وزیرصنایع و معادن: تسهیلات بانکی بخش تولید سال گذشته درصد کاهش داشت

ایرنا: وزیرصنایع و معادن گفت: میزان تسهیلاتی اعطایی بانکها به بخش تولید در سال گذشته در مقایسه با سال حدود درصد کاهش یافت.

کد خبر: ۱۳۸۷۰۳

مهندس "علیرضاطهماسبی" روز یکشنبه در همایش "روز صنعت و معدن" که با حضور رئیس جمهور در محل اجلاس سران برگزار شد، افزود: از مشکلات مهم بخش صنعت و معدن کشور عدم تخصیص اعتبارات بانکی و عدم همکاری نظام بانکی با این بخش است.
وی نبود امکانات زیر ساختی را از چالشهای بخش تولید کشور عنوان کرد و افزود: بخش صنعت اکنون به هفت هزار مگاوات برق صنعتی، تا میلیون مترمکعب آب صنعتی و تا سال آینده به سه میلیون مترمکعب گاز در روز نیاز دارد که در این زمینه کمبود داریم و اگر فکری برای رفع این مشکل نشود، در پایدار نگهداشتن رشد صنعتی کشور موفق نخواهیم بود.
طهماسبی در مورد اجرای اصل قانون اساسی در کشور گفت: بخش صنعت مقام نخست را در واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی داشته است . وی سپس افزود: سال گذشته حدود هشت هزار میلیارد ریال از واحدهای صنعتی مشمول اصل قانون اساسی(ذیل این اصل)و هزار میلیارد ریال از واحدهای مشمول صدر اصل قانون اساسی در قالب سهام عدالت ، بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شد.
وزیر صنایع و معادن همچنین از رشد صادرات صنعتی در سال گذشته خبر داد و افزود: رشد صادرات محصولات صنعتی ایران در سال گذشته 71.7 درصد رشد داشت که نسبت به رشد متوسط صادرات غیرنفتی بالاتر بود . طهماسبی در مورد سرمایهگذاریهای انجام شده در امور صنعتی و معدنی در کشور در سال گذشته گفت: سال گذشته حدود هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی محقق شد و 1.5 میلیارد دلار سرمایهگذاری ارزی توسط بخش دولتی به بهرهبرداری رسید . وی در ادامه از رشد 12.5 درصدی محصولات فولادی ، رشد 10.9 درصدی صنایع خودروسازی در سال گذشته خبر داد و افزود: سال گذشته صنعتگران بیشترین کمک را در خصوص کاهش قیمتها و کنترل تورم در کشور مبذول داشتند و به جز برخی محصولات مانند فولاد ساختمانی، اغلب محصولات صنعتی رشد قیمتی کمتر از نرخ تورم ثبت کردند.
وزیر صنایع و معادن گفت برای زمینهسازی جهت سرمایهگذاری صنعتی و معدنی توسط بخش غیردولتی ، پیشنهادهایی در قالب مواد و لایحه سیاستهای کلی اصل قانون اساسی توسط دولت پیشنهاد شده است که در صورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، بخش خصوصی برای استفاده از حساب ذخیره ارزی اولویت خواهد داشت.