اندازه دولت را بر اساس دو معیار اندازه بودجه دولت عمومی و اندازه بودجه بخش عمومی می‌سنجند. دولت عمومی شامل دولت مرکزی (بودجه وزارتخانه‌ها) می‌شود و بخش عمومی هم علاوه بر دولت عمومی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در برمی‌گیرد. به‌صورت تفکیک شده در سال ۱۴۰۱، هزینه دولت عمومی حدود ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان و اندازه بخش عمومی ۲۲۳۱هزار میلیارد تومان است؛ در مجموع ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان. تنها بودجه بخش عمومی ۴۲درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
به‌صورت کلی ایرادات ساختاری بنگاهداری در بخش عمومی (شامل هزینه‌زا بودن سیاست گذاری دولتی به واسطه کاهش رقابت پذیری در اقتصاد، حجم بالای حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و بازنشستگان صندوق‌های تابعه آن‌ها از بودجه دستگاه‌ها، مازاد نیروی انسانی و...) و افزایش هزینه‌های نگهداری دارایی‌های مستهلک (زیرساخت‌ها و...) از مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه‌های اداره کشور و سال به سال بزرگ‌تر شدن اندازه دولت محسوب می‌شوند.
سه دولت یاد شده از این فرصت برخوردار بودند که ساختار بخش عمومی را با در نظر گرفتن اهداف سیاست‌های کلی اصل۴۴ اصلاح کنند، اما یا برنامه‌های لازم را تدوین نکردند یا اجرای برنامه‌ها را عقب انداختند. به منظور بررسی دقیق‌تر آسیب‌هایی که مانع چابک‌سازی اداره کشور شده‌اند، باید بند‌های بودجه را با بند‌های سیاست‌های اصل۴۴ تطبیق دهیم. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس، موارد عدم تطبیق بودجه‌های ۹۹ تا ۱۴۰۱ با سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی اصل۴۴ را بررسی کرده است. در این گزارش به تشریح موارد مهم این گزارش در حوزه سیاست‌های کلی اصل۴۴ می‌پردازیم.
موارد مغایر با سیاست‌های کلی
یکی از مهم‌ترین بند‌های سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی بند (الف) آن است. در این بند مواردی به‌عنوان قلمروی فعالیت‌های اقتصادی دولت به رسمیت شناخته شده است. با این حال به‌صراحت حضور بخش خصوصی و تعاونی‌ها هم مورد تاکید قرار گرفته است. فعالیت‌هایی، چون صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، بانکداری، بازرگانی خارجی، تامین نیروی انسانی و... قابلیت ارجاع به بخش خصوصی و تعاونی را دارند، اما در بند (الف) تاکید شده دولت حق فعالیت اقتصادی جدید را در این امور ندارد و باید تا پایان برنامه چهارم (۸۴ تا ۸۸) سالانه ۲۰درصد فعالیت‌های خود را کاهش دهد و به تعاونی‌ها و بخش خصوصی واگذار کند.
با توجه به این‌که در بند (و) تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و چند وزارتخانه دیگر اجازه داده شده تا سقف ۱۰۰۰میلیارد تومان از منابع داخلی خود را در اموری از جمله پروژه‌های توسعه‌ای مربوط به بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص دهند، مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شده ورود وزارت ارتباطات در طرح‌های توسعه‌ای مربوط به بخش خصوصی و تعاونی به منزله مجوز دادن برای فعالیت خارج از صدر اصل۴۴ قانون اساسی و مغایر با آن است.
از طرفی در بند‌های (ب) تبصره ۱۸ بودجه‌های سنواتی ۹۹ و ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات اجازه داده شده ۱۴۰هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود را از جمله در صادرات کالا‌ها و خدمات که توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی اداره می‌شوند، اختصاص دهد. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود عنوان کرده‌اند این امر برخلاف صدر اصل ۴۴ و مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. عدم تطابق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به این موارد محدود نمی‌شود. در جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده که ۳۰درصد درآمد‌های حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی اختصاص یابد. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده در بودجه ۱۴۰۱، ۳۰درصد لازم از بابت تعاونی‌های فراگیر ملی دیده نشده. در لایحه بودجه ۹۹ سهم ۳۰درصدی تعاونی‌ها برخلاف تاکید سیاست‌های کلی در افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون دیده شده و در بودجه ۱۴۰۰ هم منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی صرفا برای بخش‌های دولتی در نظر گرفته شده‌اند. در‌مجموع در همه این موارد مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عمل شده است.
جا ماندن تعاونی‌ها و بخش خصوصی
در همین حال در بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴، چارچوب‌های دیگری برای هزینه منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌های دولتی و همچنین چارچوب‌هایی برای خود این واگذاری‌ها دیده شده از جمله پرداخت تسهیلات برای توانمندسازی تعاونی‌ها، نوسازی و بهسا‌زی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، قیمت‌گذاری بنگاه‌های آماده واگذاری از طریق بورس و واگذاری ۸۰درصد سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی (صنایع بزرگ، صنایع مادر، بانکداری و...) به بخش‌های خصوصی و تعاونی. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند در بودجه ۱۴۰۱ تسهیلات لازم برای تعاونی‌ها و بخش خصوصی مورد تاکید قرار نگرفته و در بودجه ۱۴۰۰ هم هر نوع بنگاه دولتی برای واگذاری تدارک دیده شده است. می‌توان گفت موارد کلیدی بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مانند واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها، قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های آماده واگذاری در بورس و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در بودجه سال‌های اخیر دیده نشده است.
روزنامه جام جم
