۲۹خرداد سال گذشته سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم انتخاب شد. در آن زمان نرخ دلار بر پایه ۲۴هزار تومان قرار داشت و اکنون در فضای مجازی گفته می‌شود در یک سال نرخ ارز افزایش یافته و از کانال ۳۰هزار تومان عبور کرده است. درست است که افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده، اما باید دلایل آن و شرایط اقتصادی که به دولت سیزدهم تحویل شد هم مدنظر قرار گیرد.
کد خبر: ۱۳۷۱۱۸۳
نویسنده محمدحسین علی‌اکبری - گروه اقتصاد

به گزارش جام جم آنلاین، از کسری بودجه بی‌سابقه تا فروش نفت به میزان اندک و درآمد ارزی بسیار پایین، بخشی از مشکلات دولت سیزدهم بود. در یک سال گذشته ایران با کشورهای غربی بارها سر میز مذاکره نشسته‌اند اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. البته دولت سیزدهم تجارت با کشورهای همسایه و شرکای استراتژیک خود را در اولویت قرار داده و همین موضوع باعث افزایش درآمدهای ارزی ایران در دوران تحریم شده است. حالا باید دید اقتصاد ایران در آینده چه مسیری را طی می‌کند.

یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در بازارهای جهانی کاهش درآمدهای ارزی است. برخی بر این باورند به نتیجه نرسیدن برجام باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده اما عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و همکاری با کشورهای عضو بریکس، می‌‌تواند تاحد زیادی مشکل تجارت ایران را حل کند. از سوی دیگر برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند به منظور مدیریت موضوع، باید از حالا تا زمانی که همچنان شیطنت‌های طرف‌های خارجی وجود دارد، راهبردهای کوتاه‌مدت توسط تیم اقتصادی دولت اندیشیده و با ابزارهای لازم، ارتباط روانی موجود میان بازار ارز و مذاکرات ضعیف شود. اگر امروز یک درخت را بکارید، همان روز میوه نمی‌دهد و حداقل باید یک سال از عمر آن بگذرد، حتی کیفیت آن هم معلوم نیست. باید توجه داشت اقداماتی که در چند سال گذشته انجام شده، اکنون نتایج آن مشخص می‌شود. تورم انباشته و رشد انتظارات تورمی که در طول سال‌های گذشته وجود داشته، اکنون مضرات آن نمایان شده که دولت سیزدهم باید به حل و فصل آن بپردازد.

نقدینگی؛ موتور رشد تورم

هرچند که از شتاب افزایش نقدینگی طی ماه‌های ابتدایی سال کاسته شده است، با این‌حال همچنان نمی‌توان نظر قطعی در مورد تداوم این وضعیت در ماه‌های آینده داشت. به‌ویژه آن‌که با تورم بالا در اقتصاد، تقاضای بنگاه‌ها برای نقدینگی به منظور تامین سرمایه در گردش، افزایش خواهد یافت و بر افزایش نقدینگی، خواهد افزود. در صورتی که مسیر افزایش نقدینگی همچنان ضابطه مشخص نداشته باشد، با ورود به بازارهای مختلف - از جمله ارز - تخریب جدی در اقتصاد را به همراه خواهد داشت.

روند افزایش نقدینگی طی ماه‌های ابتدایی سال نسبت به سال گذشته کاسته شده است. این احتمال می‌رود طی ماه آینده نقدینگی افزایش یابد اما دولت تاکنون اعلام کرده با رشد نقدینگی بدون پشتوانه مقابله خواهد کرد و همان‌طور که در یک سال گذشته کشور را بدون استقراض اداره کرده، انتظار می‌رود همین رویه ادامه پیدا کند.

افزایش نرخ ارز، ذی‌نفعان قدرتمندی دارد که سعی و تلاش خود را به انحای مختلف برای این افزایش انجام خواهند داد. در همین راستا، رفتارهای بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های خصوصی، صادرکنندگان بزرگ در پتروشیمی و فولاد و برخی افراد در اتاق بازرگانی ازجمله سرشناس‌ترین عناصری هستند که می‌توانند به تشدید افزایش نرخ ارز دامن زنند. این موضوع به‌ویژه از آنجایی حائز اهمیت است که این قبیل عناصر، بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان ارزهای غیرنفتی هستند. دولت سیزدهم به منظور ساماندهی این بخش اقداماتی انجام داده که نتیجه آن در چند ماه آینده مشخص خواهد شد. یکی از این موارد، افزایش فروش نفت در بازارهای جهانی است. همچنین انگیزه‌های سفته‌بازانه برای کسب سود از محل خرید و فروش ارز و به‌ویژه انگیزه‌های ناشی از محافظت ارزش دارایی‌ها در برابر تورم، نزد مردم و بازیگران اقتصادی فعال خواهد شد و به سهم خود بر افزایش نرخ ارز دامن خواهد زد. دولت اجرای بسته را آغاز کرده، در ابتدا انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت و بعد باید به سراغ مهار تورم رفت. حتی اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اقتصاددانان کشور جلسه‌ای در این ارتباط داشته و قرار است با هرکدام از آنها به صورت خصوصی مذاکره شود.

پیشنهادهایی برای کنترل نرخ ارز

محدود کردن و برچیدن معاملات سفته‌بازی و غیرواقعی ارز در فضای واقعی و مجازی
رصد تحلیل‌های منتشره در فضای مجازی و محدود ساختن گزاره‌هایی که انتظارات افزایشی را دامن می‌زند
برخورد جدی با معاملات فردایی
رصد کانال‌های بورسی و جلوگیری از پمپاژ ایده افزایش نرخ ارز توسط آنها
پیگیری مالیات بر سود ناشی از سوداگری ارز
تعریف شناسه اقتصادی گسترده برای افراد متناسب با حیطه فعالیت‌های اقتصادی آنها، به‌نحوی که تقاضای ارز توسط افرادی که فعالیت اقتصادی مرتبط با واردات ندارند، مسدود شود
تعریف لیست سفید واردات، به صورتی که تنها اقلام آن، مجاز به واردات باشند
مدیریت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها
ایجاد توازن در رشد بازارهای موازی
الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادرات غیرنفتی با استفاده از ابزارهای پیمان‌سپاری در نرخی مشخص

منبع: روزنامه جام جم 
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۱ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها