فرار از خزانه

در این سالها و برای انجام این اقدام مهم قوانین متعددی وضع شده که بیان میکند تمامی نهادها و شرکتهای دولتی موظفند این اقدام را اجرایی کنند؛ البته تمامی این قوانین برای پیادهسازی اصل ۵۳ قانون اساسی است.اصل ۵۳ قانون اساسی بیان میکند که تمامی دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد؛ از اینرو این بحث شفافیت دریافتیها و پرداختیهای دولتی بهصراحت در سایر قوانین بیان شده است. برای مثال در بند «ب» ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه بیان شده که بهمنظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینهای دولت، شفافسازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر تمامی حسابهای دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میشود. دستگاههای یادشده موظفند تمامی دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. در تبصره «۱» این ماده بیان شده که بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی برخط خزانهداری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم کند؛ بنابراین بانک مرکزی مسئول پیادهسازی این بند از قانون بوده است. همچنین در بند «الف» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی توسعه، بند «الف» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تمامی وزارتخانهها، دانشگاههای دولتی، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (بخش اعتبارات دولتی) مکلف شدند حسابهای بانکی خود اعم از ریالی و ارزی را صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کرده و حسابهای فرعی خود را مسدود کنند؛ بهطوریکه هرگونه نگهداری حساب توسط این دستگاهها در بانکهای دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. از اینرو سازمان حسابرسی باید در مورد این دستگاهها تشکیل پرونده داده و سازمان بازرسی کل کشور نیز باید به تخلفات این دستگاهها و عدم اجرای این قوانین رسیدگی کنند.چرا حساب واحد خزانه باید سریعتر اجرایی شود؟ سازوکارهایی که عدم اجرای حساب واحد خزانه ایجاد کرده، تبعات زیادی برای کشور داشته است. از عدمشفافیت در درآمدهای اعلامی توسط دستگاههای مختلف گرفته تا فسادهایی که در پرداختیهایی که از طریق بودجه تخصصی نهادها صورت میگیرد، همچنین از استقراض از بانک مرکزی بهمنظور تامین بودجههای اول سال دولت تا سپردهگذاری شرکتهای دولتی در بانکها و کمک به خلق پول و نقدینگی آنها که همگی موجب تورم خواهند شد، ازجمله تبعات سنگینی است که به کشور از محل نبود سازوکار تمرکز حسابها در واحد خزانه وارد شده است.تمرد نهادهای دولتی در آخرین گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور، ۳۵۸ دستگاه اجرایی از اجرای این قانون مهم خودداری کردهاند که ۲۰۳ مورد از آنها (بیش از ۵۶ درصد) متعلق به دانشگاههای دولتی وزارت علوم، وزارت بهداشت و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است که بیشترین سهم تخلفات را نیز به خود اختصاص دادهاند. این دستگاهها براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دریافت کردهاند. محسن برزوزاده، مدیرکل خزانه کشور نیز در این رابطه بیان کرده است: طبق بخشنامه سوئیچ خزانه، به همه دستگاهها و مؤسسات دولتی اعلام کردیم که روش وصول درآمدها باید براساس این بخشنامه باشد. در بخشنامه سوئیچ خزانه بر انتقال آنی و بلادرنگ درآمدها آن هم از طریق سیستم بانک مرکزی تاکید شده است. با توجه به الزام قانونی که در بند «الف» تبصره ۷ قانون بودجه و بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه آمده، باید این کار انجام شود. وی افزود: ۳۵۸ شرکت دولتی وجود دارد که بهجز ۵۰ شرکت دولتی که در پیوست شماره ۳ قانون بودجه ذکر شدهاند و آنها نیز باید حسابهای خود را در خزانهداری کل مستقر میکردند، سایر دستگاههای دولتی به خزانه متصل شدهاند. درخصوص این ۵۰ شرکت به سازمان حسابرسی نامه زدهایم؛ چرا که این سازمان متولی حسابرسی این شرکتهاست.وعده ۲ ماهه براساس مصوبه چندی پیش دولت، تمامی نهادها، مؤسسات، شرکتها و دستگاههایی که به هر نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند موظف هستند به حساب واحد خزانه متصل شوند و نگهداری هرگونه حساب در سایر بانکها توسط آنها، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. لازم به ذکر است، براساس الزامات قانونی در بند «الف» تبصره ۷ قانون بودجه و بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه، همه شرکتهای دولتی موظف هستند حسابهای درآمدی و هزینهای خود را به حسابی که خزانهداری کل کشور برای آنها تعیین کرده است، منتقل کنند. در این رابطه سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: برخی از دستگاهها از زیرمجموعههای نفت و دانشگاههای علوم پزشکی و... در این زمینه تخلفاتی داشتند. سه چهار هفته قبل از هیأت دولت مصوبهای گرفته شد تا همه دستگاهها مکلف به تمکین در این زمینه باشند. این خبر خوشی است که ظرف یکی دو ماه آینده، من انشاءا... بتوانم اجراییشدن آن را اعلام کنم. روزنامه جام جم