کاهش نرخ سود بانکی موجب افزایش سرمایه گذاری می شود

ایرنا: حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت گفت: کاهش نرخسود بانکی بهدلیل توجیهپذیرشدن طرحها، موجب افزایش سرمایهگذاری ، کاهش هزینه تولید و رقابتپذیری تولیدکنندگان میشود.

کد خبر: ۱۳۶۱۲۹

صمصامی افزود : این کاهش علاوه براین موجب افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان بارقبای خارجی، کاهش نرخ تورم، حرکت به سمت اجرای هرچه بهتر بانکداری بدون ربا و افزایش کارآیی بانکها خواهد شد.
وی کهمعاونت هماهنگی و نظارت بر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری را نیز برعهدهدارد با بیاناینکه مجلس کاهش نرخ سود را تصویب کرده و دولت موظف به اجرای آن به عنوان قانون است، تصریح کرد :مطمئنا قبل از تصویب این قانون رایزنیها و بررسیهای کارشناسی راجع به پیامدهای مثبت و منفی قانون انجام شده و نتیجه این بررسیها،تصویب قانون مزبور بوده است.
ماده واحده " قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی" خرداد از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.
در این ماده واحده آمده است:"دولت و بانک مرکزی مکلفند ساز وکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود و با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه بهطوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه،نرخ سود این گونه تسهیلات در تمام بخشهای اقتصادی یک رقمی شود".
صمصامی با بیان این که قانونگذار پیش شرط کاهش نرخ تورم را برای کاهش نرخ سود لحاظ نکرده و فرض شده با کاهش نرخ سود بانکی و کاهش هزینه تولید، نرخ تورم کاهش خواهد یافت،تاکیدکرد:در صورتاجرای این قانون و کاهش تدریجی نرخ سود برای عقود با بازدهی ثابت،استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکی افزایش یافته و نظام بانکی بهسمت اجرای هر چهبهتر بانکداری بدون ربا حرکت خواهد کرد.
وی با اشاره به این که بانکداری بدون ربا همان مشارکت واقعی در طرحها است ، افزود: براساس تبصره ذیل ماده واحد مزبور، قانونگذار بین عقود با بازدهی ثابت و عقود با بازدهی متغیر تفاوت قایل شدهاست.
معاون هماهنگی و نظارت بر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری تصریح کرد : در عقود با بازدهی متغیر نرخ سود به صورت توافقی بین بانک و گیرنده تسهیلات تعیین خواهد شد و الزامی به یک رقمی شدن نرخ سود در عقود با بازدهی متغیر وجود ندارد.

** حمایت برخی وزارتخانهها از کاهش نرخ سود
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت در پاسخ به این سوال که چرا برخی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را بر خلاف نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی ، رییس بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارزیابی میکنند، گفت: هنگامی که موضوعی در دولت مطرح میشود، اختلاف نظر برخی وزراء با موضوع بسیار طبیعی است ولی آنچه که تعیینکننده خواهد بود ، اجماع اعضا هیات دولت و جمعبندی کلی آن است.
صمصامی با بیان اینکه در خصوص کاهش نرخ سود بانکی هم وجود برخی اختلاف نظرها طبیعی است، خاطر نشان کرد: بهعنوان مثال وزارتخانههایی مانند صنایع و معادن ، کشاورزی و غیرهکه با مقوله تولید مواجه هستند از کاهش نرخ سود حمایت میکنند.
وی افزود : البته برخی وزارتخانهها نیز بنا به دلایلی استدلال دیگری را ارائه میکنندلیکن در نهایت دولت و ریاست جمهوری بالحاظ مسایل کلان اقتصادی و تکالیف قانونی جمعبندی نهایی را اعلام میکند.

** کاهش هزینه تمام شده تولید،اثر مهم کاهش سود
معاون هماهنگی و نظارت بر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری همچنین در پاسخ به این سئوال که آثارکاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر اقتصاد کشور چه خواهد بود؛، گفت:کاهش نرخ سود بانکی بهدلیل توجیه پذیرشدن طرحها ، موجب افزایش سرمایهگذاری ، کاهش هزینه تولید و رقابتپذیری تولیدکنندگان میشود.
صمصامی افزود : این کاهش علاوهبراین موجب افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان با رقبای خارجی ، کاهش نرخ تورم ، حرکت به سمت اجرای هر چه بهتر بانکداری بدون ربا و افزایش کارآیی بانکها خواهد شد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود در مراحل مختلف تولید اثرگذار است ، افزود: به طور مثال، از مرحله خرید مواد اولیه،کالای واسطهای ، تولید کالای نهایی،خرید توسط عمده فروش یا حتی شرکتهای لیزینگ تا زمانی که کالا به دست مصرفکننده برسد، نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی است و اگر در هر یک از این مراحل نرخ سود درصد کاهش یابد در مجموع قیمت تمام شده کالاها کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
وی افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی را با توجه به نرخ سود درصدی در کشورهای خارجی و با فرض ثبات نسبی نرخارز دیگر اثر کاهش سود بانکی در داخل ذکر کرد و گفت : تولیدکنندگان با توجه به روند کنونی تجارت جهانی ناچار به رقابت با تولیدکنندگان سایر کشورها هستند.
معاون هماهنگی و نظارت بر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری با بیان این که برای ایجاد شرایط یکسان برای رقابت تولیدکنندگان ، لازم است نرخ سود بانکی کاهش یابد، تصریح کرد : در کشورهای رقیب ، نرخ سود بانکی بسیار کمتر از ایران است و تولیدکنندگان آنها با هزینه مالی پایین و با قیمت تمام شده بسیار پایینتر از تولیدکننده ایرانی ، بازارهای هدف را در اختیار میگیرند.
صمصامی عوامل متعددی را از جمله کاهش سود بانکی بر نرخ تورم تاثیرگذار دانست و افزود : بخشی از تورم ناشی از فشار هزینه است که با افزایش هزینه تولید مثل هزینه مواد اولیه ، هزینه مالی و غیره ، قیمت تمام شده کالاها افزایش یافته و منجر به افزایش عمومی قیمتها میشود و بر عکس با کاهش نرخ سود هزینه مالی در مراحل مختلف تولید کاهش یافته و باعث کاهش هزینه تمام شده تولید میشود.این امر در سطح کلان میتواند باعث کاهش سطح عمومی قیمتها شود.
وی با بیان اینکهکاهش سود بانکی به خاطر توجیه پذیر شدن طرحها، افزایش سرمایهگذاری را در پی دارد، خاطر نشان کرد: با کاهش نرخ سود بانکی طرحهای بیشتری توجیه اقتصادی برای اجرا پیدا میکنند و اجرایاین طرحهاموجب افزایش سرمایهگذاری میشود.
این مقام اقتصادی حرکت بهسمت اجرای هر چه بهتر بانکداری بدون ربا را از دیگر دستاورهای کاهش سود بانکی ذکر کرد و افزود : براساس تعالیم دینی ربا حرام است و یکیاز دلایل فقر در یک جامعه رواج رباخواری است.
وی گفت : از سال با تصویب قانون بانکداری بدون ربا سعی شده است ، ربا از نظام بانکی کشور حذف شود ولی با این وجود برای اجرای کامل و هر چه بهتر بانکداری بدون ربا لازم است تلاش بیشتری در این راستا انجام شود.
معاون هماهنگی و نظارت بر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری افزایش کارآیی بانکها را دیگر دستاورد کاهش نرخ سود بانکی خواند و گفت : یکی از اهداف اصلی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، افزایش کارآیی است و در چنین شرایطی بانکها ناچارند هزینههای خود را کاهش داده و با استفاده از فناوری نوین بانکی ، بانکداری الکترونیک ، ارایه خدمات متنوع و سایر روشها ، درآمد خود را افزایش و هزینهها را کاهش دهند.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت با اشاره به طرح مواردی از سوی مخالفان کاهش سود بانکی مانند لازمهکاهش نرخ سود تسهیلات ، کاهش نرخ سود سپردههاست، کاهش سود موجب افزایش فعالیتهای واسطهگری و فسادمالی میشود،کاهش سود موجب هجومنقدینگی به بخشهای دیگر اقتصاد شده و کاهش قیمت سهام بانکهای خصوصی، واردشدن شوک به بورس را در پی دارد، گفت : نرخ سود سپردهها در حال حاضر کاهش نمییابد، لذا بهمنظور کاهش هزینهها، بانکها میتوانند از طریق مدیریت بهتر، هزینه خودشان را کاهش دهند.
صمصامی افزود:کاهش نرخ سود سپردهها از سوی کارشناسان در حال بررسی است و به طور قطع به گونهای برنامه ریزی خواهد شد که کمترین صدمه به سپردههای بلند مدت وارد شود.
وی در خصوص این موضوع که کاهش سود بانکی موجب افزایش فعالیتهای واسطهگری و دلالی میشود،گفت: اتفاقا واسطهگری و دلالی در نرخهای بالا،بیشتر است تا در نرخهای پایین سود بانکی، چرا که در نرخهای سود بالا ،اخذ تسهیلات برای دلالان به صرفه است و با کاهش نرخ سود، فعالان تولیدی بیشتری به جرگه متقاضیان وارد خواهد شد.
این مقام اقتصادی دولت در ادامه با بیان این که اقتصاد ایران قبلا نرخ سود منفی را تجربه کرده است و درحال حاضر سعی دولت بر کاهش نرخ تورم است، در خصوص فساد مالی ناشی از کاهش سود بانکی نیز گفت: در نرخهای بالا فساد مالی وجود دارد و راه مبارزه با فساد مالی در کوتاه مدت نظارت دقیق است که اکنون سیستم دقیق نظارتی در حال تدوین است و در کنار آن موارد دیگری مانند سیستم پاداش و تنبیه باید به کار گرفته شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت همچنین با رد این دیدگاه که کاهش سود بانکی موجب کاهش قیمت سهام بانکهای خصوصی و افزایش عرضه سهام آن بانکها و وارد شدن شوک به بورس میشود، گفت : از آنجا که بخش خصوصی دارای کارایی بیشتری است ، انتظار میرود بانکهای خصوصی کارایی بیشتری داشته و هزینههای خود را کاهش داده و با مدیریت منابع، شرایط بهتری را به وجود آورند.
صمصامی افزود: با کاهش نرخ سود، شرایط رقابت برای بانکهای خصوصی فراهم میشود و در عرصه رقابت واقعی، بانکهای خصوصی توانمندی خود را اثبات کرده و اطمینان بیشتر سهامداران را جلب خواهند کرد.
وی در خصوص این سووال که آیا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی موجب ورشکستگی بانکها بویژه بانکهای خصوصی و در نتیجه خروج سرمایه از بانکها ، جذب نشدن سرمایهگذاریهای خارجی و افزایش دلالی نخواهد شد، گفت: کاهش تصدی گری دولت و ورود بخش خصوصی به عرصههای اقتصادی با هدف افزایش کارایی، کاهش هزینهها و ارایه مطلوب تر خدمات است و انتظار این است که با این اقدام، بانکهای خصوصی کاراتر از بانکهای دولتی عمل کنند.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت افزود : بانکهای دولتی موظفند با هدف ارایه خدمات بانکی در تمام نقاط کشور حتی نقاطی که از نظر اقتصادی توجیه ندارد شعبه احداث و انواع تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنند ، در موارد متعدد از دریافت جریمه خودداری و تسهیلات پرداختی را استمهال نمایند.
این مقام اقتصادی دولت تصریح کرد: این موارد در کنار سایر تکالیف دولت به بانکهای دولتی و پرداخت نکردن بدهیهااین مطلب را نشان میدهدکه بانکهای خصوصی کهاین محدودیتها را ندارند و شعب خود را با هدف جذب سپردهدر بهترین مناطق ایجاد میکنند ، بتوانند نسبت به بانکهای دولتی عملکرد بهتری داشته باشند.
صمصامی افزود: بانکهای خصوصی باارایه خدمات مطلوبتر،سادهتر و سریعتر و جذب مشتریان میتوانند با هزینه کمتری نسبت به بانکهای دولتی اقدام کنند.
وی سرمایهگذاری خارجی و سرمایه خارجی را دوموضوع جداگانه خواند و گفت: سرمایهگذار خارجی که با مشارکت سرمایهگذار داخلی اقدام به سرمایهگذاری میکند، با نرخ سود کمتر تمایل بیشتری به سرمایهگذاری خواهد داشت.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت افزود : اگر بانکها تسهیلات را با نرخ کمتر از نرخ مصوب ( درصد) در قالب عقود اسلامی پرداخت کنند، مابهالتفاوت از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین میشود و چنانچه دولت تصمیم بگیرد نرخ سود بخش کشاورزی مثلا درصد باشد لازم است فاصله بین تا درصد را یارانه پرداخت کند.
معاون هماهنگی و نظارت بر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا رییس جمهوری میتواند بدون هماهنگی با شورای پول و اعتبار و راسا نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اقدام کند، گفت: براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی مصوب خرداد ،دولت و بانک مرکزی موظف به اجرای این قانون شدهاند ، لذا بر این اساس دولت وظیفه اجرای قانون کاهش نرخ سود را به عهده دارد.
وی افزود: از طرف دیگر مصوب شورای پول و اعتباردر زمینه تعیین نرخ سود تسهیلات بانکها با تنفیذ رییس جمهوری اعتبار مییابد.
صمصامی در خصوص صحت و سقم شایعه استعفای وزیر امور اقتصادی و دارایی در اعتراض به این تصمیم نیز گفت : تا این لحظه خبری در خصوص استعفای وزیر امور اقتصادی ودارایی دریافت نشده و بعید به نظر میرسد ایشان چنین اقدامی بکنند.
وی در پاسخ به این سوال ، تجربه ثابت کرده که بانکها با دستور و مصوبه به تعهدات خود عمل نمیکنند و به نظر میرسد در این خصوص نیز همین کار را خواهند کرد،آیا این امر بر تولید و اقتصاد ملی تاثیر نخواهد داشت؛، گفت : دستگاهها موظفند قوانین کشور و مصوبات دولت را اجراکنند وتاکنون نیز همین طور بوده و موارد تخلف، در صورت احراز، پیگیری شده است.
این مقام اقتصادی دولت افزود: در خصوص بانکها نیز دستورات و مصوبات طی ابلاغیهای از سوی بانک مرکزی به بانکها جهت اجرا ابلاغ میشود و بانکها موظف به اجرا هستند و در صورت تخلف از سوی مراجع قانونی پیگیری میشود.
معاون هماهنگی و نظارت بر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری همچنین درباره نقش و تاثیر بنگاههای اقتصادی زودبازده بر افزایش تولید و سرمایهگذاری در کشور و ایجاد اشتغال گفت:دولت با تصویب آیین نامه بنگاههای اقتصادی کوچک و کارآفرین تلاش میکند تاسرمایه ارزان قیمت را برای ایجاد بنگاههای اقتصادی کوچک فراهم آورد.
صمصامی افزود : یکی از ویژگیهای صنایع کوچک نسبت به صنایع بزرگ میزان سرمایه پایین مورد نیاز برای یک شغل است.با توجهبه شمار بالای افراد بیکار و محدودیت در تامین منابع مالی، دولت ، توسعه این بنگاهها را برای تسکین موقتی بازار کار برگزید تا بتواندبرنامههای بلندمدت خود برای توسعه تولید و اشتغال را دنبال کند.
معاون هماهنگی و نظارت بر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری با بیان این که برنامه ایجاد بنگاههای کوچک یکیاز راهکارهای توسعه اشتغال در مناطق روستایی و اشتغال زنان در دنیا محسوب میشود، گفت: اطلاعات موجود حاکیاز آن است که در سال در مجموع هزار و شغل در قالب آییننامه بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه دولت در حال بررسی عملکرد یک ساله آییننامه و همچنین توسعه نظارت قوی تر بر اجرای آیین نامه است، افزود:در کنار اعطای تسهیلات، در خصوص فراهم کردن برنامهها و نهادهای مکملی که موفقیت طرح منوط به وجود آنهاست، ساماندهی بازاریابی، صادرات،امنیت شغلی، کارایی، توسعه کارآفرینی و غیره نیز اقدام شده است.
معاون هماهنگی و نظارت بر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری در خصوص این سوال،آیا تضمینی وجود دارد که بانکها در کار خود تعلل نکنند و از پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی و طرحهای اشتغالزا سر باز نزنند، گفت : دستگاهها موظفند قوانین کشور و مصوبات دولت را اجرا کنند و تاکنون نیز همین طور بوده و موارد تخلف، در صورت احراز، پیگیری شده است.
صمصامی در خصوص این که برای کمبود احتمالی نقدینگی بانکها چه تدابیری اندیشیده شده است؛ ، گفت : دولت به کمک موثر مجلس برای کمک به نظام بانکی و افزایش توان اعطای تسهیلات توسط بانکها، میتواند مواردی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانکها را بهتصویب هیات وزیران برساندوافزایش سرمایه بانکها و پیگیری مطالبات معوق بانکها را به منظور کاهش این مطالبات در دست اجرا دارد.
ویتصریح کرد:موضوع مربوط به بدهی معوق دولت به بانکهای دولتی در جداول قسمت چهارم قانون بودجه سال کل کشور با عنوان برآورد اعتبارات تملک داراییهای مالی آورده شده است.
صمصامی افزود : برای مثال ، برای بازپرداخت اصل اوراق مشارکت در ردیف مبلغ //میلیون ریال و برای بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی در ردیف مبلغ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
معاون هماهنگی و نظارت بر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری با اشاره به این که جمع مبلغ مزبور //میلیون ریال است ، افزود:همچنین طبق بند "ق" تبصره قانون بودجه در سال به منظور تامین سرمایه بانک کشاورزی، وصولی تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیرهارزی (موضوع بند ه ماده قانون برنامه چهارم توسعه) را که عاملیت آنها بر عهده بانک کشاورزی بودهاست تا سقف هم ارز ریالی پنجهزار میلیارد ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف قسمت سوم این قانون واریز و تا سقف درصد وجوه واریزی ازمحل ردیف قسمت چهارم این قانون بابت بدهیهای دولت به بانک مزبور پرداخت کند.