کدخدایی: پیش بینی می شود آغازانتخابات مجلس خردادماه سالجاری اعلام شود

ایرنا: "عباسعلی کدخدایی " سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تصویب نشدن لایحه دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس، پیشبینیکرد که آغاز انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت کشور، خرداد ماه اعلام شود.

کد خبر: ۱۳۴۶۶۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مدیران اجرایی کهداوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند باید شش ماهقبل از آغاز ثبت نام انتخابات استعفا دهند.
شورای نگهبان نیزاین مصوبه را تایید کرد لیکن هفته گذشته دولت لایحهای را با قید دو فوریت برای اصلاح قانون انتخابات مجلس ارایه کرد که بر اساس این لایحه مدیران اجرایی که قصدداوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند باید سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کنند.
نمایندگان مجلسشورای اسلامیهفته گذشته فوریت این لایحه راتصویب نکردند.
سخنگویشورای نگهبان روز شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال، امور اجرایی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از چه زمانی شروع خواهد شد؛ ، گفت : دولت در صدد بود مهلت استعفای مدیران اجرایی را به سه ماه قبل از ثبت نام برگرداند واز این رو لایحهای با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد که مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.
کدخدایی تصریح کرد: بنابراین اکنون مدیران اجرایی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند باید ششماه قبلاز ثبتنام استعفای خوداز دستگاههای اجرایی را اعلام کنند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: اگر انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در پایان سال جاری برگزار شود پیش بینی میشود که آغاز انتخابات از سوی وزارت کشور ، خرداد ماه اعلام و مقدمات برگزاری انتخابات آغاز شود.
عباسعلی کدخدایی"سخنگوی شورای نگهبان مصوبه دولت مبنی بر حل اختلافات دستگاههای اجرایی در درون دولت را مساله جدیدی ندانست و گفت:این مصوبه در گذشته نیز وجود داشته و دولت فقط بر آن تاکید کرده است.
وی روز شنبهدر جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مصوبه دولت برای حل اختلافات دستگاههای اجرایی در درون دولت، دخالت در کار قوه قضاییه محسوب نمیشود ، افزود : بر اساس مصوبهای که از گذشته وجود داشت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، رفع اختلافات بین دستگاههای اجرایی را برعهده دارد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد که مصوبه دولت مربوط به ابتدای اختلاف میان دستگاههای اجرایی است و اگر اختلافات میان دستگاههای اجرایی نیاز به ورود قوه قضاییه داشته باشد، شامل این مصوبه نمیشود.
خبرنگاریاز کدخدایی سوالکرد، آیا مصوبه دولت موجب فساد در دستگاههای اجرایی نمیشود؛ سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: این مصوبه از قدیم وجود داشته و دولت فقط بر آن تاکید کرده است.

** لایحه مدیریت خدمات کشوری
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه هنوز به دست شورای نگهبان نرسیده است.

** طرح تجمیع انتخابات
خبرنگار دیگری از سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح تجمیع انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و اصرار نمایندگان در مورد مصوبه خود سوال کرد.
وی در پاسخ گفت : اگر مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار کند ، میتواند طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند اما در مورد اینکه در مجمع چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد، نمیتوانم اظهار نظر کنم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سووالی در خصوص دفاتر نظارتی شورای نگهبان نیز اظهار داشت: تقسیم بندی دفاتر نظارتی بر اساس دورههای قبلی است و تغییری در آنها ایجاد نشده است.
کدخدایی همچنین در خصوص طرحها و لوایح مصوب مجلس که در شورای نگهبان بررسی شده است، گفت : شورای نگهبان لایحه دو فوریتی اصلاح بند (واو) تبصره قانون بودجه سال کل کشور در خصوص قیمت نفت گاز (گازوئیل) را که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود،مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
وی افزود : شورای نگهبان طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با دوره دهم ریاست جمهوری را نیز در جلسه نوزدهم اردیبهشت ماه خود بررسی کرد و آن را مغایر قانون اساسی دانست.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، بهرغم اصلاحات انجام شده، ایرادات اصول و قانون اساسی در مورد این مصوبه همچنان به قوت خود باقی است.

** ایرادات طرح استانی شدن حوزههای انتخابیه
کدخدایی در مورد طرح استانی شدن حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی در برخی استانهای کشور که از سوی شورای نگهبان رد شده است، گفت : در سال ،نمایندگان مجلس مصوبهاستانی شدن حوزههای انتخابیه را به شورای نگهبان ارسال کرده بودند که شورا، این طرح را موجب بروز اختلافات محلی و قومی و افزایش هزینههای عمومی دانسته بود.
وی تصریح کرد:از نظر شورای نگهبان این طرح همچنین موجب میشود، وضعیت نامزدهای انتخاباتی در شهرستانها و استانها از تعادل برخوردار نباشد. از این رو ، شوراینگهبان درسال این طرح را مغایراصول سوم و قانون اساسی شناخت.
سخنگوی شورای نگهبان اظهارداشت: در سال اصلاحاتی از سوی نمایندگان مجلس انجام شد اما ایرادها به قوت خود باقی بود تا اینکه نمایندگان مجلس هفتم در سال این مصوبه را اصلاح کردند اما ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است.

** تایید سه لایحه موافقتنامه
کدخدایی گفت : لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و جلوگیری از فرار مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا در جلسه نوزدهم اردیبهشت ماه شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گفته وی، همچنین " لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان" و "لایحه موافقنامه در مورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس" در جلسه نوزدهم اردیبهشت ماه شورای نگهبان بررسی و تایید شد.

** رد لایحه موافقتنامه با آفریقای جنوبی
سخنگوی شوراینگهبان اظهارداشت:شورای نگهبان "لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی" را در جلسه اردیبهشت ماه خود، خلاف موازین شرع دانست.
وی خاطر نشان کرد: دراین لایحه، اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرع، برای دولت طرف متعاهد لازمالاجرا دانسته شده ومواد متعددی نیز مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییهآفریقای جنوبی ونیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاههای کشورهای طرف متعاهد میباشد که خود موجب اثر دادن به احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر میشود.
کدخدایی تصریح کرد: از این رو، این لایحه خلاف موازین شرع شناخته شد.

** تایید دو اساسنامه
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلامکرد: این شورا اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک و اساسنامه شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
وی در مورد اساسنامه نمونه شرکتهای مستقل دولتی تولید نیروی برق نیز اظهار داشت: اساسنامه یادشده که از سوی هیات دولت ارسال شدهبود، اساسنامه نمونه میباشد و قابل طرح در شورای نگهبان نیست و لازم است اساسنامههای ارسالی مربوط به شرکت ویا سازمان معینی باشد تا بتوان آنها را در شورای نگهبان مطرح کرد.
کدخدایی تصریح کرد: شورای نگهبان طرح دو فوریتی تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریعدراجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها را خلاف موازین شرع دانست.