برکناری مسوولانی که حکم دیوان عدالت را اجرا نکنند

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: جانبازان می توانند درخواست شکایات خود را از بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیوان عدالت اداری مطرح کنند و اطمینان داشته باشند دیوان به هرگونه شکایات آنان رسیدگی خواهد کرد.

کد خبر: ۱۳۶۷۱۴

حجت الاسلام علی رازینی در نشستی خبری در جمع خبرنگاران گفت: دیوان عدالت اداری در قانون اساسی به منظور رسیدگی به تظلمات اداری مردم پیش بینی شده است تا موضوعات مربوط به تضییع شدن حق مردم از سوی دستگاه های اداری مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی به وظایف دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: مصوبات دستگاه های اداری و تصمیمات کلی در صورتی که خلاف قانون و شرع باشد، قابل رسیدگی است و هر فرد ایرانی می تواند با طرح شکایات در دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی کند و این موضوع جزو وظایف دیوان عدالت اداری محسوب می شود.
رازینی با تاکید بر این که مسوولان در صورت ممانعت از اجرای احکام دیوان عدالت اداری احضار می شوند، تصریح کرد: هم اکنون متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری یک سال است ؛ اما این زمان قابل قبول نیست و بنا داریم این زمان را به 6ماه کاهش دهیم.
رئیس دیوان عدالت اداری به قانون جدید دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: قانون جدید از اسفند 85لازم الاجرا شده و مزایای مهمی دارد و به طور حتم رسیدگی را در دیوان عدالت متحول خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: در قانون جدید، محاکم تجدید نظر منحل شده ، اما در موارد معدودی پیش بینی شده تا در صورتی که قاضی رای اشتباه صادر کرد، این گونه پرونده ها در شعب تشخیص و با حضور 5قاضی دوباره رسیدگی شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که تاکنون چه اقداماتی برای ضمانت اجرای احکام این دیوان شده است ، گفت: در قانون گذشته دیوان عدالت اداری قسمت اجرای احکام پیش بینی نشده بود؛ اما در قانون جدید این بخش پیش بینی شده است که از زمان اجرایی شدن این قانون پیشرفت های خوبی را در بحث ضمانت اجرای احکام شاهد هستیم.
رازینی افزود: در قانون جدید دیوان ، مسوولانی که از اجرای حکم دیوان خودداری می کنند به بخش اجرای احکام احضار و به آنها اعلام می شود که شما مکلف به اجرای حکم هستید. در صورتی که آن مقام حکم دیوان را اجرا نکند، حکم انفصال وی از پستهای دولتی داده می شود که این حکم قابل اعتراض در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری است و اگر چنانچه این شعب رای انفصال را تایید کنند، فرد مزبور برای تمام مدت از پست دولتی خود برکنار می شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد اقدامات دیوان در خصوص نحوه کار سیستم بانکداری گفت: قوانین ما در این مورد شفاف نیست و باید در قوانین بانکداری بازنگری صورت گیرد اما به طور کل چنانچه مصوبه ای به تایید شورای نگهبان برسد، این مصوبه در حکم قانون است و لازم الاجرا است بنابراین کاری که امروز بانک ها انجام می دهند و سودها و کارمزدهایی که دریافت می کنند را نمی توان خلاف قانون تلقی کرد. البته اگر کسی شکایتی در مورد عملکرد بانک ها داشته باشد، به آن رسیدگی می کنیم.
رازینی در مورد اقدام جدید بانک مسکن مبنی بر افزایش سپرده های سرمایه گذاری گفت: در جایی که حق مکتسبی ایجاد شود، دیوان صالح به رسیدگی به آن است. اگر فردی بر اساس مبنای مقررات قبلی حساب بانکی باز کند و بخواهد از تسهیلات مقرر استفاده کند اما با تصویب قانون جدید مشمول این قانون شود، این خلاف است و فرد مزبور نباید مشمول قانون جدید شود که در این صورت اگر شکایتی به دیوان شود، ما آن را بررسی و جلوی این امر غیرقانونی را می گیریم.