رتبه بندی معلمان | سرانجام رتبه بندی معلمان

آخرین خبر از رتبه بندی معلمان

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را نوشت و شخصیت‌های مهمی در جلسات بررسی آن، کار‌ها و سند‌های مهمی را به تصویب رساندند که بخشی از آن طرح رتبه بندی معلمان بود.
کد خبر: ۱۳۷۳۰۲۷

طرح رتبه بندی معلمان چه تاثیری در وضعت حقوقی این قشر از جامعه دارد؟ طرح رتبه بندی معلمان از سال ۸۳ در قانون برنامه چهارم توسعه تکلیف شده بود اما عملیاتی نشد. ۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان در بودجه سنواتی پیش بینی شده است.آیا همه فرهنگیان شاغل مشمول طرح رتبه بندی معلمان خواهند شد؟ آخرین خبر در مورد طرح رتبه بندی معلمان را در زیر بخوانید.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دیشب در برنامه صف اول شبکه خبر درباره این موضوع گفت: مدت زمان زیادی است که تغییر خاصی غیر از آن که رویکرد آموزش و پرورش در انقلاب اسلامی عوض شد نداشته ایم تا اینکه ۱۲ سال پیش، شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را نوشت و شخصیت‌های مهمی در جلسات بررسی آن، کار‌های مهم و سند‌های مهمی را به تصویب رساندند که بخشی از این سند طرح رتبه بندی معلمان بود.
آقای منادی افزود: این طرح دو هدف را دنبال می‌کرد یکی افزایش کیفیت آموزش و دیگری ارتقای شأن و منزلت و کرامت مقام معلمی بود. در اسفند ماه ۱۳۹۲ از دولت وقت آقای روحانی توانستیم لایحه‌ای درباره رتبه بندی معلمان از دولت بگیریم و بعد از کلی بحث و بررسی قانونی تصویب شد که به نفع معلمان بود و ۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده و آماده اجرایی شدن است.


وی اضافه کرد: در قانون رتبه بندی معلمان، کارکنان بازنشسته، مازاد، معلمان فاقد کد شناسه، و مامور به دستگاه‌های دولتی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی مشمول رتبه بندی نمی‌شوند.

منادی در خصوص آخرین تمهیداتی که مجلس شورای اسلامی برای آموزش کشور دارد و اینکه در کمیسیون آموزش چه گذشت و در حضور وزیر چه مسائلی مطرح شد هم گفت: هفته گذشته هفته کاری مجلس در حوزه‌های انتخابیه بود در اثنی این انتخابات امتحانات کنکور آزمون سراسری برگزار شد. چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه که کنکور علوم تجربی بالای ۵۰۰ – ۶۰۰ هزار نفر شرکت کننده داشت و حاشیه‌هایی هم به وجود آمد که وزیر علوم تحقیقات و فناوری و معاونشان رئیس سازمان سنجش آموزش کشور آقای پورعباس و دو نفر از کمیسیون اصل ۹۰ به بررسی شکایات و مسائل مربوط پرداختند.

آقای منادی افزود: ما هر سال بعد از کنکور این حاشیه‌ها را داریم که می‌گویند تقلب شده و یا سؤالات را فروختند و امسال هم بود، اما کنکور امسال به شدت امنیتی بود و تحت شرایط خاص کنترل شده برگزار شد که تقلب در آزمون را تقریبا به صفر می‌رساند.

منادی اضافه کرد: روز جمعه‌ای که آزمون کنکور برگزار شد یک تعداد سؤالات بیرون آمد که همه غلط بودند و بعد در ساعت ۹:۳۹ اصل سؤالات آمد و این بدلیل این است که بعد از توزیع دفترچه‌ها، یک عده غایبند و این سؤالات به خزانه بر می‌گردد و ممکن است کسی بعد از برگشت سؤالات و دسترسی به آن‌ها، عکسی گرفته و برای جایی ارسالکند که البته خلاف است و نباید انجام بدهند.

آقای منادی گفت: سال قبل که تقلباتی شده بود و وقتی رئیس جدید دکتر پورعباس آمدند مجلس تأکید کرد که دولت در اجرای آزمون کنکور دقت داشته باشد و آقای پور عباس قول دادند و انصافاً هم عمل کردند، و یک شورایی برای جلوگیری از تقلب تشکیل دادند که از مسئولان دستگاه‌های اطلاعاتی در آن حضور داشتند و دستگاهی ساختند که نسبت به آن چه که تا به حال وجود داشت هوشمند‌تر بود و می‌توانست هر روش تقلبی را شناسایی کند.

همچنین سازمان سنجش، ۱۴۶۰ دستگاه از این‌ها را خرید و ۱۵۰۰ نفر نحوه کار با این دستگاه را آموزش دیدند و این دستگاه می‌توانست هر کسی در حال رد و بدل پالس است شناسایی کند و تعدادی از تقلب کنندگان هم شناسایی و از آزمون اخراج شدند.

آقای منادی اضافه کرد: قطعاً همیشه تقلب وجود دارد، ما همه دوران تحصیل مشاهده کردیم یک عده درس نمی‌خوانند و به سراغ تقلب می‌روند منتهی آزمون امسال نسبت به سال گذشته بسیار امن‌تر بود و همه دستگاه‌ها جمع آوری شدند و حتی کسانی که برای تقلب از مرکز به مراکز استان‌هایی مثل کهگیلویه و بویراحمد و لرستان هم رفته بودند کشف شد و متقلبان از جلسه آزمون محروم شدند.

منادی درباره تردید قابلیت اجرایی شدن مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در آزمون ۱۴۰۲ هم گفت: ما در بحث کنکور قانون داریم که مجلس در سال ۱۳۹۴ تصویب و شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسأله کنکور ورود کرده است و بر این اساس باید به طرف این که معدل دوران دبیرستان مؤثر باشد برویم و قرار است که آزمون ۴۰ درصد از محل دروس دبیرستان باشد و ۶۰ درصد هم دوره‌های تخصصی و بر طبق این قانون در اوایل سال معلوم می‌شود که دانش آموزان طبق قانون بدانند سال بعد روش کنکور چگونه است و قرار است به چه روشی برگزار شود.
 
آقای منادی درباره جذب و استخدام معلمان افزود: امسال ۲۶۸ هزار معلم کم داریم و تمهیداتی فراهم شده تا کمبود معلم جبران شود و یکی از کار‌هایی که شده این است که بازنشسته‌ها را با احراز شرایطی می‌توانند استفاده کنند و سرباز معلم‌هایی که در اختیار ستاد کل قرار دارند روز‌هایی که در آموزش نظامی هستند را به مدت ۴۵ روز در دانشگاه فرهنگیان دوره آموزش معلمی ببیند، ولی اساس کار این است که ما معلم باید از دانشگاه فرهنگیان بیاید و رهبری معظم انقلاب هم بر این مسأله تأکید دارد.

منادی گفت: البته ماده ۲۸ فرصت خوبی برای بهترین‌های دانشگاه‌های ما در آموزش عالی است که فارغ التحصیلان، دانش آموختگان دانشگاه هستند و با معدل‌های خوب از دانشگاه‌های برتر می‌آیند و در آزمون شرکت می‌کنند و پس از ورود به دانشگاه فرهنگیان و گذراندن دوره‌های لازم جا معلم می‌شوند.

آقای منادی اضافه کرد: اساس جذب معلم از کنکور سراسری در دانشگاه فرهنگیان است و بخشی از جذب معلمان برای استخدام نه ماده ۲۸ است و نه کنکور بلکه از معلم‌هایی است که درحال خدمت هستند و بخشی از این‌ها اگر بتوانند از این آزمون قبول شوند وارد آموزش و پرورش می‌شوند و این موضوع در دستور کار کمیسیون مجلس است و پس از تصویب نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ می‌شود و دولت هم مترصد است که با چنین مصوبه‌ای این‌ها را سر و سامان دهد و این عزیزان را تبدیل به وضعیت احسن کند.

آقای منادی یادآور شد کمبود معلم فعلا جبران نمی‌شود و ما برای چهار سال آینده مشکل داریم، سال‌های گذشته کوتاهی شده، اما با این ظرفیت به وجود آمده در چهار سال کمبود معلم به نقطه صفر می‌رسد.
 

اعلام زمان صدور احکام رتبه ‌بندی معلمان

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش در مورد زمان صدور احکام رتبه‌بندی معلمان توضیح داد.

به گزارش فارس، صادق ستاری‌فر معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در همایش مدیران آموزش و پرورش استان‌های قطب ۲ کشور درباره تبیین استقرار نظام رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: موضوع رتبه‌بندی معلمان از دهه ۷۰ همواره مطرح بود و این موضوع همیشه در میان اصحاب و صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت با هدف اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر شایستگی‌هایی که تعریف شد و ارتقای نظام تعلیم و تربیت مطرح شده است.

وی گفت: این موضوع تا آنجا ادامه پیدا کرد که در نهایت در قانون ششم توسعه، مجلس دولت را مکلف به تدوین نظام رتبه‌بندی معلمان کرد که دولت‌ دوازدهم به آن عمل نکرد تا در واپسین روزهای دولت وقت، لایحه‌ای تحت این عنوان به مجلس تقدیم شد که مرکز پژوهش‌های مجلس در آن زمان ایرادات متعددی را به آن وارد کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در ابتدا دولت سابق برای این لایحه بودجه مشخصی پیش‌بینی نکرده بود و در کنار ۱۵ موضوع دیگر بندی از بودجه را قرار داده بود که سهم این قانون از بودجه در آن مشخص نبود که در مکاتبه‌ای که در همان زمان میان کمیسیون آموزش مجلس و سازمان برنامه بودجه دولت بار مالی آن را ۲۰ هزار میلیارد تومان برای سه سال درنظر گرفته بود که رقم ناچیزی بود.

ستاری بیان کرد: پس از استقرار دولت جدید مقرر شد که بودجه این قانون در لایحه بودجه گنجانده شود که دولت برای اجرای آن از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به دنبال مطالبات فرهنگیان است و زمان بسیار زیادی را برای همگام کردن سازمان برنامه بودجه و اداری استخدامی برای اجرای این قانون کرد، عنوان کرد: در نهایت با تلاش‌های بسیار قانون رتبه‌بندی معلمان در ۲۳ اسفندماه توسط مجلس ابلاغ شد و پس از آن آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی که در آن سعی شده بود نظرات همه محققان، پژوهشگران و اصحاب تعلیم و تربیت گنجانده شود، در تاریخ ۲۳ فروردین به دولت تقدیم شد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش اذعان کرد: قرار است لایحه در کمیسیون‌های هیأت وزیران مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت در خود هیأت دولت به تصویب برسد.

ستاری با اشاره به جزئیات آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان نیز گفت: این آیین‌نامه مطابق با شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجربی تنظیم شده است و این مؤلفه‌ها به ترتیب حائز اهمیت قرار گرفته‌اند و علت اینکه شایستگی‌ها عمومی در صدر قرار گرفته به دلیل جامعیت و سهل‌الوصول بودن اخذ امتیازات آن توسط معلمان است.

وی با بیان اینکه همه معلمان امتیازات شایستگی عمومی را اخذ خواهند کرد، عنوان کرد: تنها معلمانی که در هیأت تخلفات و یا محاکم قضایی رأی محکومیت داشته‌ باشند، از کسب این امتیازات باز خواهند ماند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این انتقاد که چرا کسی از نمایندگان معلمان و مدیران به عنوان اعضای هیأت ممیزی انتخاب نشده‌اند، گفت: در متن قانون اعضای هیأت ممیزه از پیش تعیین شده‌اند، اما چیزی که مشخص است این که اساساً داده‌ها و امتیازات توسط خود معلم، مدیر، شورای مدرسه و انجمن اولیاء ارزیابی خواهند شد.

رتبه بندی معلمان

ستاری درباره موضوع امتیازدهی دانش‌آموزان به معلمان برای قانون رتبه‌بندی نیز بیان کرد: این موضوع صحت ندارد و نه در قانون و در آیین‌نامه چنین چیزی گنجانده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در رتبه‌بندی معلمان پس از احراز شرایط، در رتبه‌های خود قرار می‌گیرند و بعد از آن ۵ سال در آن رتبه خواهند بود و پس از آن هیأت‌های ممیزی تشکیل شده درباره ارتقای رتبه معلمان تصمیم‌گیری خواهند کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: درباره بحث آخرین مدرک تحصیلی معلمان که یکی از مطالبات خبری فرهنگیان بود، در نهایت معاونت قوانین مجلس اعلام کرد که در اجرای رتبه‌بندی آخرین مدرک معلمان اعمال خواهد شد.

ستاری‌فرد تصریح کرد: رتبه‌بندی شامل همه کسانی که از ابتدا تحت عنوان معلم استخدام شده‌اند می‌شود و نیروهای اداری نیز که در رسته آموزش قرار ندارند و رسته آن اداری است، در صورت حضور در مدارس، مشمول رتبه‌بندی خواهند شد.

وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای مشمولیت افراد برای قرار گرفتن در رتبه‌های مختلف وجود ندارد و دولت برای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده است.

او بیان کرد: مبنای صدور احکام رتبه‌بندی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود، اما پرداخت ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ هنوز مشخص نیست و دولت راجع پرداخت دیون معلمان در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ باید در جلسه هیأت وزیران تصمیم بگیرد، اما چیزی که مشخص است این که احکام از تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته صادر خواهد شد و افرادی که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند، احکام بازنشستگی آنها بر اساس قانون رتبه‌بندی خواهد بود.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بر اساس آیین‌نامه معلمان مدارس روستایی، عشایری، ابتدایی و استثنایی هر ۴ سال یکبار می‌توانند در فرآیند ارتقای رتبه شرکت کنند.

وی با اشاره به بند کارگروه‌ها در آیین‌نامه نیز گفت: کارگروه‌ها از سطح مدرسه تا وزارت را شامل می‌شوند و معلم در هر کارگروهی که در مدرسه تعریف می‌شود می‌تواند عضو شود و از امتیازات آن بهره ببرد.

ستاری‌فرد با بیان اینکه ایجاد رقابت میان معلمان برای افزایش کیفیت آموزش هدف مدنظر در رتبه‌بندی است، گفت: اساس رتبه‌بندی اصلاح نظام پرداخت معلمان خواهد بود و این نظام باید به بهبود وضعیت معیشتی معلمان منجر شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: اگر معلمی به رتبه‌ای که برای وی در نظر گرفته شده، اعتراض داشت، می‌تواند شکایت خود را در هیأت‌های ممیزه تشکیل شده مطرح کند و این موضوع آنجا بررسی خواهد شد.

اجرای رتبه‌ بندی معلمان در مهلت مقرر قانونی 

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از تصویب کلیات آیین نامه رتبه‌بندی معلمان در دولت خبر داد و گفت: احراز رتبه صرفا بر اساس شایستگی‌های عمومی، حرفه‌ای، تخصصی و تجربه و بدون انجام آزمون انجام می‌شود.

صادق ستاری‌‌فرد سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، اظهار داشت: الحمدالله در جلسه هیات وزیران با حمایت از رئیس‌جمهور، آیین نامه رتبه‌بندی معلمان که یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت مردمی بود، به تصویب رسید و فرایند اجرای آیین نامه بلافاصله پس از ابلاغ رئیس‌جمهور، در مهلت مقرر قانونی آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: با موافقت هیات وزیران، ارزشیابی و ارزیابی برای احراز رتبه‌ها صرفا بر اساس شایستگی‌های عمومی، حرفه‌ای، تخصصی، و تجربه مبتنی بر مستندات مربوط (بدون انجام آزمون) توسط وزارت آموزش و پرورش با استفاده از ظرفیت‌های هیات ممیزه که در قانون پیش‌بینی شده، انجام می‌شود.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۲ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها