مجلس زیر بار شفافیت حقوق نمایندگان نرفت

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۷اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بررسی بند الحاقی یک این تبصره ۱۹ در دستور کار مجلس قرار گرفت.

بر اساس بند الحاقی یک تبصره ۱۹، هزینه کرد تمامی اعتبارات و بودجه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (شامل بنیاد‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی) از جمله تصویب و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان آن‌ها مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور و مشمول قانون محاسبات عمومی می‌باشد. کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون ملغی الاثر می‌باشد و رسیدگی به نهاد‌های زیرمجموعه رهبری منوط به اذن معظم‌له می‌باشد.

در جریان برسی این بند صباغیان نماینده بافق و مهریز پیشنهادی برای شفاف شدن حقوق برخی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از جمله مجلس شورای اسلامی ارائه داد و گفت: شفاف سازی از مطالبات مردم است به ویژه شفافیت در امور مالی و حقوق، مردم می‌بینند ما مسئولان از بیت المال استفاده می‌کنیم و دست ما در کیسه بیت المال است، قدرت و نفوذ داریم، می‌خواهند بدانند ما چقدر حقوق می‌گیریم، این مطالبه همه مردم و به حق است.

وی ادامه داد: مجلس انقلابی پرچم دار شفافیت است، با شعار مردم قانع نمی‌شوند امروز عده‌ای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون حقوق می‌گیرند و حتی گاهی فیش حقوق ۲۵۰ میلیون تومانی منتشر می‌شود و چوبش را ما می‌خوریم، این مطالبه مردم موجب شد در دوره قبل ماده ۲۹ برنامه ششم نوشته شود و سامانه‌ای برای شفاف شدن حقوق و دریافت‌ها ایجاد شود.

صباغیان گفت: کل افرادی که با این پیشنهاد حقوق و دستمزدشان شفاف می‌شود ۴ تا ۵ هزار نفر هستند و باید حقوق آن‌ها شفاف شود. نمایندگان حداکثر ۱۸ تا ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرند، اما تاوان حقوق نجومی بگیران شرکت‌های دولتی را می‌دهند.

وی از نمایندگان خواست به این پیشنهاد رای دهند تا حقوق نمایندگان مجلس برای مردم شفاف شود.

محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: کمیسیون تلقیق با این پیشنهاد مخالف است و پیشنهاد صباغیان را به رای نمایندگان گذاشت، اما این پیشنهاد به تصویب نمایندگان نرسید.

سپس حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس با ارائه پیشنهاد مشابهی در این خصوص گفت: طبق اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات باید به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی باید دسترسی داشته باشد. اما در این بند فقط دستگاه‌های مندرج در ماده ۲۹ تحت نظارت قرار می‌گیرند پیشنهاد بنده این است که کلیه دستگاه‌ها تحت نظارت قرار گیرند.

وی اظهار کرد: براساس پیشنهاد بنده هزینه‌کرد تمامی اعتبارات مصوب دستگاه‌ها که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند باید تحت نظارت دیوان محاسبات قرار گیرد. با تصویب این عبارت پیشنهاد آقای صباغیان نیز رعایت می‌شود.

نماینده محلات در مجلس عنوان کرد:‌این کاش نمایندگان پیشنهاد آقای صباغیان را تصویب می‌کردند که کسی تصور نکند مجلس با موضوع شفافیت مخالف است.

در این باره نماینده دولت در مجلس درباره این پیشنهاد گفت: طبق ماده ۲۹ تمامی دستگاه‌ها تحت نظارت دیوان محاسبات قرار می‌گیرند لذا مخالف این پیشنهاد هستیم و متن کمیسیون تلفیق بهتر است.

همچنین در ادامه رضاخواه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق درخصوص این پیشنهاد گفت: این همه درباره حقوق‌های نجومی صحبت می‌شود، اما تا امروز امکان رسیدگی به این حقوق‌ها وجود نداشته است. دستگاه‌هایی که مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم هستند از این به بعد، دیوان محاسبات می‌تواند مورد رسیدگی قرار دهد بنابراین امکان وقوع حقوق‌های نجومی از بین می‌رود.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس در توضیح این مطلب گفت: ابهام آقای سلیمی با توجه به نظر کمیسیون تلفیق و نظر دولت وارد نیست.

در نهایت قالیباف اعلام کرد این بند خلاف قانون اساسی است و باید دو سوم نمایندگان به این بند رای موافق بدهند.

در ادامه کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا اخطار اصل ۵۵ قانون اساسی در مورد این بند را مطرح کردو قالیباف این اخطار را وارد دانست و به رای گذاشت. نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق این اخطار را وارد دانستند و این بند از لایحه بودجه حذف شد.

به گزارش ایرنا، در جلسه نوبت عصر روز گذشته نیز اصلاحات کمیسیون تلفیق درباره تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان رسید که طبق یکی از بند‌های آن، مجلس از انتشار حقوق در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) مستثنا شد.

لازم به ذکر است بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت از سال ۱۳۹۶ مکلف شده تمامی پرداختی‌ها به مقامات، روسا و مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌جز وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران را در سامانه‌ای جهت اطلاع عموم ثبت کند که دولت دوازدهم هیچ‌گاه زیر بار اجرای این مصوبه نرفت و حقوق مقامات دولتی و غیردولتی را منتشر نکرد.

پاکنا سامانه‌ای است که با هدف جمع‌آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور ایجاد شده و باید اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، قرارداد کارگری، کارکنان حوزه سلامت خود در آن ثبت شود.

علت چنین تصمیمی، مقابله با حقوق‌های نجومی بود که در دولت دوازدهم افشای آن‌ها سبب اعتراض مردم شد؛ بنابراین در آن مقطع مجلس در قانون برنامه ششم توسعه، حکمی برای انتشار عمومی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی تصویب کرد که البته تاکنون اجرا نشده است.

دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در تبصره ۱۲ الزام اجرای این حکم را مجدداً درج کرده و برای آن ضمانت اجرا هم قرار داده است بدین ترتیب که بانک مرکزی مکلف شده جلوی پرداخت حقوق به دستگاه‌هایی را که حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت نکنند، بگیرد. با این حال نمایندگان مجلس، خودشان را از این حکم، استثنا کردند.