علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس درباره اقدام مجلس برای کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی گفت: بخش قابل توجهی از هزینه خانوارها به پرداخت اجاره‌ بهای منزل اختصاص دارد و رشد افسارگسیخته نرخ اجاره منازل باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم گردیده است.
کد خبر: ۱۳۷۱۹۱۵

علیرغم تعیین نرخ دستوری برای اجاره‌ بهای مسکن از سوی متولیان، در شهرهای مختلف همچنان روند صعودی در بازار مسکن دیده می‌شود. ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بهای مسکن در تهران و شهرستان ها را تعیین کرد. بررسی طرح کنترل اجاره بهای مسکن در مجلس به کجا رسید؟ سقف افزایش اجاره بهای مسکن در تهران چقدر است؟وضعیت اجاره بهای مسکن شرایط خوبی ندارد زیرا از هیچ ضابطه ای برای کنترل قیمت‌ها برخوردار نیست.

به گزارش جام جم آنلاین، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود در گفت وگو با خبرنگار روزگارما، با بیان اینکه تاکنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت‌گذاری در خصوص این موضوع مهم صورت نگرفته است، گفت: صرفاً ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه‌ای در خصوص اجاره املاک مسکونی داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی کافی، توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.

خضریان در ادامه افزود: یکی از مشکلات موجود در مسیر قانون‌گذاری برای قراردادهای اجاره قوانین حقوقی و فقهی است، طبق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می‌شود و دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد.

این نماینده مجلس گفت: اما دریافت اجاره‌بها توسط صاحبان منازل، یکی از راه‌های درآمدزایی محسوب می‌شود و حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این درآمدها با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، آنها را به دریافت اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌های غیرمتعارف دور نماید.

علی خضریان عنوان نمود: در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی پیشنهاد شده که آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند و میزان اجاره‌بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد. در مقابل آن نیز اگر موجر در قرارداد اجاره خود، اجاره‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق افزایش دهد، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود افزود: با این راهکار بدون دخالت در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات، ایراد حقوقی و شرعی بر این قانون مترتب نمی‌گردد و با سیاست‌گذاری، افراد به تعیین اجاره‌بهای متعارف سوق داده می‌شوند.

علی خضریان در پایان گفت: در طرح پیشنهادی با پیش‌بینی سازوکارهای غیر کیفری، ضمانت اجرای مناسبی نیز برای الزام صاحبان منازل به ثبت قرارداد در سامانه‌های مربوطه پیش‌بینی شده است و امیدوار هستیم تا با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها رفع و از افزایش افسارگسیخته هرساله اجاره بهای منازل مسکونی در کشور جلوگیری شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در صحن علنی به صورت دو فوریتی تصویب شده است. موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه های مشاوران املاک به آن متصل هستند به صورت رایگان درج کنند.

خضریان در ادامه بیان کرد: جریمه در انتظار بنگاه هایی املاکی که اجاره نامه‌ها را در سامانه ثبت معاملات املاک درج نکنند. صاحب خانه‌هایی که قرارداد اجاره را در سامانه معاملات املاک ثبت نکنند، جریمه می‌شوند.

وی با بیان اینکه مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین می‌شود، اظهار کرد: در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعرفه بنگاه های مشاوران املاک و حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن حسب مورد پنج درصد تعرفه یا حق التحریر و حق الثبت اعلامی مراجع ذی ربط برای ثبت قرارداد اجاره خواهد بود.

وی افزود: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی هیات وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند.

بررسی طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در جلسه امروز این کمیسیون طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن بررسی شد و نمایندگان تاکید کردند که باید تسهیلات حمایتی به مستأجران داده شود.

عبدالجلال ایری در گفتگو با مهر در تشریح جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون بررسی طرح ساماندهی و کنترل اجاره‌بهای املاک مسکونی در دستور کار قرار داشت و با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: با پیشنهاد نمایندگان مواردی به منظور افزایش اثر بخشی طرح به آن اضافه شد که یکی از مهم‌ترین موارد، نظام جامع اجاره داری حرفه‌ای بود که این نظام به دو بخش شرکت‌های اجاره داری و شرکت‌های مدیریت و بهره برداری تقسیم می‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که این بخش از طرح به تصویب برسد، شرکت‌های اجاره داری با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آن‌ها یا با ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره داری حرفه‌ای فعالیت خواهند کرد.

ایری اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات مهمی که به طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی اضافه می‌‎شود، تسهیلات حمایتی کمک به مستأجران نظیر وام ودیعه مسکن است که در سال‌های اخیر با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به مستأجران پرداخت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: با توجه به اهمیت مدیریت بازار اجاره بهای املاک مسکونی و نبود قانون جامع در این حوزه، کمیسیون عمران مجلس با حساسیت بالا و با استفاده از ظرفیت نخبگان این طرح را دنبال خواهد کرد.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها