عبدالله گل ،وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه 11 مه تاکید کرد ، با وجود لغو انتخابات دور اول در پارلمان این کشور و مخالفت محافل لاییک با نامزدی اش برای ریاست جمهوری ، او هنوز نامزد این سمت است.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۴
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، عبدالله گل ، وزیر امور خارجه ترکیه در پاسخ به پرسش خبرنگاران که آیا در صورت به اجرا در امدن اصلاح قانون اساسی که بر اساس آن رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود ، او هنوز نامزد این سمت باقی خواهد ماند پاسخ مثبت داد. اصلاح قانون اساسی ترکیه بعد از دو ناکامی پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور جدید کشور صورت گرفت.
پارلمان ترکیه روز پنجشنبه 10 مه اصلاحیه مهمی را که در آن درخواست شده بود تا انتخاب رئیس جمهور به جای نمایندگان مجلس این کشور، از سوی مردم صورت گیرد، را تصویب کرد.
از 550 نماینده مجلس ترکیه 371 نفر هنگام رای گیری بر سر انتخاب مستقیم رئیس جمهور حاضر بودند که تنها یک نفر از آنها رای مخالف داد.
اصلاح قانون اساسی ترکیه به ابتکار حزب حاکم عدالت و توسعه صورت می گیرد که 351 کرسی در مجلس دارد.
برای اصلاح قانون اساسی دو سوم نمایندگان باید رای مثبت بدهند و حزب عدالت و توسعه با حمایت یکی از احزاب کوچک توانسته است آرای کافی را در مجلس برای اصلاح قانون اساسی کسب کند.
حزب عدالت و توسعه در طرح اصلاح قانون اساسی که به مجلس داده، همچنین در نظر دارد طول دوران ریاست جمهوری را از هفت سال به پنج سال کاهش دهد، اما رئیس جمهور بر خلاف گذشته امکان انتخاب مجدد خواهد داشت.
هر مورد از این اصلاحات به صورت جداگانه در مجلس به رای گذاشته می شود.
انتخاب رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی این کشور پیشتر از سوی نمایندگان پارلمان صورت می گرفت، اما جنجال اخیر در خصوص انتخابات ریاست جمهوری که عبدالله گل ، وزیر امور خارجه و معاون کنونی نخست وزیر ترکیه از حزب عدالت و توسعه تنها نامزد آن بود، سبب گردید تا اصلاحیه ای از سوی دولت برای تغییر قانون انتخابات مطرح شود که در آن درخواست انتخاب مستقیم ریاست جمهوری از سوی مردم شده بود. اولین دور انتخابات پارلمانی ریاست جمهوری در ترکیه از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور به علت نرسیدن تعداد نمایندگان به حد نصاب باطل اعلام گردید. در همین راستا، پارلمان ترکیه نیز از انتخابات مستقیم ریاست جمهور توسط مردم حمایت کرد.
اصلاحات قانون اساسی پس از تصویب مجلس باید به امضای احمد نجدت سزر، رئیس جمهور برسد، رئیس جمهور می تواند از امضای این اصلاحات خودداری کند و طرح را به مجلس پس بفرستد یا اینکه می تواند اعلام همه پرسی کند و این اصلاحات را به رای عمومی بگذارد.