خبر خوش درباره افزایش حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان مدتی قرار است که افزایش یابد. حقوق بازنشستگان از اردیبهشت افزایش خواهد یافت. افزایش حقوق بازنشستگان هنوز نهایی نشده است. حقوق بازنشستگان در فروردین ماه با تغییری همراه نبوده است. در ادامه درباره افزایش حقوق بازنشستگان بیشتر بخوانید.

به گزارش جام جم آنلاین حقوق دو ماه از سال ۱۴۰۱ به حساب بازنشستگان واریز شده اما هنوز خبری از افزایش حقوق و مستمری نیست.

اقتصادآنلاین در این خصوص گزارش داده است که علی‌اصغر بیات، رئیس کانون‌ عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۰ فروردین امسال گفت که نهایتاً با افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ موافقت شده است، بر این اساس علاوه بر افزایش ۵۷٫۴ درصد حداقل‌بگیران، سایر سطوح ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد و ان‌شاءالله از اردیبهشت‌ ماه این افزایش اعمال خواهد شد همچنین مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه با اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

در ادامه نیز در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه، روابط عمومی سازمان اجتماعی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: “پیشنهاد مربوط به افزایش حقوق مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۱ براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارسال شده که به‌محض تصویب و ابلاغ قانونی در ماه جاری نسبت به واریز حقوق و مستمری بر اساس مصوبه اقدام می‌شود؛ مابه‌التفاوت افزایش اردیبهشت ماه برای تمام گروه‌های بازنشستگی با وصول مصوبه هیئت وزیران، طی دو روز پایانی اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد.

در حالی قرار بود این افزایش حداقل از اردیبهشت عملیاتی شود که با پایان یافتن اردیبهشت، خبری از افزایش حقوق بازنشستگان نبود و همین امر موجب گلایه بازنشستگان شده است.

در پی عدم افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری، عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۹ خرداد ماه در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور خواستار ابلاغ مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از سوی دولت شد.

نامه به رئیس‌جمهور برای اجرای قانون افزایش حقوق
ولی اسماعیلی نماینده گرمی و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار اجرای قانون برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.
متن نامه که در اقتصادآنلاین منتشر شده به شرح زیر است:

«حضرت آیت الله دکتر رییسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم

احتراماً همانطور که مستحضرید وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. همچنین مطابق ماده (۱۱۱) همان قانون، مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
در همین راستا و به رسم رویه مورد عمل در سال‌های گذشته، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ پیشنهاد خود در خصوص افزایش مستمری و دیگر مزایای بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان تحت پوشش آن سازمان را به شرح ذیل تصویب نمود:

از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ شورای عالی کار برای دریافت کنندگان حداقل مستمری (۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال)، از کار افتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان ۵۷.۴ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد. همچنین برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری (۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال) به میزان ۳۸ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ به علاوه مبلغ ثابت (۵.۱۵۱.۶۶۰ ریال) افزایش می‌یابد.

مصوبه مذکور در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، در مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ به منظور تصویب در هیات وزیران به دولت محترم ارسال شده است؛ لیکن علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان ارسال مصوبه مذکور، تاکنون به تصویب هیات محترم وزیران نرسیده و در انتظار تایید نهایی و ابلاغ است. این در حالی است که در سالیان گذشته معمولاً پس از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان، موضوع فورا در دولت مصوب و افزایش حقوق بازنشستگان اعمال می‌گردید.

با عنایت به اینکه پیگیری وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشستگان در زمره وظایف ذاتی کمیسیون اجتماعی و مورد مطالبه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و این کمیسیون است و با توجه به رویکرد دولت محترم به ویژه در زمینه معیشت بازنشستگان گرانقدر و نظر به اینکه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در گرو تصویب مصوبه صدرالذکر می‌باشد؛ خواهشمند است اوامر لازم در خصوص تسریع در تصویب مصوبه مذکور صادر و دستور فرمایید این کمیسیون را از نتیجه تصمیمات متخذه مطلع کنند.»

آیا صندوق‌های بازنشستگی ایران در ابتدای قرن جدید به پایان راه رسیده‌اند؟ بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی کشور، موضوع جدیدی نیست. این مسئله از جمله موضوعات استثنایی است که دولت‌ها بر سر آن اتفاق نظر داشتند. 

برای سال ۱۴۰۱ بازنشستگان کشوری با یک ماه تاخیر افزایش حقوقشان را گرفتند. در مورد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هنوز از افزایش خبری نیست و دولت وعده آن را برای پایان خرداد داده است.

به تاخیر افتادن افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، برای برخی این نگرانی قدیمی را تا حدی تقویت کرد. نگرانی از اینکه مبادا صندوق‌های بازنشستگی توانایی افزایش حقوق و در نتیجه پرداخت مستمری‌های بازنشستگان را ندارند.

داوود سوری اقتصاددان اما با متحمل دانستن خطر قریب الوقوع بحران صندوق‌های بازنشستگی، تاخیر اخیر را بیشتر ناشی از ناهماهنگی دولت برای تامین منابع مالی می‌داند ولی در عین حال بر ضرورت بازنگری در شیوه اداره صندوق‌های بازنشستگی تاکید دارد.

برخورداری از بیمه بازنشستگی، مشتمل بر تامین هزینه‌های زندگی و خدمات درمانی بخشی از حقوق تصریح شده مردم در قانون اساسی است. برهمین اساس از خیلی سال پیش صندوق‌های متعددی برای ارائه خدمات بازنشستگی در کشور به وجود آمد و مدیریت تضامنی آنها برای دوام و بقای خدمات بین النسلی به دولت‌ سپرده شد.

بارزترین این صندوق‌ها، سازمان تامین اجتماعی است که از اساس اعتبارات و منابعی مستقل از بودجه دولت و اعتبارات خزانه ملی دارد، اما حال و روز مالی این صندوق هم چندان خوشایند نیست.

در ایران رسم است که هر دولتی مواضع دولت پیش از خود را نقض کند اما در این بین موارد استثناء هم وجود دارد. از جمله این موارد وضعیت ناتراز منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی است که تمام دولت‌ها برسرش اتفاق نظر دارند.

در مواجه با این وضعیت همیشه یک راهکار از ناحیه دولتها پیشنهاد می‌شود و آن انجام فوری و فوتی اصلاحات پارامتریک است.
ساده‌ترین فرم این اصلاحات هم در افزایش شرایط سن و سابقه بازنشستگی و در یک کلام سخت‌تر کردن مسیر صدور احکام بازنشستگی برای بیمه شدگان متقاضی خلاصه می شود.

برای درک بهتر مسئله تصور کنید که شما می‌توانید با ۳۰ سابقه کاری و ۶۰ سال سن برای بازنشسته شدن اقدام کنید، اما وقتی در آستانه رسیدن به چنین موقعیتی در زندگی شغلی خود هستید، اصلاحات پارامتریک انجام می‌شود در نتیجه بر حداقل مدت سابقه و سن لازم برای بازنشستگی افزوده می‌شود.

طبیعی است که شرایط خوشایند بیمه‌شده نباشد آیا چنین راهکار پارامتریکی در نهایت به بهبود وضعیت حال صندوق های بازنشستگی منجر می‌شود؟

داوود سوری پاسخ به این پرسش را با یک نه شروع می‌کند و در ادامه می‌گوید: شیوه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی بیش از تغییر سن و سابقه بازنشستگی نیاز به تغییر و اصلاحات دارد.

وی می افزاید: همین حالا صندوق‌هایی مثل بازنشستگی کشوری، وابستگی جدی به منابع دولتی دارند، سازمان تامین اجتماعی هم هرچند بودجه بگیر دولت نیست اما در تامین منابع مشکل جدی دارد.

سوری می‌گوید: شاید به چشم نیاید و دیده نشود اما اغلب اوقات این صندوق‌ها با استقراض تامین منابع می‌کنند، راه‌هایی از این دست جز افزایش نقدینگی نتیجه دیگری ندارد و برای همین است همیشه بازنشستگان از کمبود حقوقشان شاکی هستند.

وی ادامه می‌دهد: کافی است نگاهی به نحوه اداره منابع و بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی بکنیم، این شیوه مدیریت دولتی باید تغییر کند، منابع چنین صندوق‌هایی به مراقبت بهتری نیاز دارند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مالی و درمانی بیمه شدگان باشند. تاخیر در اعلام افزایش حقوق کارگران بازنشسته شاید ناشی از مقاومت بخش کارفرمایی دولت با افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ باشد اما حث هماهنگی برای تامین منابع هم مطرح بود.

وی در خاتمه می‌گوید: البته این هماهنگی فعلا برطرف شدنی است اما اگر شیوه مدیریت این صندوق‌ها تغییر نکند و در عوض همه تمرکزها متوجه تغییر شرایط سنی و سابقه‌ای بازنشسته شدن، شود، دیر یا زود بحران صندوق‌های بازنشستگی آشکار خواهد شد.

رسیدگی به اعتراضات یارانه ای طی یک ماه آینده/ افزایش حقوق بازنشستگان در دولت مطرح نشده است
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا،‌ احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره «اعتراض مردم به دهک‌بندی‌ها» و این‌که آیا پایگاه داده‌ای وجود نداشته تا خطاهای دهک‌بندی‌ها کمتر شود؟ گفت: مسئله استحقاق‌سنجی، سال‌ها است از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، به همین جهت تلاش‌هایی انجام شده و اطلاعات بسیار خوب اقتصادی از خانوارها در وزارت رفاه وجود دارد، اما این به این معنا نیست که هیچ خطایی وجود ندارد و در مترقی‌ترین نظام‌های اقتصادی هم ممکن است چون اطلاعات برخط نیست و ماه گذشته یا هفته گذشته خرید و فروش دارایی انجام شده، اما هنوز در سیستم ثبت نشده باشد خطایی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: پس امکان این‌که در سامانه رفاه ایرانیان خطایی وجود داشته باشد حتما هست و مهلت یک ماهه‌ای که آقای رئیس جمهور به وزیر کار داد تا ایشان به تمام اعتراضات ظرف یک ماه رسیدگی کند و اگر جزو دهک دهم نیستند، حتما مشمول قرار گیرند، به همین دلیل است.

وزر اقتصاد خاطرنشان کرد: دقیقا به همین خاطر است که اگر اطلاعاتی وجود دارد که ثبت نشده یا مراوداتی بین مردم هست مثلا از حساب من به عنوان کارپرداز یک شرکت، سازمان یا وزارت‌خانه خرید و فروشی انجام شده و به حساب من پولی رفت‌وآمد داشته در صورتی که من هیچ منفعتی از آن نمی‌برم، اما این‌ها به عنوان گردش مالی بالای آن حساب لحاظ شده پس این افراد می‌آیند و توضیح می‌دهند که این مبلغ به کارپردازی شرکت و مواردی از این دست برمی‌گردد و این موضوعی است که وزارت رفاه تا یک ماه آینده به آن رسیدگی می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات مقامات ایرانی برای رفع تحریم‌ها با توجه به دیدار با مقامات کوبایی و تصویب قطعنامه‌ای که خواستار پایان تحریمات امریکایی علیه کوبا بود در مجمع سازمان بین‌المللی گفت: جمهوری اسلامی ایران تمام اقدامات لازم را که در شورای امنیت ملی کشور نیز مدنظر بوده از طریق تیم مذاکراتی خود انجام داده و منتظر پاسخ طرف آمریکایی است، اما باتوجه به این که جزئیاتش نیازمند این است که از طرف خود آقای باقری و وزیر امور خارجه اطلاع داده شود، اجازه بدهید من در حوزه بحث‌های اقتصای اظهارنظر کنم.

خاندوزی در پاسخ به سوالی در ارتباط با فرزندانی که درآمد دارند و این موضوع باعث شده تا به خانواده یارانه‌ای تعلق نگیرد نیز گفت: این سوال جزو موارد اعتراضی چند روز اخیر بوده است، علی رغم این‌که اطلاعات اقتصادی خانوارها در سامانه رفاه ایرانیان در سال‌های اخیر حتی تا سال گذشته نیز ثبت می‌شده است، اما به جهت تفکیک خانوارها و اضافه شدن خانواده‌های جدیدی که شکل می‌گرفته است تقریبا در طول ۷-۸ سال گذشته و دولت قبل این سامانه اجازه نمی داد که خانواده‌های جدید به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ورود کنند، برای رفع این ایراد مقرر شده است که مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها آزاد باشد و از دیروز مردم به سایت مراجعه می‌کنند و برای اولین بار بعد از چند سال خانواده‌هایی که مشمول نبودند یا مشمول بودند اما در دولت قبل انصراف دادند و خود را اکنون مستحق دریافت یارانه می‌بینند مراجعه کنند و امروز وزیر ارتباطات گزارشی اعلام کردند که از دیروز تا امروز که سایت باز شده ۵۰۰ هزار نفر مراجعه کردند و آن هم در مهلت یک روزه پاسخ داده شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تکلیف کالابرگ الکترونیکی نیز تصریح کرد: کالابرگ الکترونیکی که تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ است مقدماتش فراهم شده اما برای این که این‌طرح به شکل ملی اجرا شود می‌دانید که یکی از شیوه‌های سیاست‌گذاری ما در دولت این است که حتما به شکل آزمایشی اجرا کنیم و بعد از رفع ایرادات آن به لحاظ فنی، نسخه آزمایشی آن به کل کشور تعمیم داده ‌شود.

وی اضافه کرد: اکنون در استان اول بحث فنی آن بسیار خوب بوده و امروز صبح به رکورد خوبی در میزان تراکنشات رسیدیم و امیدوار هستیم تا اول خرداد و پایان مرحله آزمایشی برای ۳۰ استان دیگر نیز تصمیم گرفته می‌شود. ترجیح دولت و خود آقای رئیس جمهور نیز این است که تاجایی که ممکن است کالای اساسی را به شکل ویژه به مردم برسانیم و بعد از دوره آزمایشی در استان آزمایشی به کل کشور تعمیم داده می‌شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا درست است که شما به بهانه بالا رفتن نرخ تورم با افزایش حقوق بازنشستگان در هیات دولت مخالفت کرده‌اید؟ بیان کرد: افزایش حقوق بازنشستگان هنوز در جلسه هیات دولت مطرح نشده است و به دوستان اطلاع دهید که خبر صحیح به مردم منتقل کنند. در کمیسیون اجتماعی دولت که رئیس استخدامی کشور مسئولیت آن را دارد، مطرح شده و اختلاف نظری روی آن وجود دارد و قرار شده بعد از نهایی شدن در کمیسیون اجتماعی به صحن دولت بیاید.

وی در پاسخ به این سوال که گفته شده شما موافق افزایش ۱۰ درصد هستید تصریح کرد: من این موضوع را تکذیب می‌کنم و اساسا حتی یک بار هم افزایش حقوق بازنشستگان در دولت مطرح نشده است و اصل بر این است که تمام اختلافات در کمیسیون اجتماعی حل و فصل شود و چیزی به صحن دولت بیاید که حداقل اختلافات را دارد.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره سامانه «شفافیت حقوق کارگزاران» که تا ۱۰ خرداد مهلت ثبت در آن را دارند گفت: این جزو اتفاقات خوبی است که ظرف یکی دو هفته آینده رخ خواهد داد و الان که با آقای دکتر لطیفی صحبت می‌کردم، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری با سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری و در وزارت اقتصاد با سامانه "پاکنا" کمک کردند، که در ماه‌های گذشته برای اولین بار احصای بسیار دقیقی از حقوق حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش عمومی غیردولتی صورت بگیرد.

وی ادامه داد : بسیاری از پرداخت‌ها هم‌چنان تا سال گذشته بیرون از نظامات رسمی پرداخت بوده که در چند ماه اخیر اصلاح شد و غیر از تجمیع اولیه اطلاعات بسیار دقیقی به دست آمده در حالی که پیش از این حتی در مورد تعداد کارکنان بین دستگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت، امروز خاتمه پیدا کرده، در مورد شفافیت که حکم برنامه ششم است اهمیت بسیار زیادی وجود دارد، اما متاسفانه در دوره گذشته به آن توجهی نشد و امیدواریم در سال آخر برنامه ششم بتوانیم این حکم مربوط به شفافیت حقوق و دستمزدها را نیز اجرا کنیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که چرا موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تا این حد به تاخیر افتاده است؟ و آن‌ها به این مسئله معترض هستند تصریح کرد: فرمایش شما و توقع بازنشستگان صددرصد درست است و همه ما با اقشاری از بازنشستگان در ارتباط هستیم که پیش از این منتظر نتیجه بودند، اما به جهت دیر ابلاغ شدن قانون بودجه، مطلع هستید در هفته‌های اول فروردین تازه قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و اختلاف نظری وجود داشت اول باید در کمسیسیون تخصصی مطرح می‌شد تا به جلسه هیات دولت برسد امیدواریم به زودی در صحن دولت نیز درباره آن تصمیم‌گیری شود.
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با شفاف نشدن تعدادی از مجوزهای وزارت اقتصاد و متصل نشدن آن‌ها به سامانه گفت:‌ هرکدام از مجوزهای وزارت اقتصاد که به سامانه متصل نشده باشند به محض این‌که من گزارش تخلفی از هرکدام از دستگاه‌های زیرمجموعه دریافت کنم توبیخ بالاترین مقام دستگاه را شفاف اعلام خواهیم کرد چون جزو اصول و خط قرمزها و اهداف کلیدی ما است و بدون تعارف از زیرمجموعه خودمان شروع می‌کنیم.

وی ادامه داد : در مجموعه بدهکاران بانکی نیز همان‌طور که جامعه احساس کرد بدون هیچ اغماض و سانسوری کاری خواهیم کرد که بسیاری از این وجوه به چرخه اعتباری بانک‌ها برگردد و بسیاری از تولیدکنندگان و مردمی که دسترسی نداشتند دسترسی پیدا کنند. در زمینه صدور مجوزها نیز به نظر ما سنگر اصلی است که دولت باید بتواند در زمینه شروع کسب و کار آن را فتح کند، شک نکنید بدون هیچ ملاحظه‌ای دولت اقدام می‌کند.

سید کریم حسینی گفت: در راستای حذف شکاف بین دریافتی وظیفه بگیران صندوق‎‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و همچنین مستمری بگیران این سازمان، علاوه بر حفظ شاخصه‌های پرداختی مرحله اول طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان، بخشی از فرآیندهای مربوط به مرحله دوم آن نیز بروز رسانی شد.

وی با اشاره به اینکه آیتم‌های جدیدی به مرحله دوم طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان اضافه شده است، گفت: این آیتم‌ها در حقوق فروردین و اردیبهشت امسال مستمری بگیران اعمال شده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مستمری بگیران تامین اجتماعی با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان (تامین اجتماعی) می‌توانند، تغییرات اعمال شده در احکام خود را مشاهده کنند.

حسینی تصریح کرد: اعمال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر مجموع مبالغ مستمری و آیتم‌های متناسب سازی، جبران ۷۵ درصدی میزان افت مستمری سال برقراری به نسبت حداقل مستمری همان سال، یکسان سازی مبالغ کمک هزینه‌های عائله مندی و اولاد همانند بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، تعمیم پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی به تمامی همسران بازمانده همانند مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده، افزایش مجموع میزان مستمری و سایر مزایای جانبی (حداقل به میزان ۵۰ درصد مجموع پرداختی ناخالص اسفند ماه سال ۱۳۹۹) افزایش مبلغ پرداختی بابت کمک هزینه مسکن و کمک به تامین معیشت به ترتیب به میزان ۱۱۴ و ۶۶ درصد از جمله نتایج بروز رسانی مرحله دوم طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشور محسوب می‌شود.

به گفته وی، برابر با اجرای این مرحله از طرح، کمک هزینه مسکن بازنشستگان از مبلغ ۷۰۰ هزار ریال به یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و کمک به تامین معیشت از مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به ۲ میلیون ریال افزایش یافت.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اجرای مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان را گام بزرگی به منظور ارتقاء سطح رفاه و رضایتمندی این قشمر و مستمری بگیران عنوان کرد و گفت: این اقدام تاثیر قابل توجهی در بهبود معیشت بازنشستگان کشور خواهد داشت.