به گزارش جام جم آنلاین خراسان رضوی ،ایمان فرهمندی افزود: در حال حاضر پروژه قطارشهری از میدان شهدای مشهد به حرم مطهر رضوی و پایانه مسافربری در دست اجرا است که امیدواریم طی چهار سال به اتمام برسد و با توجه به اینکه اجرای هر کیلومتر مترو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد، احداث خطوط جدید آن باید بر پایه توجیه اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: قطارشهری مشهد از سالیان گذشته وام هایی را از صندوق توسعه ملی گرفته است که به دلیل بی نظمی و بی انضباطی مالی در دوره های قبل بازپرداخت آن استمهال شده و سررسید آن دی ماه سال جاری است و اگر بازپرداخت آن به تعویق نیفتد شهرداری مشهد مجبور به پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومان قسط در هر ۶ ماه است که می تواند مشکلات فراوان برای پروژه های عمرانی پدید آورد.
رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: این وامها با دلار سه هزار تومانی اخذ شده و بازپرداخت آن را باید با دلار ۲۸ هزار تومانی انجام دهیم که مشکلات فراوان برای شهرداری مشهد ایجاد خواهد کرد و امیدواریم برای استمهال دوباره بازپرداخت این وامها به توافق برسیم.
وی افزود: ما خود را موظف به اتمام پروژه های نیمه تمام می دانیم و همه آنها را اولویت بندی کرده ایم و به ترتیب آنها را به اتمام می رسانیم اما ممکن است برخی پروژه ها تغییر کاربری پیدا کنند و در مورد زیرگذر حرم مطهر رضوی نیز معتقد به استفاده از آن برای خودروهای پاک هستیم، برای خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برقی مذاکره کرده ایم که ساخت آنها مراحل آخر تست خود را می گذراند و امیدواریم از اوایل سال آینده این اتوبوس ها را در ناوگان شهری داشته باشیم و علاوه بر این ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دیزلی نیز به زودی در ناوگان حمل و نقل شهری بکار گرفته می شود.
فرهمندی ادامه داد: قیمت هر اتوبوس دیزل ۴.۵ تا ۴.۷ میلیارد تومان و اتوبوس برقی ۱۰ میلیارد تومان است و برای ایجاد تجهیزات شارژ این صد دستگاه نیز به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی گفت: عامل ۷۰ درصد آلودگی هوای مشهد ترافیک است که یک سوم آن متعلق به خودروهای شخصی است و حدود ۳۰ درصد آلودگی ها نیز ناشی از استفاده از نفت کوره و مازوت در نیروگاههای مشهد است که برای سلامتی انسانها بسیار خطرناک است در حالیکه استفاده از این نوع سوخت آلاینده برای نیروگاههای تهران و اطراف آن ممنوع شده است.
فرهمندی در باره اجرای طرحهای تفصیلی مشهد نیز افزود: در این طرح ها که متولی آن مسکن و شهرسازی است بیشتر بر تراکم فروشی بدون توجه به ایجاد ظرفیت های همگانی توجه شده که نتیجه‌ای جز ایجاد آلایندگی و ترافیک بیشتر نخواهند داشت.
