عقب افتادن از اهداف چشمانداز 20 ساله کشور امری ضروری است.
قاسمی حجم دارائیهای 140 هزار میلیارد تومانی دولت را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: بخش خصوصی باید توان جذب منابع مالی در اقتصاد را داشته باشد.
وی گفت: نرخ تشکیل سرمایه در ایران 33 درصد است که بالاترین نرخ در میان کشورهای منطقه است. در عین حال بخش خصوصی در زمینه تشکیل سرمایه دچار محدودیتهایی است که باید برای آن چارهاندیشی شود.
قاسمی تصریح کرد: تا زمانی که آزادسازی اقتصادی صورت نگیرد در برخی حوزهها مانند انرژی واگذاری انجام نخواهد شد. این در حالی است که در سایر حوزهها می توان بدون آزادسازی واگذاری را در اقتصاد انجام داد.
وی تاکید کرد: نرخ تشکیل سرمایه در ایران نسبت به منابع داخلی 75 درصد است
افزود: با تنظیم منابع جذب سرمایه گذاری، ایجاد امنیت اقتصادی و ایجاد فضای مناسب کسب و کار میتوان گردش منابع از داخل به خارج را برعکس کرد.
قاسمی خوستار رویکرد جدید در سرمایهگذاریهای جدید شد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
